طالب المجلس التصديري للطباعة والتغليف الحكومة بضرورة إعادة النظر في منظومة دعم الصادرات حتي يكون هناك قفزة في المعدلات التصديرية في القطاع لاسيما أن هناك فرصا واعدة للقطاع في الأسواق الأوروبية هذا وفقا لما قاله نديم إلياس رئيس المجلس لالأهرام المسائي. وتابع: إن المجلس سيبحث خلال اجتماعه المقبل في التاسع من أكتوبر المقبل الخطة التصديرية وتحديد الأسواق التي يمكن تعزيز صادرات القطاع التي تتراوح سنويا بين40 و50 مليون دولار, خاصة أن هناك فرصا لتحقيق طفرات تعود إيجابيا علي الاقتصاد المصري. وأشار إلياس إلي أن صادرات الصين من طباعة الكتب تبلغ مليارا و290 مليون دولار سنويا وهو ما يعد قيمة كبيرة جدا, مرجعا هذه القيمة إلي ارتفاع نسبة دعم الصادرات التي يحصل عليها المصدر الصيني والتي تتراوح بين10 إلي13 % بينما يحصل المصدر المصري علي نسبة تتراوح بين2 و6 % وهو ما يجعل المنافسة غير عادلة في الأسواق الأوروبية, خاصة أن هناك تأخرا في صرف مستحقات المصدرين ببرنامج رد الأعباء. أضاف: بالرغم من تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات إلا أن أسعار المنتج المحلي أعلي سعريا من المنتج الصيني بنسبة10 % في الأسواق الأوروبية, وإن السوق الأوروبية والأمريكية تعد من أهم أسواق العالمية في صادرات المطبوعات. وأوضح رئيس المجلس أن القطاع الصناعي في مصر يحتاج إلي ضخ استثمارات من أجل تطوير المطابع حتي يكون هناك منتج قادر علي سد احتياجات السوق الأوروبية في الجودة والطاقة, لافتا إلي أن هناك10 من إجمالي110 مطابع تقوم بالتصدير إلي الأسواق الأوروبية بالمواصفات والجودة المطلوبة والعدد الباقي يحتاج إلي التطوير. وقال إن اهتمام عدد كبير من المطابع في السنوات الماضية بطباعة الكتاب المدرسي الذي كانت لا يتطلب جودة عالية بعكس الوضع الحالي, وإن المرحلة المقبلة تتطلب توفير ماكينات عالية الجودة, وتحديث خطوط الإنتاج بقيمة تتراوح بين5 و10 ملايين دولار ليتمكنوا من التصدير. أضاف إلياس: كما أن ضخ استثمارات في إنتاج الورق محليا سيعمل علي منح المنتج المصري ميزة تنافسية نتيجة خفض تكاليف الإنتاج, خاصة أن المنتجين المصدرين يقومون باستيراد70% من مستلزمات الإنتاج من بينها الورق لعدم توافره بالجودة المطلوبة. وأوضح أنه في حالة تطوير القطاع سيكون لنا فرصة كبيرة نتيجة انخفاض تكلفة الشحن بخلاف قصر مدة الشحن مقارنة بالشحن من الهندوالصين لأوروبا, لافتا إلي أن نسبة القيمة المضافة في القطاع تبلغ50% وهو ما يتطلب الاستفادة من تلك النسبة المرتفعة والعمل علي زيادتها.