مدد الاتحاد الأوروبي بشكل رسمي أمس, العقوبات الاقتصادية المفروضة علي روسيا لدورها في زعزعة الاستقرار في شرق أوكرانيا, بعد ما تبين عدم إحراز أي تقدم في تطبيق خطة السلام بالمنطقة. وتم توقيع العقوبات للمرة الأولي في يوليو2014 بعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية بعد استفتاء مثير للجدل بها, وبدأت في دعم الانفصاليين المتشددين في شرق البلاد. ويربط الاتحاد الأوروبي العقوبات بتحقيق تقدم علي صعيد اتفاق مينسك للسلام, الذي يدعو إلي وقف غير مشروط لإطلاق النار, وسحب الطرفين الأسلحة الثقيلة من خطوط الجبهة في شرق أوكرانيا. وقرر زعماء الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات لمدة ستة أشهر الأسبوع الماضي, وحتي31 يوليو2019, بعد قيام المستشارة أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باطلاعهما علي حالة تنفيذ اتفاق مينسك. وقال التكتل في بيان صدر أمس: في ضوء عدم إحراز أي تقدم, اتخذ(قادة الاتحاد الأوروبي) القرار السياسي بتطبيق العقوبات الاقتصادية ضد روسيا. وتتطلب قرارات فرض عقوبات الاتحاد الأوروبي الحصول علي موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء. وتستهدف الإجراءات الاقتصادية ضد موسكو, قطاعات المالية والطاقة والدفاع الروسية, ومنع البنوك الروسية من دخول السوق الأوروبية, وتقييد واردات أوروبية معينة من روسيا وهي تشمل أيضا حظرا علي تجارة الأسلحة.