تسعي الدولة بخطي ثابتة نحو تحقيق طفرة صناعية حقيقية, يمكن من خلالها تعميق الإنتاج المحلي, وتوفير الآلاف من فرص العمل لأبناء الشعب المصري, الأمر الذي يصب في النهاية في مصلحة الاقتصاد القومي, عن طريق زيادة الإنتاج المحلي مما يخفض الفاتورة الاستيرادية للسلع, الذي يؤدي بدوره لتخفيف الضغط علي العملة الأمريكية, كما أنه يزيد من معدلات التصدير التي تقابلها زيادة في الموارد السيادية لدولة من النقد الأجنبي, وجميع هذه العوامل تؤدي في النهاية لتعزيز قدرة الاقتصاد القومي ونقل مصر لمصاف الدول التي تعتمد علي مواردها الذاتية وتروج لمنتجاتها في الأسواق الخارجية. ومن هذا المنطلق, استطاعت الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة الخارجية في تهيئة المناخ الصناعي للمستثمرين, لكي يستطيعوا بدء تنفيذ مشروعاتهم بسهولة ويسر ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من إقامة نحو4 آلاف مصنع لتوفير أكثر من40 ألف فرصة عمل لأبناء مصر, من أجل بدء عصر جديد, خاصة بعد استيعاب تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادي وبدء مرحلة جديدة فارقة في تاريخ مصر قائمة علي صناعة حقيقة, حيث إنه من المقرر الانتهاء من إنشاء13 مجمعا صناعيا للصناعات الصغيرة والمتوسطة في12 محافظة تضم4317 وحدة صناعية مجهزة بالتراخيص, وسيتم إتمام إجراءات الطرح والتخصيص للمستثمرين خلال العام نفسه. وفيما انتهت وزارة الصناعة خلال العام الماضي, من تخصيص وبدء الإنتاج للعديد من المصانع بمجمعي السادات وبدر, فإنه من المقرر أن يتم خلال2019 تخصيص باقي الوحدات الشاغرة بالمجمع الصناعي ببورسعيد, فضلا عن إنشاء المنطقة الصناعية للصناعات النسيجية بمدينة السادات, التي يجري حاليا تنفيذ المرحلة الأولي منها; حيث من المخطط بدء الإنتاج والتشغيل للمرحلة الأولي مع نهاية عام.2019 وتشمل المجمعات الصناعية نحو13 محافظة من القناة إلي الدلتا, لصعيد مصر, ففي محافظة القاهرة توجد مدينة بدر الصناعية التي تقام علي مساحة29 فدانا, بإجمالي112 مصنعا, وفي المنوفية تقام مدينة السادات علي مساحة72 فدانا بإجمالي296 مصنعا منها30 مصنعا دخلت حيز التشغيل الفعلي, ثم تأتي عروس البحر الأبيض المتوسط, ليقام علي أرض الإسكندرية مجمع مرغم الصناعي علي مساحة20.5 فدان بإجمالي204 مصانع. ولإحياء صناعة الغزل والنسيج, يقام المجمع الصناعي علي مساحة9 أفدنة بإجمالي663 مصنعا, ومرورا بمحافظات القناة يقام المجمع الصناعي بمحافظة بورسعيد علي مساحة43 فدانا بإجمالي118 مصنعا, ومدينة الأثاث بدمياط عي مساحة331 فدانا و1375 ورشة صناعية. واستحوذت محافظات صعيد مصر علي نصيب الأسد من المجمعات الصناعية لما تتميز به من مقومات طبيعية وبشرية تؤهلها لإقامة العديد من الصناعات الحيوية; حيث تمت إقامة أول مدينة صناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة أسوان تحت عنوان مجمع الجنينية والشباك علي مساحة57 فدانا, بإجمالي308, وفي المحافظة المجاورة لها مهد الحضارة الفرعونية يقام مجمع البغدادي بمحافظة الأقصر علي مساحة49 فدانا بإجمالي240 مصنعا. ويقام المجمع الصناعي بغرب جرجا بمحافظة سوهاج علي مساحة72 فدانا بإجمالي206 مصانع, والمنطقة الصناعية بأسيوط تقام علي مساحة70 فدانا, بإجمالي292 مصنعا, والمنطقة الصناعية المطاهرة بمحافظة المنيا تقام علي مساحة18 فدانا, بإجمالي78 مصنعا, وأخيرا المنطقة الصناعية ببني سويف تقام علي مساحة65 فدانا بإجمالي266 مصنعا, ويقام علي سواحل البحر الأحمر وتحديدا بمحافظة الغردقة المجمع الصناعي علي مساحة40 فدانا بإجمالي222 مصنعا. من جانبهم, أكد عدد من المستثمرين أهمية دور المجمعات الصناعية المتكاملة في خفض فاتورة الاستيراد وزيادة نسب التعميق المحلي في الفترة المقبلة لاسيما أنها ستعمل علي توفير العديد من فرص العمل في القطاعات المختلفة, مطالبين بأن يكون الإيجار أو حق الانتفاع ذا قيمة مناسبة تفتح الباب أمام الشباب لزيادة الاستثمار في المعدات والآلات, وأن الصناعات الصغيرة هي العصا السحرية لحل مشكلات البطالة. وقال الدكتور بهاء العادلي رئيس جمعية مستثمري بدر لالأهرام المسائي: إن المجمعات الصناعية المتكاملة تعد خطوة مهمة في دعم الصناعة المحلية في المرحلة الحالية والمقبلة نتيجة ما توفره من خامات بسيطة تلعب دورا بسيطا في مراحل الإنتاج المختلفة. وتابع: إن هناك112 وحدة جاهزة بمدينة بدر الصناعية بدأت10 وحدات منها بالإنتاج حتي الوقت الراهن, وإن قطاع النسيج له نسبة الغالبية في تلك الوحدات, وإن جميع الوحدات ليست مقتصرة علي قطاع بعينه إنما هي متاحه لمختلف القطاعات الصناعية وفقا لدراسة الجدوي التي يجريها المستثمر. وأشار العادلي إلي أن إنشاء وحدات أخري مرهون ببداية عمل الإنتاج ب112 وحدة المجهزة حاليا, وأن فكرة تلك الوحدات هي اختصار العديد من الإجراءات التي تسبب إحدي العقبات أمام المستثمر الجديد وهو ما يعد عامل جذب للشباب, خاصة أنهم يقومون باستلام تلك الوحدة بالرخصة الخاصة بها. من جانبه, أكد سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان لالأهرام المسائي, أهمية المجمعات الصناعية المتكاملة للمشروعات الصغيرة في زيادة نسب التعميق المحلي وخفض فاتورة الاستيراد لمستلزمات الإنتاج وهو ما يمنح للصناعة المحلية ميزة تنافسية أكبر في السوقين المحلية والخارجية. وقال إن وجود معرض خاص للاحتياجات سيعمل علي تحفيز الشباب للبدء في مشروعاتهم بسبب التعرف علي المشتري قبل عملية الإنتاج لاسيما أن الصناعات الكبيرة والمتوسطة تقوم باستيراد مستلزمات الإنتاج غير المنتجة محليا لاستخدامها في مراحل الإنتاج المختلفة. وأشار رئيس جمعية العاشر من رمضان إلي أن مدينة العاشر الصناعية بها مجمع صناعي يضم384 وحدة تبدأ من مساحة700 متر نصفها جاهز حاليا والنسبة المتبقية ستكون جاهزة في منتصف العام الحالي, مطالبا أن تكون القيمة الإيجارية أو حق الانتفاع مقبولة حتي تساعد الشباب علي ضخ نسبة الاستثمار في المعدات والآلات. وأوضح أن تلك المجمعات ستعمل علي توفير العديد من فرص العمل خاصة أن عدد العمالة يتراوح بين5 و10 للوحدة, لافتا إلي أن تلك الوحدات متاحة في جميع القطاعات الصناعية وهو ما يجعل الشباب يتمكن من الاستفادة من خبرته أيضا دون تحديد قطاع بعينه.
