رغم التقرير الاقتصادي الذي أعلنه أخيرا مجلس الوزراء حول ارتفاع حالات الإفلاس بين الشركات والمصانع خلال ال7 أشهر الأخيرة إلي57 حالة إفلاس وبنسبة324% عن الفترة المماثلة من العام الحالي إلا أن مسئولdن في قطاعات التجارة والصناعة والسياحة أكدوا أن هذه النسبة بسيطة وهذه الحالات لم تحدث خلال الثورة وإنما خلال الفترة السابقة لها وأن تأثير الأحداث المصاحبة للثورة سواء من حالات تعثر أو إفلاس وبصفة خاصة في قطاع السياحة سوف تتضح خلال الفترة المقبلة لتأثره بصورة مباشرة وسريعة بالأحداث. وأكد محمد السويدي وكيل اتحاد الصناعات المصرية أن معظم حالات الإفلاس بالقطاعات الصناعية لا ترجع إلي أحداث ثورة25 يناير وإنما العام الماضي ولأسباب خارجية وليست محلية يأتي في مقدمتها ارتفاع أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج. وأوضح أن مصانع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بمناطق شبرا والمحلة وبني هلال تأثرت بصورة كبيرة من ارتفاع أسعار الاقطان والغزل عالميا ومحليا. وأشار أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلي أن حالات الإفلاس النهائي المذكور عدد لا يذكر بالقياس إلي عدد التجار المسجلين والبالغ عددهم ثلاثة ملايين و950 ألف أعضاء باتحاد الغرف التجارية بين مصنع أو تاجر أو مؤدي خدمات وأنها ليست بسبب أحداث الثورة وأن الشركات التي تأثرت بالأحداث الموازية للثورة بسبب سلوكيات عدد كبير من الموظفين أثناء وبعد الثورة في تعطيل العمل بالمصانع والشركات للمطالبات الفئوية وتضامنا مع المظاهرات وعدم التوجه إلي أعمالهم. وأوضح أن أسباب تعثر وإفلاس الشركات والمصانع بشكل عام يرجع لأسباب مختلفة منها سوء إدارة صاحب الشركة أو المصنع أو عدم دقة وجدية دراسات الجدوي للمشروع أو إصدار الحكومة لقرارات مفاجئة تتعارض مع القرارات السابقة التي تمت إقامة المشروع بناء عليها. وحول توجه الحكومة لدعم المشروعات المتعثرة أو المفلسة لعودتها إلي النشاط مرة أخري أكد ضرورة دراسة هذه المشروعات بصورة دقيقة لمعرفة أسباب التعثر وهل هي نتيجة لتعثر مالي أم لأسباب أخري, وهل مساندته ماليا سوف تؤدي لاستعادته نشاطه وقدرته علي المنافسة أم ان السبب يرجع إلي المناخ الاستثماري خلال فترة ما وخارج عن إرادة المنشأة. ومن جانب آخر أكد وجدي الكرداني رئيس اللجنة الاقتصادية بالاتحاد المصري للغرف السياحية أن تأثر قطاع السياحة بالأحداث المصاحبة للثورة يختلف تماما عن غيرها من القطاعات التجارية والصناعية والخدمية, مشيرا إلي أن هذا القطاع تأثر بصورة سريعة ومباشرة بالأحداث من فنادق ومطاعم سياحية وفنادق عائمة ومراكب. وأشار إلي أنه يمتلك شركة سياحية و3 مطاعم سياحية وفندقا عائما بالأقصر إلا أن كلها متوقفة حاليا نتيجة لأحداث ما بعد ثورة يناير وهو مضطر كغيره من أصحاب المنشآت السياحية إلي صرف مرتبات العاملين ودفع كل الالتزامات رغم عدم وجود أي عائد منذ أشهر. وأوضح أن عددا كبيرا من المنشآت السياحية اضطرت إلي خفض الأسعار لأكثر من50% لتصل إلي15 دولارا للغرفة لجذب السياحة مشيرا أنه لابد من اشغال40% بحد أدني من حجم الغرف لعدم تكبد الفندق أي خسائر. وأضاف أن المطاعم وشركات السياحة متوقفة نهائيا بالقاهرة والأقصر وأسوان بينما تعمل في شرم الشيخ والغردقة بنسبة بسيطة تعتمد علي نظام الشارتر لمدة أسبوع بدون أي جولات سياحية. وأكد أن استمرار حالة الانفلات الأمني وتسارعها سوف يؤدي إلي استنزاف أصول قطاع السياحة واتساع عدد الشركات المفلسة بهذا القطاع نظرا لأن السياحة صناعة حساسة وتتأثر بنسبة كبيرة بعامل الاستقرار الزمني. وأشار إلي أنه سوف يتم اجتماع وزيري المالية والقوي العاملة مع ممثلي قطاع السياحة يوم الاثنين المقبل لمناقشة أثر الأحداث الحالية علي قطاع السياحة وكيفية مساندة أصحاب المنشآت السياحية من صندوق الطوارئ خلال الفترة القادمة. وطالب الجهات الحكومية بمساندة قطاع السياحة من خلال تخفيف الأعباء المالية عليهم من مدفوعات الكهرباء والمياه وغيرها من خلال تقسيطها عليهم مما يسهم في زيادة قدرتهم علي التحمل لهذه الفترة وعدم الانهيار والإفلاس.
