أثارت تحذيرات عدد من القوي السياسية من إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة وفق قانون الحقوق السياسية الأخير وتعديلاته والتي جاءت مصحوبة بقانون مجلسي الشعب والشوري حالة من الرفض الشعبي والسياسي. وكثيرا من المخاوف في التعاطي مع البرلمان المقبل, وزاد الامر ليصل الي بطلان الانتخابات المقبلة والطعن علي دستوريتها أو تكرار سيناريو مجلس الشعب الماضي حيث اعلنت القوي السياسية تعليق مشاركتها في الانتخابات, حال الاصرار علي اجرائها وفق القانون المرفوض شعبيا وهو ما أكده الدكتور جمال زهران استاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس والبرلماني السابق مطالبا بالعودة مرة أخري إلي مشروع القانون المقدم بإجماع القوي السياسية لما فيه من مزايا للناخب قبل أي فصيل سياسي باعتباره الهدف والوسيلة من إجراء أي انتخابات وأن اقباله علي المشار كة يسهم في تقويم البرلمان المقبل وهو مايتطلب تبسيط النظام الانتخابي له ليعبر به عن نفسه بشكل افضل في ظل مراعاة ان نسبة ليست بالقليلة من الشعب المصري تعاني الأمية. واوضح زهران ان القانون الذي صدر أخيرا به من العيوب الكثير بداية من ارهاق الناخب خلال عملية التصويت التي ستتطلب وقتا كبيرا لاختيار القائمة التي يريدها بالاضافة الي عضوين من الفردي في الشعب ومثلهم في الشوري حيث تقرر اجراء الانتخابات للشعب والشوري معا في نفس اليوم رغم التوافق الشعبي علي الغاء مجلس الشوري لعدم اهميته مما سيؤثر سلبا علي مشاركة الناخبين بتنفيرهم مما يجعل القانون الحالي مقللا لهذه المشاركة علي حد قوله رغم ان المتوقع ان تزيد علي65% بعد الاقبال علي الاستغناء عن التعديلات الدستورية الاخيرة. واضاف زهران: بالنسبة للمرشحين فالامر ليس افضل حالا حيث أن فكرة المناصفة بين القائمة والفردي وفق النظام الانتخابي الواردة في القانون الحالي تخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرض مذكرا بحكم المحكمة الدستورية الصادر عام1990 ببطلان انتخابات عام1989 والذي تضمن ان القوائم انذاك تعطي الاحزاب الحق في الترشح علي مقاعد الفردي ولاتعطي هذا الحق للفردي بما يعد اغتصابا من جانب الاحزاب لحق الفردي. واشار زهران الي ان النظام المطروح في مشروع القانون المقدم من القوي السياسية يتضمن اجراء الانتخابات وفق القوائم النسبية والمغلقة وغير المشروطة وهو مايؤدي الي تلافي العديد من المشكلات الموجودة في القانون الحالي مؤكدا التوافق علي الغاء مجلس الشوري والتعيين بمجلس الشعب التي وصفها بأنها غير موجودة في برلمانات الدول الديمقراطية. وحذر زهران من مغبة بطلان الانتخابات والطعن في دستوريتها اذا ماتمت وفق القانون الجديد. ويختلف في الرأي احمد حسن امين عام الحزب الناصري مؤكدا ان القانون الحالي لم يشترط القائمة للاحزاب فقط ولكن يمكن للمستقلين ذلك ايضا لكنه اتفق في امر ارهاق الناخبين ووصفها بأنها شروط تعجيزية لعمل كثافة في المشاركة في ظل الوضع المجتمعي الحالي سواء بالنسبة لعدم الاهتمام الكبير بالسياسة أو فيما يتعلق بمشكلات العصبية والقبلية في مناطق كثيرة من الجمهورية. وقال حسن: نحن مع القوائم النسبية غير المشروطة بنسبة معينة علي مستوي الجمهورية. وحول الطعن علي شرعية الانتخابات المقبلة او عدم دستوريتها وموقف حزبه من المشاركة اكد حسن ان الطعن غير وارد وان المشاركة من عدمه مسألة سابقة لاوانها واذا اعلنت ذلك بعض القوي السياسية فهو امر طبيعي ان المواقف ستختلف ولن يكون هناك اجماع علي كل شيء الموقف شبه مماثل بالنسبة للاحزاب الجديدة او حتي التي تحت التأسيس حيث اكد الدكتور مصطفي النجار وكيل مؤسي حزب العدل ان حزبه مع التوافق الوطني بشأن مشروع القانون الذي لم يؤخذ به حتي الان قائلا: نتمني الاخذ به واجراء الانتخابات المقبلة علي اساسه حيث ان البرلمان المقبل ستتحدد وفقا له ملامح خطة طريق مصر خلال الفترة القادمة واهمها وضع الدستور الجديد. وفيما يتعلق بموقف حزبه من المشاركة في الانتخابات قال النجار: نحن سنتفاعل مع الوضع القائم وسنعمل علي الوجود في الشارع للمشاركة باعداد كوادر جديدة يقبل بها الناخبون ولكن نتمني الاخذ بمشروع القانون الذي توافقت عليه القوي الوطنية حيث سيسهل علينا كأحزاب جديدة فرص دخول البرلمان. ومن جانبه أكد بسام صبري عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي رفض حزبه للقانون بصيغته الحالية قائلا: جربنا كثيرا نظام الفردي من قبل ونعلم مشكلات العصبية وغيرها التي يثيرها, الامر الذي سييجعل50% من البرلمان المقبل هم من رجال الاعمال ومن لديهم عصبيات وهم غير مسيسين بشكل كاف ويتناسب مع المرحلة الجديدة في مصر بما سيضعف من قوة البرلمان كسلطة تشريعية مهلهلة معظمها من المستقلين في مواجهة السلطات الاخري. واضاف صبري: نريد برلمانا يعبر عن كل القوي السياسية ويناسب المرحلة الحالية لكن حتي في حال اجراء الانتخابات بالقانون الحالي سنتحاور مع الاخرين لتكوين جبهة لاستكمال الاجراءات بعد الانتخابات فهي ليست نهاية المطاف لكنها بداية الطريق.
