فيما أعلن البنك المركزي عن ارتفاع حجم احتياطي النقد الأجنبي بنهاية فبرايرالماضي, ليسجل42.5 مليار دولار, مقارنة ب38.2 مليار دولار في نهاية يناير السابق عليه, بارتفاع قدره نحو4.3 مليار دولار, مستمرا في ارتفاعاته المتتالية وتحقيقه لأرقام جديدة لم يسبق ان وصل اليها من قبل, اكد خبراء الاقتصاد ان ارتفاع ارصدة البنك المركزي من العملة الاجنبية يعد مؤشرا ايجابيا علي ان الاقتصاد المصري يسير في طريقه الصحيح, لافتين الي ان حجم الزيادة التي تحققت خلال الشهر الماضي, ترجع في الاساس الي دخول حصيلة طرح السندات الدولارية المقدرة ب4 مليارات دولار الي البنك المركزي... قال الدكتور إبراهيم المصري, استاذ الاقتصاد, والعميد الأسبق لكلية الإدارة بأكاديمية السادات, ان ارتفاع حجم احتياطي النقد الاجنبي طبقا لما اعلن عنه البنك المركزي, يعد امرا جيدا, مؤكدا انه كلما ارتفع حجم الاحتياطي الاجنبي, كلما ساهم ذلك في زيادة قدرة الدولة علي توفير الاحتياجات الاساسية من السلع الغذائية لفترة اطول واشار الي ان طرح وزارة المالية للسندات الدولارية خلال الشهر الماضي بقيمة4 مليارات دولار, ساهم بشكل مباشر في ارتفاع حصيلة البنك المركزي من العملة الاجنبية, فضلا عن ارتفاع حجم تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة الماضية ساهم بشكل واضح في هذه الزيادة. واضاف ان زيادة حجم احتياطي النقد الاجنبي تمثل دعم لمركز مصر الاقتصادي, وتساعد علي استقرار سعر صرف العملة الاجنبية, متوقعا ان يستمر حجم الاحتياطي الاجنبي في الارتفاع خلال الفترة المقبلة, مدعوما بالمؤشرات الايجابية للاقتصاد خلال الفترة الماضية. وقالت الدكتورة عالية المهدي, استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة, ان ارتفاع حجم الاحتياطي الاجنبي بنهاية شهر فبراير يرجع في الاساس الي دخول حصيلة طرح السندات الدولارية التي قامت وزارة المالية بطرحها خلال الشهر الماضي الي البنك المركزي, مما ادي الي زيادة حجم احتياطي البنك المركزي من النقد الاجنبي. واشارت الي اهمية العمل علي زيادة حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة والوصول بها الي ارقام تتخطي حاجز ال15 مليار دولار, فضلا عن تنشيط قطاع السياحة والذي يعد احد مصارد الرئيسية للدخل القومي من العملة الاجنبية, وذلك لكي تزداد قوة الاحتياطي الاجنبي بالاعتماد علي هذه المصادر, لافتة الي انه خلال الفترة الماضية ارتفع حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج خاصة بعد قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر2016, وقال الدكتور فرج عبد الفتاح, استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة, ان ارتفاع حجم الاحتياطي الاجنبي لدي البنك المركزي يعطي نوعا من الأمان للمؤسسات والصناديق الدولية التي تقرض مصر, في قدرتها علي السداد, مشيرا الي ان البنك المركزي لديه هدف واضح وهو العمل علي زيادة حجم احتياطي النقد الاجنبي طبقا لما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي, بهدف تأمين سداد الديون المستحقة. وشدد علي ضرورة العمل علي زيادة ارصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي, من خلال تشجيع الصادرات, وعودة السياحة الي قوتها التي كانت عليها من قبل, مؤكدا ان هذه المصادر هي التي تترجم قوة الاقتصاد الحقيقية, بعيدا عن القروض الخارجية.
