بحث الدكتور مصطفي مدبولي, رئيس مجلس الوزراء, وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, أمس, مشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية وعدد من الأفكار المرتبطة بالتوصل إلي وضع إطار تنظيمي للمدفوعات غير النقدية بما يحقق التيسير علي المواطنين في سداد مقابل الخدمات المقدمة إليهم وتيسير إنتقال الأموال بكفاءة وفاعلية والمساهمة في الحد من الفساد ويسهم في دمج القطاع غير الرسمي إلي القطاع الرسمي وزيادة المتحصلات الحكومية وموارد الدولة ويحد من الفساد. جاء ذلك خلال اجتماع حضره محافظ البنك المركزي, ووزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري, والمالية, والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, ونائب محافظ البنك المركزي, وعدد من مسئولي وزارتي التخطيط والإتصالات, حيث أشار محافظ البنك المركزي طارق عامر إلي الجهود المختلفة المبذولة لدعم التحول إلي مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع. وقدم وزير المالية الدكتور محمد معيط عرضا عن الموقف التنفيذي لأهم القرارات والتكليفات الخاصة بلجنة التحول الرقمي للمدفوعات والمتحصلات الرقمية, مشيرا إلي أن وزارة المالية أبدت اهتماما بالغا بتطوير المنظومات الإلكترونية للوزارة وتنفيذ خطة طموحة لتفعيل الشبكة المالية للحكومة المصرية وضمان التكامل الدائم بين عناصرها الثلاثة المتمثلة في مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية, والمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد. وأوضح الوزير أن المدفوعات الحكومية تتم حاليا بطريقة إلكترونية حيث تم الزام جميع وحدات الجهاز الاداري للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والهيئات الاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية بعدم سداد أي مستحقات للموردين المتعاقدين مع هذه الجهات تزيد قيمتها عن عشرين الف جنيه بصورة نقدية أو عن طريق شيكات مصرفية منذ الأول من يوليو من العام الحالي.