فيما أعلن البنك المركزي, أمس, عن ارتفاع حجم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي بنهاية أغسطس الماضي إلي44.4 مليار دولار بارتفاع قدره نحو100 مليون دولار مقارنة بشهر يوليو السابق عليه أكد خبراء الاقتصاد, أنه كلما ارتفع حجم الاحتياطي الأجنبي, كلما ساهم ذلك في زيادة قدرة الدولة علي الوفاء بالتزاماتها من توفير السلع الأساسية لفترات أطول, فضلا عن تلبية احتياجات المستوردين والمستثمرين.. متوقعين أن يستمر حجم الاحتياطي في الارتفاع ليصل مع نهاية العام الجاري إلي ما يقرب من50 مليار دولار.. قال الدكتور إبراهيم المصري, أستاذ الاقتصاد, العميد الأسبق لكلية الإدارة بأكاديمية السادات: إن ارتفاع حجم احتياطي النقد الأجنبي له عديد من الدلالات الإيجابية, موضحا أن قياس قوة اقتصاد أي دولة يتم بناء علي قدرتها في توفير احتياجاتها من السلع والمواد الغذائية لفترات طويلة. وأضاف أنه علي الرغم من الارتفاع الطفيف في حجم احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر أغسطس الماضي, مقارنة بشهر يوليو السابق عليه, إلا أنه يظل الارتفاع في حد ذاته مؤشرا جيدا وإيجابيا يدل علي أن السياسة المالية تسير في الطريق الصحيح. وأشار إلي أن زيادة حجم الاحتياطي الأجنبي تساعد علي توفير العملة الأجنبية للمستوردين; لتلبية احتياجاتهم الاستيرادية ويقضي تماما علي قوائم الانتظار التي كانت موجودة من قبل, فضلا عن تلبية احتياجات المستثمرين في تحويل أرباحه في أي وقت شاء, دون تأجيل بسبب عدم توافر العملة الأجنبية. ومن جانبه أكد الدكتور عبد الرحمن عليان, الخبير الاقتصادي, أن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي يساعد علي استقرار سعر صرف العملة الأجنبية, مشيرا إلي أنه كلما ارتفع حجم الاحتياطي الأجنبي, ساهم في زيادة قدرة الدولة علي توفير الاحتياجات الأساسية من السلع الغذائية لفترة أطول. وتوقع أن يستمر حجم الاحتياطي الأجنبي في الارتفاع خلال الفترة المقبلة, ليصل إلي ما يقرب من50 مليار دولار بنهاية العام الجاري, خاصة مع زيادة حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج, وارتفاع معدلات السياحة, وزيادة إيرادات قناة السويس.