خطة وزارة الصناعة لزيادة وتعزيز نمو الصادرات إلي الأسواق المختلفة لا تكفي وحدها للنهوض بهذا القطاع الذي يعاني منذ سنوات عدة مشاكل مما أدي إلي تراجع صادراتنا وازداد الأمر تعقيدا بعد اندلاع الثورة وتغيير الحكومات وانخفاض نسبة الدعم المخصص مما أثر علي قدرة المصريين في المنافسة في الأسواق المختلفة.. وأكد المصدرون ضرورة دراسة كل المشاكل التي تتعلق بالقطاعات المختلفة علي حدة قبل وضع أية خطط أو استراتيجيات تتعلق بأعمال التطوير مع ضرورة أن يكون القائمون علي العمل أشخاصاً مؤهلين لديهم الخبرة والدراسة بالقطاعات التصديرية. طالبوا بمراجعة برنامج تنمية الصادرات لمناقشة كل المستجدات التي تطرأ علي الأسواق الداخلية والخارجية وتغيير السياسات طبقا للظروف السائدة. * د.محمد المنوفي - رئيس جمعية مستثمري أكتوبر - أشار إلي انخفاض نسبة الدعم المخصص للصادرات إلي 5.7% بعد أن كان 10% مما أثر علي قدرة المصدرين في منافسة بعض الدول مثل الصين وتركيا اضافة إلي صعوبة دخول بعض المستوردين من دول مثل العراق وسوريا وليبيا مصر مما أثر علي تراجع المنتجات المصرية المختلفة في هذه الأسواق العربية. قال: ان ارتفاع أسعار الشحن الجوي ضاعف من مشاكل المصدرين في الآونة الأخيرة فضلا عن ان الحكومة الحالية لم تحل المشاكل المتعددة مع بعض الدول الأوروبية. أكد ضرورة الاهتمام بقطاع التصدير في هذه المرحلة باعتباره مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة لدعم قيمة الجنيه.. موضحا ضرورة زيادة المبلغ المخصص لدعم الصادرات وفي نفس الوقت زيادة نسبة دعم المعارضة الخارجية إلي حوالي 80% من أجل العمل علي انقاذ الاقتصاد وتحفيزه بكافة الطرق والوسائل في الظروف الحالية نظرا لأن هذه الآليات تشجع الصناعات في كل القطاعات في ظل ارتفاع الأسعار والتكلفة وتغيير سعر الدولار التي يشكو منها الجميع بعد الثورة. قال: لابد ان يكون القائمون علي صندوق تنمية الصادرات أشخاصاً لديهم الخبرة والدراسة الكاملة بكل تفاصيل ومشاكل المصدرين في القطاعات المختلفة لوضع استراتيجية سليمة لحل المشاكل لتعزيز نمو الصادرات. صعوبات جمة * د.عوض جبر - رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية - أوضح ان هناك مجموعة من الصعوبات تعترض تنمية وزيادة نسبة الصادرات في القطاع الدوائي علي وجه التحديد مثل قضية التسعير الجبري التي تطالبنا بها أسواق الدول العربية التي تستورد الدواء المصري بنفس أسعاره في السوق الداخلي مما يسبب خسائر رهيبة للجميع ويحد من قدرتهم علي التواجد في الأسواق المختلفة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وتغيير أسعار الدولار وأجور العمالة الفنية وغيرها من مستلزمات الصناعة من التكنولوجيا الحديثة مع العلم ان أكثر من 90% من المدخلات يتم استيرادها من الخارج. أضاف ان ارتفاع تكاليف الشحن إلي 18% يشكل عبئا اضافيا علي المصدرين وفي ظل حالة الانفلات الأمني في الداخل خاصة بين المحافظات كان من العوامل المساهمة في تراجع صادراتنا وانخفاضها بنسبة 30% خلال ال3 سنوات الماضية. قال: ان الدواء لا يحصل علي دعم مثل الصناعات الطبية الأخري ونطالب بأن يعامل بنفس المعاملة التي تتمثل في رد الأعباء كذلك لابد من اعتماد أحد المعامل المتخصصة في دراسات التكافؤ الحيوي نظرا لارتفاع التكاليف التي تصل في بعض الأحيان إلي 100 ألف دولار للمستحضر الواحد. مضاعفة الصادرات * د.سامي الحنبولي - نائب رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية - قال: ان المستهدف هو مضاعفة الصادرات خلال ال4 سنوات القادمة بنسبة 50% ولكن في ظل الآليات والخطط الجديدة يبدو الأمر صعبا. أكد ضرورة دعم المصانع التي تحقق نسبة تصدير تصل إلي 25% لأنه خلال السنوات الماضية حصلت بعض الشركات علي دعم ولم تحقق أي عائد في ارتفاع الصادرات ولذلك ينبغي مراجعة هذه الأوضاع قبل حصول أي شركة أو مصنع علي دعم لصادراته. أشار إلي ضرورة وضع برامج لتأهيل الشركات علي التصدير فالأسواق العربية والإفريقية الآن لا تقبل أية صادرات مصرية إلا بعد التأكد من حصولها علي شهادات الجودة والمواصفات الأوروبية والأمريكية. أوضح ان المجالس التصديرية تقدم رؤية متكاملة ودراسات جادة حول القطاعات المختلفة للتصدير وبكل أسف لا تلقي أي اهتمام من قبل المسئولين في بعض الوزارات مما يساهم في مضاعفة وزيادة المشاكل التي تنعكس بالسلب علي ضعف وتراجع نسب الصادرات في العديد من المنتجات المختلفة. التوسع في المعارض * حنان إسماعيل - مديرة المجلس التصديري لمواد البناء - أشارت إلي أن المبلغ المخصص لصندوق مساندة الصادرات وهو 225 مليون جنيه لم يتحرك منذ عدة سنوات لكن لابد من وجود آليات وإجراءات إلي جانب التوسع في زيادة عدد المعارض والمؤتمرات التي تدعمها وزارة الصناعة لزيادة نسبة مشاركة الشركات لفتح أسواق جديدة للصناعات المختلفة. قالت: ان الأسواق الإفريقية تحصل علي نسبة تتراوح من 20 إلي 25% من اجمالي الصادرات التي تدخل أسواقها مع ارتفاع تكاليف الشحن الجوي يشكل عبئا أمام تواجد الكثير من الصناعات المختلفة في إفريقيا وهو ما يتطلب دعم الصادرات إلي هذه الأسواق علي وجه التحديد مع ضرورة ايجاد خط بحري لضعف وغياب الرقابة علي المنافذ البرية. رد الأعباء * مهندس محمد شكري - رئيس غرفة الصناعات الغذائية - لابد من حصول المصدرين علي رد أعباء الصناعة التي أصبحت تكاليفها في السنوات الأخيرة تشكل عبئا ضخما بعد ارتفاع أسعار التعبئة والشحن والتغليف. أضاف ان تأخير سداد قيمة الدعم المخصص للصادرات وعدم الانتظام ساهم في تحميل المزيد من الأعباء علي الغالبية العظمي من المصدرين. أكد ضرورة تحديد آليات جديدة لصرف الدعم لمستحقيه علي سبيل المثال لابد ان تكون المصانع المصدرة متوافقة مع المواصفات والجودة العالمية وملتزمة في سداد تأمينات العمالة وأيضا الضرائب وهذا ينطبق علي كبار أو صغار المصدرين. طالب بضرورة تذليل وتبسيط الإجراءات التي تساهم في تنشيط الصادرات مثل تراخيص المصانع وتوفير الأراضي للتوسع في المشروعات الزراعية أو الصناعية. حجر الزاوية * شريف البلتاجي - رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية - أشار إلي ان الصادرات الزراعية تمثل حجر الزاوية في الصادرات المصرية ولابد من وضعها علي قائمة الاهتمامات في ظل وجود العديد من المعوقات مثل ارتفاع أسعار الأسمدة وكافة مستلزمات الإنتاج الزراعي إلي جانب ارتفاع سعر الدولار. اضاف ان تهيئة المناخ المناسب لعمل المصدرين ينعكس علي زيادة صادراتنا وتحقيق طفرات كبيرة في القطاع ولابد من إعادة النظر في تمويل القطاع الزراعي الذي يختلف تماما عن القطاع الصناعي فلا يمكن ان يتحمل التمويل طويل المدي أو بفائدة تصل إلي 15% في بعض الأحيان. أكد ضرورة دعم المصدرين وتسهيل إجراءات الحصول علي الدعم كجزء من خطة زيادة الصادرات نظرا لأن الدعم الذي يتم الحصول عليه من صندوق تنمية الصادرات ليس له قواعد واضحة في الصرف ويتم وفقا لأهواء المسئولين بالاضافة إلي تأخره بصورة مبالغ فيها ففي الماضي كان يتم صرفه في خلال أسبوع أما الآن فالمدة تصل ل6 أشهر علي الرغم من تقديم كل المستندات المطلوبة. قال انه لا ينبغي السماح للأجانب بمنافسة المصريين وإذا تطلب الأمر الاستعانة بهم فلابد أن يتم ذلك بواسطة الشريك المصري بنسبة 49% من رأسمال الشركة لضمان عودة النسبة الأكبر من الصادرات للمصريين. طالب الحكومة بالاهتمام بفتح أسواق جديدة لتحقيق زيادة في الصادرات مثل باقي دول العالم خاصة وانه من الممكن التصدير إلي كل دول العالم وأغلب الدول الأوروبية مما يساهم في توفير العملة الصعبة لمواجهة الأزمات الاقتصادية التي نمر بها بعد الثورة. العدالة * علي عيسي - رئيس جمعية المصدرين - قال: ان تفعيل القرارات الخاصة بالمساندة التصديرية لابد أن تتسم بالسرعة من أجل مصلحة القطاعات المختلفة مشيرا إلي تحقيق العدالة في المعاملة مع صغار المصدرين لأن الصندوق ينحاز للكبار فقط علي حساب أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة علي الرغم من كونها تستطيع أن تساند الاقتصاد بشكل كبير. طالب بضرورة زيادة المبلغ المخصص لصندوق دعم الصادرات لأن احدي الحكومات السابقة كانت قد وعدت بتخصيص 600 مليون جنيه ومع التغيير المستمر لم يتم تخصيص المبلغ. قرارات عشوائية * محمد إسماعيل عبده - رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية - أشار إلي صادرات القطاع وصلت إلي 320 مليون دولار في عام 2010 لكنها انخفضت العام الماضي إلي 265 مليون دولار وهذا يرجع لعدة أسباب تتعلق بالإدارة المشرفة علي الصناعة من قبل وزارة الصحة والتي تفتقر إلي الدراية الفنية المتخصصة بالمستلزمات الطبية وبمشاكل المصدرين. أضافت ان غياب القرارات السليمة للحفاظ علي مصلحة المصدرين أمر خطير يضر بكل خطط وسياسات التطويرات التي تضعها وزارة التجارة والصناعة من أجل تنمية معدلات الصادرات ومضاعفتها خلال السنوات القادمة. أكد أهمية دراسة مشاكل كل قطاع تصديري علي حدة نظرا لوجود بعض العراقيل والعقبات التي تزداد أو تنخفض طبقا لطبيعة وظروف الصناعة لان أي خطة تضعها وزارة الصناعة في هذا التوقيت دون حل المشاكل لن تساهم في القضاء علي المعوقات الأخري الداخلية.
