قدمه القومي للمرأة للحكومة دعم نسائي لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

موافقة الزوجة شرط للزواج بأخري.. إلغاء إنذار الطاعة.. وتعويض المطلقة عن مدة20 عاما

كشفت عدة منظمات نسائية وجمعيات أهلية معنية بحقوق المرأة تأييدها ودعمها الكامل لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي أعده المجلس القومي للمرأة والمعروض حاليا علي مائدة مجلس الوزراء, وأشادوا بمراعاة مشروع القانون مصلحة الطفل والحفاظ علي الأسرة المصرية وحماية مكتسبات وحقوق المرأة, مؤكدين أن من أهم المحاور التي ناقشها المشروع تنظيم مراحل الزواج من بينها الخطبة وعدم تغيير سن وترتيب الحضانة.
ومن جانبها, أكدت هدي بدران رئيسة الاتحاد العام لنساء مصر, أن المجلس راعي في مقترحه القانوني اختصاصات مضافة لرئيس محكمة الأسرة منها تحقق القاضي من شرط علم الزوجة برغبة الزوج في الزواج بأخري وموافقتها وضمان استيفاء العدل بينهما, كما تضمن مشروع القانون بنود مواد تنظم مساءلة إثبات النسب أو نفيه والبصمة الوراثية(D.N.A), حيث لم تكن منظمة من قبل في أي قوانين للأحوال الشخصية الحالية. وأشارت إلي أن القانون الجديد ألغي مسألة إنذار الطاعة كآلية إجرائية لإثبات نشوز الزوجة, وصولا لوقف نفقتها وجعل إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة مرتبا لحق الزوج في إقامة دعواه مباشرة بوقف نفقة الزوجية دون حاجة للإجراءات القضائية المطولة المتبعة حاليا كما استحدث المشروع أحقية المطلقة في تعويض المتعة سواء تم الدخول بها أم لا, وكذلك أحقية من طلقت بعد حياة زوجية دامت أكثر من عشرين عاما تعويض إضافي, وأحقيتها إن لم تكن حاضنة في الإقامة بمسكن الزوجية منفردة لحين تدبير المطلق مسكنا آخر ملائما لها كما استحدث المشروع تغليظ العقوبات الجنائية علي الزوج حال تراخيه في إثبات الطلاق أو المراجعة. وأوضحت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة, أنه تم إنشاء المرصد التشريعي الإلكتروني لاستقبال المقترحات الخاصة بتعديلات قوانين الأحوال الشخصية بصفة خاصة والمقترحات القانونية بصفة عامة وقد تم استقبال ما يقارب من140 مقترحا تشريعيا معظمها تتعلق بتعديلات قانون الأحوال الشخصية, كما قامت إدارة الدراسات والبحوث بالمجلس بإجراء عدد من الأبحاث التي تتعلق بإشكاليات الأحوال الشخصية. أضافت أن مشروع القانون تم إرساله لرئيس مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لإرساله إلي الجهات المعنية واستصداره, مشيرة إلي أن إعداد هذا القانون في محاولة من المجلس لمعالجة إشكاليات قوانين الأحوال الشخصية المتعددة, والتزاما منه باختصاصاته الصادرة بالقرار الجمهوري رقم90 لسنة2000 والذي تأكد بالقانون رقم30 لسنة2018 الصادر نفاذا لمادة214 من الدستور واستحضارا لمسئولياته القانونية واستشعارا بدوره القومي الهادف لصالح الأسرة والمجتمع وانطلاقا من إعلان رئيس الجمهورية إستراتيجية تمكين المرأة.