واصلت الحكومة جهودها المكثفة لتوصيل خدمات الصرف الصحي ل1039 قرية, مقرر الانتهاء منها تباعا خلال الشهور المقبلة وحتي نهاية يونيو2020, ليصبح إجمالي القري المخدومة2117 قرية بنسبة44% من إجمالي قري الجمهورية, فيما تسابق الأجهزة التنفيذية وشركات مياه الشرب بالتنسيق مع شركات المقاولات الزمن للانتهاء من المشروع القومي والمقرر الانتهاء منه خلال فترة تتراوح بين5-8 سنوات, في حالة تدبير اعتمادات مالية قدرها نحو260 مليار جنيه. وأكد الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي أمس أن الوزارة وضعت خطة قومية لتوصيل المياه والصرف الصحي إلي جميع القري والمحافظات علي مستوي الجمهورية, ولكنها وضعت خطة عاجلة للقري الأكثر احتياجا, حيث تم تحديد87 قرية يجري بها بحث ميداني لحصر الأسر الفقيرة وغير القادرة علي سداد رسوم توصيل وصلات المياه أو الصرف الصحي لهم, وذلك لأن الدولة تتحمل فقط تكاليف الوصلات العمومية, بينما يتحمل الوصلات الفرعية المواطنون. وأضاف قاسم أن الوزارة توصلت لاتفاق مع أحد البنوك بأن يقوم بسداد تكاليف الرسوم بالنسبة للأسر الفقيرة ومحدودي الدخل, علي أن يتم تقسيط قيمة تلك الوصلات علي أقساط شهرية لا تزيد علي40 جنيها فقط وتصل مدة التقسيط في بعض الحالات إلي8 سنوات, مشيرا إلي أنه تمت الاستعانة بوزارة التضامن الاجتماعي لتحديد الأسر الأكثر احتياجا علي مستوي الجمهورية, بالإضافة إلي الحصر الميداني للعاملين في المحليات. وأشار قاسم إلي أن الوزارة وضعت خطة قومية لتوصيل كل القري بالشبكة القومية للصرف الصحي والمياه وخلال السنوات الأربعة المقبلة سيتم الانتهاء من تنفيذ مشروعات بنية أساسية لنحو320 قرية بمختلف المحافظات, ومع بداية عام2030 ستكون كل قري مصر بها مياه وصرف صحي بشكل كامل بناء علي الخطة القومية التي تم وضعها والتي تستهدف1500 قرية. ومن جانبها قالت المهندسة راندة المنشاوي, نائبة وزير الإسكان للمرافق: إن نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي علي مستوي الجمهورية حاليا تبلغ حوالي56% من عدد السكان, موضحة أن عدد المدن المخدومة230 مدينة, بنسبة88%, ومن المقرر الوصول بنسب التغطية بالمدن إلي100% علي مستوي الجمهورية خلال العامين المقبلين. وأكدت أن الوزارة تضع علي أجندة أولوياتها في هذه المرحلة توصيل خدمات الصرف الصحي للمواطنين, وهناك مشروعات مختلفة علي مستوي الجمهورية, يتم تنفيذها, سواء من موازنة الدولة, أو من خلال القروض والمنح, ويعقد الوزير اجتماعا أسبوعيا لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات المختلفة, وحل أي مشكلة تطرأ, ويتم عرض تقارير مصورة عن الموقف التنفيذي لكل مشروع يعدها مهندسو المكتب الفني للوزير.
