أكد الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء وزير المالية أهمية وجود حوار مستمر بين الحكومة والعاملين بالقطاعات الانتاجية المختلفة لحل أي مشكلات تواجه هذه القطاعات. قائلا: لهذا حرصنا علي دعوة ممثلي القطاع الزراعي من المزارعين لمناقشة المشكلات والعقبات التي يواجهونها والاستماع منهم لسبل حلها في اطار سياسة جديدة تتبناها الحكومة تستهدف تفعيل المشاركة المجتمعية في الشأن العام ووجود درجة عالية من الشفافية والمصارحة في القرارات الحكومية. وأضاف خلال رئاسته اجتماعا وزاريا مع ممثلي نقابة الفلاحين, وبمشاركة وزير الكهرباء والطاقة ووزير الموارد المائية والري ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي وعدد من مسئولي الوزارة لمناقشة عدد من الملفات والمشكلات التي تواجه القطاع الزراعي وسبل تنمية الثروة الحيوانية, ان الموازنة العامة الحالية لا تحتمل أي أعباء مالية جديدة, حيث بلغت قيمة عجز الموازنة نحو134 مليار جنيه, منها28 مليارا عجز مصاريف العام الحالي فقط في حين أن هناك106 مليارات جنيه تدفعها الخزانة العامة فوائد لقروض تمويل عجز السنوات الماضية. وأشار الي انه مع تحسن الأمور في الفترة المقبلة ستزيد قدرة الحكومة علي تقديم مزيد من الدعم للقطاع الزراعي, والذي يعد من أهم القطاعات الأساسية المنتجة للسلع الغذائية والداعمة للاقتصاد الوطني. وقد ناقش الاجتماع عددا من القضايا مثل اصدار وثيقة تأمين تغطي مخاطر الزراعة المصرية والثروة الحيوانية والداجنة, وذلك بأسعار مناسبة بما يحقق نوعا من التكافل الاجتماعي بين العاملين بالقطاع ويحد من المخاطر التي يواجهها صغار المزارعين أيضا تطرق الاجتماع الي ارتفاع أسعار المعدات والمحولات الكهربائية بشركات توزيع الكهرباء الحكومية وفي هذا الإطار وافق د.حسن يونس علي السماح بشراء المعدات والمولدات والمحولات من شركات القطاع الخاص إعمالا لمبدأ المنافسة مع مراعاة ان تكون تلك المعدات والمولدات متوافقة مع المواصفات القياسية وبما يضمن السلامة والأمان. وقال يونس ان وزارة الكهرباء تنفذ بالفعل خطة للإحلال وتجديد محطات الكهرباء في مختلف انحاء الجمهورية ولاعادة توزيع الاحمال بما يتناسب مع تطور استهلاك الكهرباء خاصة في القطاع الانتاجي صناعي وزراعي وخدمي. من جانبه أكد وزير الزراعة استمرار توفير الدعم المالي لمكافحة آفات القطن والذي تصرفه وزارة المالية بواقع100 جنيه للفدان, وأيضا أسعار فائدة مدعمة للقروض الزراعية من بنك التنمية والائتمان الزراعي, ودراسة طرح العديد من المشروعات علي شباب الخريجين, لتنمية الانتاج الزراعي والحيواني, وذلك بهدف توفير فرص عمل للشباب في المحافظات المختلفة بجانب الاستفادة من قدرات الشباب وطموحهم في تخفيض الفجوة الغذائية التي تعاني منها مصر. وقال انه اصدر تعليمات لجهاز تحسين الأراضي لتخفيض أسعار خدمات الجهاز التي يقدمها للعاملين بالقطاع الزراعي لتخفيف الأعباء عنهم, مشيرا الي ان خدمات الجهاز تعد ذات جودة أعلي من الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص وبتكلفة أقل علي المزارعين. وبالنسبة لما طالب به ممثلو القطاع الزراعي من اعادة النظر في خدمات قطاع الزراعة الآلية أشار الوزير انه سيدرس أسعار تلك الخدمات, مع مراعاة ان القطاع يعتمد علي التمويل الذاتي لتدبير احتياجاته موضحا انه يجري حاليا دراسة تفعيل نظام الدورة الزراعية بما يتناسب مع الوضع الحالي وللحفاظ علي خصوبة الأراضي الزراعية وزيادة انتاجية المحاصيل خاصة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح مع ضمان تسويق المحاصيل, مشيرا الي ان الحكومة تستهدف تفعيل هذا النظام في الدورة الشتوية المقبلة ووعد وزير الزراعة بالتعاون مع وزارة المالية للإعلان عن أسعار توريد المحاصيل الأساسية مثل القمح والذرة قبل موسم زراعتها بفترة كافية لتشجيع المزارعين علي التوسع في زراعتها. وأكد الوزير اهتمام الحكومة زيادة نسب توريد القمح المحلي للوصول الي الاكتفاء الذاتي, مشيرا الي ان نسب توريد القمح المحلي للمطاحن لانتاج دقيق الخبز لاتتجاوز30% من اجمالي محصول العام الحالي وهي نسبة غير كافية من وجهة نظر الحكومة, حيث يحتفظ المزارعون بأكثر من70% من المحصول لتلبية احتياجاتهم الشخصية.. معربا عن أمله في زيادة نسب التوريد مستقبلا. وبالنسبة لمنظومة السماد أكد الوزير ان الحكومة تدرس هذا الملف انتاجا وتوزيعا, كما يجري دراسة احتياجات الأراضي والمحاصيل الزراعية من الأسمدة وأنواعها.. وأفضل الطرق التي تضمن وصول الدعم لمستحقيه فقط.
