أكد الدكتور مهندس سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية حرص الحكومة علي اتخاذ كل الإجراءات السريعة واللازمة لإعادة معدلات الإنتاج لمعدلاتها الطبيعية خلال الفترة القريبة المقبلة. مشيرا إلي أن تحقيق العدالة الاجتماعية الذي نادت به ثورة25 يناير المجيدة لن يتأتي إلا من خلال زيادة الطاقات الإنتاجية لتوفير المزيد ومن فرص التشغيل أمام الشباب والارتقاء بمستوي دخولهم. وأشار الصياد إلي أن استراتيجية الوزارة سترتكز خلال المرحلة المقبلة علي دعم إنشاء المصانع الكبيرة والثقيلة, لأنها توفر شبكة من الصناعات الصغيرة والمتوسطة مع التأكيد علي تحقيق التكامل الصناعي بين الصناعات الكبيرة من جهة والصناعات الصغيرة والمتوسطة من جهة أخري. طالبا من اتحاد الصناعات إعداد تصور لتحديد أهم الصناعات الكبيرة التي من الممكن إنشاؤها في كل قطاع علي حدة, وذلك خلال الفترة من2011 حتي2015 وطالب الوزير ايضا رؤية اتحاد الصناعات في استراتيجية متكاملة لتنمية الصادرات حتي عام2015, بالاضافة لتصوراتهم بشأن خطة الوزارة لترشيد الاستيراد خاصة في السلع الاستفزازية. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع أعضاء إدارة اتحاد الصناعات المصرية برئاسة جلال الزوربا ووكيله السيد محمد السويدي وبحضور عدد من قيادات وزارة الصناعة والتجارة الخارجية, حيث تناول الاجتماع استعراض عدد من المشكلات والمعوقات التي تواجه قطاع الصناعة خلال المرحلة الحالية. وقال إن الصناعة هي قاطرة التنمية بلا منازع وتعتبر المساهم الأول في الإنتاج والصادرات والتوظيف وأهم القطاعات التي يمكن أن تحقق معدلات نمو مرتفعة, مؤكدا أهمية الحفاظ علي هذه الإنجازات التي تحققت في مجال الصناعة والعمل من الآن علي جذب استثمارات جديدة قد تتحقق مع استقرار الحالة الأمنية. وأشار الوزير الي ضرورة أن يصبح اتحاد الصناعات شريكا قويا وفعالا مع الوزارة في وضع رؤية جديدة للتصنيع في مصر لزيادة الصادرات, وأن يتبني مواقف مهنية من المشكلات التي تواجه القطاعات الصناعية المختلفة بعيدا عن أي ممارسات قد تبعد بالمشكلات عن الحلول المهنية العلمية. وطالب اتحاد الصناعات بتقديم مبادرة جديدة لتطوير منظومة تدريب وتنمية الموارد البشرية, والتنسيق مع مختلف الهيئات, وتبني منظومة موحدة للتدريب الفني تلبي احتياجات القطاعات الصناعية, بالإضافة إلي تأهيل وحفز الصناعيين علي نقل التكنولوجيا الحديثة وربط البحث العلمي بالصناعة علي أساس قطاعي والاستفادة من برامج التدريب المتاحة والمبادرات التي طرحتها الوزارة, مؤكدا ضرورة الاهتمام بتطوير العنصر البشري وتأهيل العاملين والفنيين بالقطاع الصناعي, وان يستثمروا في تنمية مهارات عمالهم والتي تمثل رأسمال الصناعة وقوتها. ومن جانبه, أوضح جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات أن المجلس يعكف حاليا علي إعداد خطة عمل شاملة سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة ترتكز علي الاهتمام بالتنمية البشرية والعمالة ومساعدة القطاعات الصناعية المختلفة علي حل المشكلات التي تواجهها تلك القطاعات, والتنسيق مع مختلف الجهات والوزارات لاستكمال خطط التنمية والحفاظ علي معدلات النمو الصناعي وتحقيق طفرة صناعية خلال المرحلة المقبلة. وطالب مركز تحديث الصناعة بدراسة إعفاء الصناعات الصغيرة من شروط المركز للاستفادة من الخدمات التي يقدمها.
