قررت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس في ثالثة جلساتها أمس برئاسة المستشار بشير عبدالعال تأجيل نظر قضية تصدير الغاز لإسرائيل. والمتهم فيها كل من المهندس سامح فهمي وزير البترول السابق, ومحمود لطيف محمود عامر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات السابق, وحسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج السابق, وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط السابق, ومحمد ابراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للغازات السابق, وابراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول السابق, ورجل الأعمال حسين سالم( هارب) المتهمين بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بسعر متدن إلي جلسة10 سبتمبر استجابة لطلبات الدفاع للاطلاع علي العقود واستخراج شهادة لما تم من تحقيقات بشأن بعض البلاغات والتصريح باستخراج نسخة من الأسطوانة وصورة رسمية من التحقيقات التي أجريت مع الرئيس السابق حسني مبارك فيما يتعلق بقضية الغاز وإعلان شاهدي الإثبات الأول والثاني. وسمح أمس بدخول الكاميرات الفضائية ومصوري الصحف لأول مرة منذ8 أشهر بعد أن أصدر المجلس الأعلي للقضاء برئاسة المستشار حسام الغرياني قراره بالسماح للقنوات الفضائية بتصوير الجلسات. وطلب الدفاع من هيئة المحكمة استئذان المتهمين قبل تصويرهم داخل قفص الاتهام فردت هيئة المحكمة علي الدفاع بأن هذا القرار صادر من المجلس الأعلي للقضاء الذي ينص علي علنية الجلسات والمحاكمات وذلك بناء علي مطلب جماهيري. حضر عدد كبير من أهالي المتهمين في مقدمتهم هادي فهمي شقيق وزير البترول الأسبق إلي قاعة المحكمة وطلبت هيئة المحكمة من الحرس عدم وضع أي أفراد أمن علي قفص الاتهام حتي تتمكن القنوات من تصويرهم, مما تسبب في استياء أهالي المتهمين وقامت هيئة المحكمة بالنداء علي المتهمين وتبين حضورهم ما عدا حسين سالم الهارب في إسبانيا وفور دخولهم قفص الاتهام جلسوا علي كراسي بلاستيكية وغطوا وجوههم بأوراق بيضاء حتي لا يتمكن المصورون من التقاط صور لهم. وقدم جميل سعيد دفاع المتهم الأول سامح فهمي صورة من العقد الابتدائي الخاص بتصدير الغاز وشهادتين من المكتب الفني للنائب العام وطلب الدفاع استخراج صورة من التحقيقات والمستندات الخاصة بالدعوي المتهم فيها مبارك وحسين سالم والتي يحاكمان فيها في دائرة أخري وضمها إلي الدعوي الحالية. وأكد الدفاع أمام المحكمة أن التحقيقات التي تم نشرها في وسائل الإعلام الخاصة بقضية مبارك وحسين سالم تضمنت أقوالا للرئيس السابق تفيد بأنه هو الذي أصدر أوامر بتصدير الغاز لإسرائيل. وتمسك الدفاع بضم الدعوي رقم3642 جنايات قصر النيل لسنة2011 إلي تلك الدعوي لوحدة الموضوع والوقائع, مؤكدا أنه لا يجوز تقديم الفاعل الأصلي في قضية والشريك في قضية أخري وطلب مهلة للتقدم بطلب لرئيس محكمة الاستئناف بضم الدعويين في قضية واحدة. وصمم دفاع المتهم الرابع علي ضم أصل المذكرة المؤرخة في17 سبتمبر2000 والمطعون عليها بالتزوير من قبل المهندس محمود لطيف الخاصة باجتماع الهيئة العامة للبترول. وطلب الدفاع ضم العريضة رقم12600 لسنة2007 عرائض المكتب الفني للنائب العام وما تم فيها من تحقيقات وما صدر فيها من قرارات وطلب التصريح بتصوير صورة رسمية من تلك التحقيقات والمستندات الخاصة بقضية مبارك, مؤكدا وجود أخطاء في تقرير اللجنة المشكلة لفحص الأوراق. وطلبت المحكمة من الدفاع سماع شاهد إثبات بينما رفض الدفاع لعدم الانتهاء من ترجمة العقود والمستندات الخاصة بالقضية وقدمت النيابة العامة أوراقا تفيد بعدم انتهاء لجنة الترجمة المشكلة من قبل النيابة العامة من ترجمة العقود والمستندات لمنتصف شهر أغسطس المقبل حتي تنتهي اللجنة من ترجمة جميع العقود. وعقبت النيابة علي طلب الدفاع بشأن المذكرة التي طعن عليها بالتزوير بأنه تعذر الحصول عليها نظرا لطول فترة تحريرها منذ عام2000 بينما قدم دفاع المتهم السادس حافظة مستندات تحتوي علي جميع المذكرات والتوصيات والعقود النهائية منذ عام2000 حتي.2005
