باعتبارها أحد أهم الصناعات التي تعكس الهوية الوطنية اجتماعيا وثقافيا تولي وزارة التجارة والصناعة اهتماما ملحوظا لتنمية وتطوير الصناعات اليدوية والحرفية حيث تستهدف الوزارة تنمية التجمعات التراثية والحرفية القائمة والمنتشرة في جميع المحافظات وذلك من خلال تقديم الدعم الفني اللازم للارتقاء بإمكانات وقدرات الحرفيين وإدخال حرفيين جدد لضمان استدامة وتوارث هذه المهن. وتصل إجمالي صادرات القطاع إلي نحو200 مليون دولار ويستهدف المجلس التصديري للصناعات اليدوية زيادتها والوصول بها إلي450 مليون دولار خلال السنوات القليلة المقبلة. وقال, المهندس عمرو نصار, وزير التجارة والصناعة, خلال لقائه أمس برئيسي غرفة الصناعات اليدوية باتحاد الصناعات, والمجلس التصديري للصناعات اليدوية, إن الوزارة ستقوم بتشكيل فريق عمل لتنفيذ خطة شاملة للنهوض بهذه الصناعات يضم جميع الكيانات المعنية مثل غرفة الصناعات اليدوية باتحاد الصناعات والمجلس التصديري للصناعات اليدوية فضلا عن الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني. وأوضح الوزير أن الخطة سترتكز علي الارتقاء بجودة المنتجات اليدوية المصرية وربطها بتصميمات مميزة, إلي جانب رفع القدرات التصديرية للحرفيين بما يؤهلهم للمنافسة في الأسواق الخارجية, الأمر الذي يتطلب العمل علي رفع المهارات الفنية والتدريبية لكل من الحرفيين, والمصممين, والمصدرين العاملين بالقطاع. وتابع: في هذا الإطار إلي حرص الوزارة علي التوسع في هذه الصناعات ليس فقط في التجمعات الصناعية وانما داخل كل بيت بهدف توفير فرص عمل امام الشباب والفتيات بجميع المحافظات. وأشار إلي أن الخطة ستركز أيضا علي توفير آليات تسويقية لترويج وتسويق منتجات الصناعات اليدوية داخل السوق المحلي وأيضا في الأسواق الخارجية بهدف زيادة القدرة التصديرية للمنتجات الحرفية خاصة وأنها تمثل قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد المصري لاعتمادها وبشكل كبير علي الخامات المحلية. ومن جانبه أكد مسعد عمران رئيس غرفة الصناعات اليدوية باتحاد الصناعات أن الغرفة تسعي وبتنسيق كامل مع المجلس التصديري للصناعات اليدوية لوضع استراتيجية شاملة لتطوير قطاع الحرف اليدوية والتقليدية المصرية ورفع كفاءة جودة المنتجات لزيادة قدرتها التنافسية في السوقين المحلي والخارجي. كما أوضح المهندس هشام الجزار رئيس المجلس التصديري للصناعات اليدوية أن المجلس أعد استراتيجية لتنمية صادرات قطاع الصناعات اليدوية والحرفية ترتكز علي عدة محاور اهمها تطوير المنتج بداية من المادة الخام وحتي وصوله كمنتج نهائي الي المستهلك, وتوفير البيئة المواتية لنمو هذه الصناعات فضلا عن تعزيز دور المؤسسات والجهات الداعمة لهذه النوعية من الصناعات, مشيرا الي ان مصر تمتلك حوالي90 تجمعا يدويا في العديد من الصناعات الحرفية واليدوية.
