تجددت الامال في تعديل الموازنة المالية للعام القادم بعد تولي الدكتور حازم البيلاوي منصب وزير المالية الا ان هناك تساؤلات كثيرة حول مدي امكانية تطبيق بعض التعديلات علي الموازنة. وفي هذا الصدد يؤكد الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الاسبق واستاد الاقتصاد بجامعة عين شمس ان الحكومة الجديدة لديها القدرة علي اجراء تعديلات علي الموازنة المالية المعتمدة وذلك يتطلب اصدار المجلس العسكري باعتباره المنوط بادارة البلاد خلال الفترة الانتقالية قانونا بموجبه نستطيع تعديل الموازنة قائلا ان ما تم اعتماده بالقانون لا يتم تعديله سوي باصدار قانون, مشيرا الي قيام الحكومة السابقة باضافة اعتمادات في سنة الزلزال بعدما صدق عليها مجلس الشعب. وارجع صعوبة تحديد البنود التي تحتاج الي تعديل الي فقر الارقام المعلن عنها بالاضافة الي عدم طباعة البيان المالي والاحصائي المصاحبين لكل موازنة سنويا, لافتا النظر الي ان الفترة الحالية تتطلب مزيدا من الشفافية. اما بالنسبة لعمليات حرق الموازنة في بعض الوزارات قال لطفي ان مايتم اعتماده في الموازنة لايتم منحه للجهات دفعه واحدة بل تراعية الوزارات في مصروفاتها السنوية ولا تستطيع تجاوزه. واكد الدكتور حسن عودة الخبير الدولي في اصلاح النظم المحاسبية والموازنات الحكومية واستاذ المحاسبة بالجامعة الالمانية ان مصر تشهد فترة حرجة تحتاج الي قرارات سريعة وجريئة لتجاوز الازمة السياسية والاقتصادية الراهنة لتحقيق العدالة الاجتماعية لجميع المواطنين مطالبا بضرورة تحديد رؤية واهداف للحكومة الجديدة والعمل علي تحقيقها في معدل زمني محدد. واوضح امكانية اجراء تعديلات علي الموازنة المالية من قبل جانب الدكتور حازم الببلاوي وزير المالية الحالي بعد عرضها علي المجلس العسكري المسئول عن الادارة في الفترة الحالية خاصة بعد اعتراض الكثير عليها في ضوء الانخفاض الكبير في الجزء المخصص للاستثمار المسئول عن زيادة موارد الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية. واضاف ان الفترة الانتقالية لاتسمح للمسئولين باتخاذ قرارات تحقق طفرة ملموسة في ظل ارتفاع سقف مطالب المواطنين بل يجب علينا منح المسئولين الوقت للعمل دون ضغوط في ظل استجابة حكومة شرف لمطالبهم. واشار الي انه في حالة عدم تعديل الموازنة الحالية يفضل ان يكون هناك بعض التعديلات الداخلية في اطار حدود امكانيات الموازنة وخاصة انها الخريطة التي تسير عليها الحكومة وتعمل من خلالها. وطالب عودة وزير المالية بضرورة اعادة هيكلة وزارة المالية بالتخلص من مستشاري يوسف بطرس غالي وزير المالية الاسبق والهارب الي الخارج الذين قاموا بتضخيم حجم الموازنة سنويا نتيجة ارقامهم الوهمية مما يجعل كل من يحرص علي مصلحة مصر يطالب باستبدال شباب يتميز بالشفافية بهم حتي يتمكن المسئولون من اتخاذ القرارات المناسبة بالاضافة الي وضع حد اقصي لاجورهم. واشار الي ان ذلك يؤدي الي التوزيع العادل ورفع الحد الادني دون الحاجة الي زيادة المبلغ المخصص للاجور في الموازنة البالغ117 مليار جنيه, لافتا الي مايحدث سنويا من وجود فائض مالي لدي الوزارات تخشي ارجاعه لوزارة المالية حتي لا تقل ميزانيتها في السنة التالية ولاتتم محاسبتهم مما يدفعهم للقيام بحرق الموازنة الامر الذي يكلف الدولة75 مليار جنيه خسائر تعمل علي ارتفاع عجز الموازنة. يناشد عودة الدكتور الببلاوي بإصدار قانون ينص علي ترحيل الاعتماد غير المستخدم بالوزارات حتي نهاية السنة المالية الي السنة التالية وان وزارة المالية ستقوم باستكمال الباقي طبقا للجزء المتفق عليه دون توقيع اية عقوبات.
