عقدت اللجنة الفرعية، المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعا موسعا أمس، لمتابعة تنفيذ موازنات البرامج والأداء فى إطار إستراتيجية 2030، لما يحققه من مزايا للموازنة العامة، بحضور ممثلى وزارات الزراعة والطيران المدنى والأوقاف والسياحة والإنتاج الحربى وقطاع الأعمال العام والخارجية، فضلا عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والأزهر الشريف والمجلس القومى للمرأة. واستعرضت النائبة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة، أهم الخطوط العريضة الخاصة بموازنة البرامج والأداء، قائلة: إنه سيتم تعميم تطبيق موازنة البرامج والأداء على جميع الوزارات والهيئات فى الموازنة العامة للسنة المالية 2019 - 2020، مؤكدة أن هناك منهجية لعمل اللجنة على النموذج المعتمد الخاص بموازنة البرامج والأداء، بحيث تكون الوزارة مسئولة عن كل الجهات التابعة لها. وأوضحت أن اللجنة تهدف إلى شعور المواطن بكل استراتيجيات وخطط الدولة، ولهذا يجب أن تعمل من خلال معلومات وبرامج واقعية على أرض الواقع، متابعة: «نحن نستهدف رفع مستوى حياة المواطن، لأن حقه علينا أن يعيش حياة كريمة فى بلده». وعن الموازنة الخاصة بالأزهر الشريف، طالبت سيلفيا نبيل أن يكون هناك برنامج خاص بتجديد الخطاب الدينى، بمؤشرات مخصصات مالية واضحة، خاصة أن هذا البرنامج مهم جدا، فى إطار توجيهات الرئيس السيسى، مطالبة المجلس القومى للمرأة بأن يكون له الريادة، باعتبار أن العام المالى الحالى يعد تدريبا، والتنفيذ العام المقبل. ومنحت اللجنة 11 وزارة وجهة، منضمة حديثا لتطبيق موازنة البرامج والأداء، مهلة حتى 31 مارس الجارى، لتقديم مشروعات موازناتهم للعام المالى 2019 2020 وفقا للأسلوب الجديد، والنموذج الموحد لموازنة البرامج والأداء المُعد سلفا من وزارة التخطيط، الذى يتضمن اسم البرنامج بشكل محدد، وتقييم الوضع الحالى للبرنامج وأهميته الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والتحديات التى تواجه تنفيذ البرنامج، والرؤية المستقبلية لتطويره. وتضم القائمة 11 وزارة وجهة هى: وزارات الزراعة واستصلاح الأراضى، الطيران المدنى، الأوقاف، السياحة، الإنتاج الحربى، قطاع الأعمال العام، والخارجية، بالإضافة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والأزهر الشريف، والمجلس القومى للمرأة. وفى سياق متصل، أكدت شيماء نعيم، ممثلة المجلس القومى للمرأة، أن نسبة الأمية بين صفوف المرأة المصرية 40%، وهى نسبة كبيرة ويعمل المجلس على تخفيضها من خلال بعض الوسائل، والتى سيكون أحد أهمها ربط القروض الصغيرة والمتوسطة للمرأة بالحصول على شهادة محو الأمية، وربط التمكين الاقتصادى للمرأة بالتعليم بدلا من شراء شهادة محو الأمية ب50 جنيها.
