قرر الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، تشكيل لجنة مشتركة مع اتحاد البنوك والشركة القابضة للغازات وهيئة المجتمعات العمرانية لدراسة موقف المناطق الصناعية المؤهلة لتوصيل الغاز للمصانع، وفقا لنسب التخصيص القائمة لكل منطقة. يأتى هذا القرار لحل الأزمة التى تعانى منها المناطق الصناعية لعدم وصول خطوط الغاز للمناطق الصناعية، نتيجة عدم توافر التمويل اللازم للشركة القابضة للغازات المسئولة عن توصيل شبكات الغاز للمصانع. وقال الدكتور محرم هلال، الرئيس التنفيذى لاتحاد المستثمرين، إن الأزمة تكمن فى صعوبة توفير التمويل اللازم للشركة القابضة للغازات، بالإضافة إلى عدم إمكانية توزيع التكلفة الإجمالية للشبكة على المستثمرين نتيجة وجود أراضى صناعية غير مخصصة بالكامل، وبالتالى صعوبة توزيع التكلفة على المستثمرين بالتساوي، فى حين أن الشركة القابضة للغازات لن تبدأ توصيل الشبكات إلا بمناطق مجمعة وليست فردية. وأضاف هلال أن المهندس عبد الله غراب، وزير البترول، أكد أن الوزارة لن تتحمل مبالغ تمويل الشبكات للمناطق الصناعية، وهو ما يستوجب إيجاد طرف يتولى عملية الاقتراض من البنوك لتمويل المشروع. ومن جانبه أكد محمد السيد، رئيس لجنة النقل والطاقة بالاتحاد، أن البنوك على استعداد لتمويل المشروع، شريطة وجود ضامن لسداد أموال المودعين، لافتا إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية يجب أن تحصل على موافقة من هيئة التنمية الصناعية للحصول على قروض من البنك، على أن تتولى المجتمعات العمرانية سداد المستحقات للشركة القابضة للغازات. ويرى سيد البرهمتوشى، أمين عام اتحاد المستثمرين، أن تمويل توصيل شبكات الغاز للمناطق الصناعية مسئولية هيئة المجتمعات العمرانية، وذلك وفقا للقرار الوزارى الصادر بهذا الشأن بأن تتولى هيئة المجتمعات العمرانية تمويل توصيل الشبكات لصالح القابضة للغازات، إلا أن الهيئة لم تلتزم بتنفيذ القرار الوزارى.
