بعد مرور نحو شهرين علي توليه حقيبة الصناعة والتجارة الخارجية, يسابق المهندس عمرو نصار الزمن للانتهاء من السياسات العامة لعمل الوزارة خلال الفترة المقبلة لتحقيق الاهداف المرجوة في إطار توجيهات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتهيئة المناخ الاستثماري المواتي لجذب الاستثمارات الاجنبية والعربية والمصرية والتوسع في المشروعات القائمة لزيادة معدلات الإنتاج والتصدير بما يدعم الاقتصاد القومي. وقال, وزير الصناعة, خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده امس في مقر الوزارة, إنه بالرغم من وجود العديد من الملفات التي تحتاج لدراسة مستفضية قد تصل الي3 اشهر علي اقل تقدير الا ان رئيس الجمهورية يتابع بعناية الملف الاقتصادي ويريد تحقيق طفرة اقتصادية خلال الفترة المقبلة, مما دفع الوزارة للعمل بكامل طاقتها للخروج بسياسات واضحة يمكن بناء الفترة المقبلة عليها. واشار, إلي أن الوزارة تضع القارة الإفريقية نصب أعينها للاستفادة من هذه الدول في زيادة معدلات التصدير خاصة بعد إهمال القارة السمراء لفترة ليست بقصيرة الامر الذي جعل العديد من الدول الاستفادة منها رغم بعد المسافة بينهم. واكد, ان الفترة المقبلة لا تحتاج لقرارات بقدر ما تحتاج لسياسات ورؤي واضحة يمكن بناء المسقبل عليها, فالفيصل هنا هو الإجراءات وهو ما تسعي الوزارة للوصول إليه خلال الفترة المقبلة, فعلي سبيل المثال الوزير الاسبق المهندس طارق قابيل قطع شوطا كبيرا في عملية تهيئة المناخ الاستثماري فقام بإعداد خريطة صناعية لمصر. واضاف: ونحن نسعي لإكمال ما بدأه المهندس طارق قابيل من خلال إعداد خريطة بالطاقات غير المستغلة في المشروعات القائمة التي تعمل بالفعل, فهناك العديد من المصانع لا تستفيد بكامل طاقتها الإنتاجية وتبلغ نسبة الطاقة المهدرة بها نحو40%, نتيجة لقصور في الجدوي الاقتصادية للمشروع كسوء الإدارة او التخطيط غير الجيد أو عدم فتح اسواق جديدة لمنتجاتها وغيرها من العوامل التي تحد من عمل تلك المصانع وبالتالي يجب علينا معرفتها والسعي لعلاج المشكلات الخاصة بها لضمان الوصول بالطاقة الإنتاجية الي100% وتابع: وهذه المصانع تختلف عن المصانع المتعثرة حيث انها تعمل وتحقق أرباحا ولا تخسر ولكنها لا تستطيع الاستفادة من المقومات الموجودة لديها بنسبة100% وبالتالي لابد من حصر تلك المصانع ومعرفة نسب الطاقات غير المستغلة فيها والأسباب وراء ذلك لضمان زيادة الإنتاج وتوفير المنتجات للسوق المحلية والأسواق الخارجية وفيما يتعلق بملف السيارات, قال, نصار, إن منظومة السيارات سواء تجارة أو تصنيع أو تصدير من الملفات الشائكة والهامة وبالتالي لا يمكن الخروج باستراتيجية للسيارات بين يوم وليلة فلابد من الدراسة المتأنية خاصة ان هذه الاستراتيجية لابد ان تتوافق مع المنظومة العالمية لان مصر دولة منفتحة علي الخارج وتحكمها اتفاقيات دولية. وأشار, الي ان ملف السيارات لا تعمل به وزارة الصناعة فقط ولكن يضم وزارات أخري كالمالية والاستثمار وبالتالي فان القرار هنا ليس في يد وزير الصناعة والتجارة, ولكن الحكومة تسعي للانتهاء من الاستراتيجية الجديدة للسيارات ورفعها لمجلس الوزراء تمهيدا لتمريرها للبرلمان بعد عودته مباشرة لاستكمال مهامه. اما بالنسبة لموقف مصر من انهيار الليرة التركية, اكد, عمرو نصار, وزير التجارة, أن الوزارة تسعي للاستفادة من الوضع القائم, ولكن بشكل سري لان الإعلان عن هذه العمليات يؤدي لهروب المستثمرين وتخوفهم من ضخ استثماراتهم في مصر.
