كشف علي حمزة رئيس جمعية مستثمري أسيوط ونائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين عن وجود خلافات بين المستثمرين ووزارة البترول بسبب عدم توصيل الغاز لعدد من المناطق الصناعية خاصة في الصعيد حيث ترفض الوزارة تحمل تكلفة توصيل الغاز الي المنطقة الصناعية وطالبت المستثمرين بتحمل تكلفته الا ان المستثمرين اكدوا ان تلك التكلفة هي مسئولية الوزارة بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية وليس مسئولية المستثمر المحمل بالكثير من الأعباء اهمها حالة الركود الحالية مطالبين بسرعة حل تلك الأزمة عن طريق تحمل الوزارة لتكلفة التوصيلات الخارجية لمدخل المنطقة الصناعية بينما يتحمل المستثمر تكلفة التوصيلات الداخلية لمصنعه علي ان يتم تقسيطها ودفعها علي فاتورة الغاز وهو مارفضته الوزارة. وقال ان المصانع غير قادرة علي تحمل عبء توصيل الغاز الي المدن لانه سيتكلف الملايين من الجنيهات وفي الوقت نفسه تعاني من بطء وصعوبة العملية الانتاجية باستخدام انابيب البوتجاز. ومن ناحية اخري طالبت جمعية مستثمري أسيوط بضرورة انشاء خط للنقل التجاري النهري بين المحافظات لربط الصعيد تجاريا بباقي المحافظات وقال علي حمزة تفعيل هذا المشروع من شأنه تخفيض تكلفة النقل بنسبة تصل الي50% عن النقل البري كما انه يحافظ علي الطرق ويقلل من سير سيارات النقل الثقيل مما يمنع العشرات من الحوادث التي تقع يوميا. واوضح ان الجمعية كانت قد ارسلت مذكرة لوزير الصناعة الأسبق سمير الصياد ووعد بمناقشة الموضوع وبحث سبل تفعيله الا ان التغيرات السريعة للوزراء حالت دون تنفيذ المشروع وأكد حمزة ان الصناعة في الصعيد تعاني من عزلة وصعوبات جمة وتحتاج الي اهتمام حكومي خاصة فيما يتعلق بتسهيل نقل البضائع والمواد الخام. وأضاف ان الاوضاع في الصعيد شبه مستقرة بعد الثورة ولكن المستثمرين يعانون من ازمة سيولة ورفض البنوك تمويل المشروعات الموجودة خوفا من التعثر هذا الي جانب توقف نشاط الصندوق الاجتماعي للتنمية ومنح تحديث الصناعة التابعة لاتحاد الصناعات المصرية.
