لا اختلاف علي أن الاهتمام بالأسرة المصرية يعد أمنا قوميا يجب الحفاظ عليه, حفاظا علي كيان المجتمع ككل لذلك فإن المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي يواصل جهوده لدعم و تمكين المرأة اقتصاديا وتوعيتها بمفهوم الشمول المالي الذي تتبناه الدولة حاليا حيث تقوم فروع المجلس بالمحافظات- ضمن الأنشطة التي تنفذها وخلال تسليم شهادات أمان- بتوعية السيدات بكافة النواحي الاقتصادية. ويتعاون المجلس مع بنك التنمية والائتمان الزراعي لتوعية السيدات بالمشروعات والقروض التي يقدمها البنك للسيدات ومن بينها مبادرة بنت مصر لتحفيز السيدات علي إقامة المشروعات الصغيرة و تحسين مستوي المعيشة لأسرهن. وأكدت عصمت قاسم عضو المجلس القومي للمرأة أن المجلس بدأ بالفعل بجميع فروعه بالمحافظات بالتعريف بالمبادرة التي أطلقها البنك لتشجيع السيدات بالقري والنجوع للحصول علي قرض من البنك لإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بالقطاع الزراعي, الصناعي, الحرفي, والتجاري يعود عليها وعلي أسرتها بدخل ثابت. وأكدت أن الهدف من اللقاءات هو توعية السيدات وتعريفهم بالشروط الواجب توافرها للحصول علي القرض وشرح مزايا المبادرة وكيفية تحقيق الاستفادة منها, حيث سيتم تنظيم دورات تدريبية لجميع مقررات فروع المجلس بجميع المحافظات للتدريب علي الشمول المالي تمهيدا للقيام بدورهن في نقل الخبرات والتجارب العملية للرائدات الريفيات بالمحافظات و تدريبهن علي كيفية تكوين مجموعات عمل للتعاون مع البنك المركزي في تقديم التوعية الحقيقية للسيدات في القري والنجوع والوقوف علي أهم الايجابيات والسلبيات التي واجهتهم في تنفيذ الأنشطة التي تمت خلال المرحلة الماضية. ويركز المجلس خلال المرحلة المقبلة بحسب الدكتورة رانيا يحيي عضو اللجنة التنفيذية علي قضية التمكين الاقتصادي للسيدات خاصة في القري و النجوع و المناطق النائية بجميع المحافظات وذلك من خلال تقديم يد العون و المساعدة في بناء المشروعات الصغيرة و تسويق المنتجات للسيدات اللاتي يعتمدن في دخلهن علي الحرف اليدوية والمشغولات المنزلية. وأكدت أن الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة اعطت توجيهاتها لعضوات المجلس و مقررات الفروع بالمحافظات بالبدء علي الفور في استكمال قاعدة بيانات للسيدات اللاتي لديهن بطاقات رقم قومي بكل محافظة لمساعدتهن في الحصول علي الخدمات التي تقدمها الدولة للسيدات المعيلات كمشروع تكافل و كرامة. يأتي ذلك في أعقاب تصريحات الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي حول النتائج غير المسبوقة هذا العام في ميزانية بنك ناصر الاجتماعي حيث بلغ إجمالي ميزانيته15.94 مليار جنيه بزيادة قدرها1.63 مليار جنيه عن العام المالي السابق مما يسمح للبنك بالانطلاق في اتجاه تأدية رسالته الاجتماعية وتحسين أوضاع المطلقات خاصة مع توقعات رفع الحد الأقصي للنفقة. وبما أن بنك ناصر معني بالدفاع عن حقوق المرأة والمفوض بتنفيذ أحكام النفقة حيث لا يصرف للمطلقة أكثر من خمسمائة جنية و لكن بعد زيادة موارده سيسمح له بسد ثغرات تنفيذ الأحكام فإن ذلك يعد انتصارا جديدا للمرأة و الأسرة ككل, كما أن جميع المؤشرات ستساهم بشكل كبير في حل مشكلات المطلقات و المعيلات خاصة أن القانون الجديد يهدف لحماية الأبناء و حقهم في النفقة التي تظل في أحيان كثيرة أحكاما علي الورق, لذلك فإن زيادة موارد بنك ناصر الاجتماعي يمثل ضمان لحماية الأسرة وأكدت الدكتورة عبلة الهواري عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة أن زيادة موارد بنك ناصر الاجتماعي سيكون له تأثير إيجابي علي قضايا النفقة المطروحة حاليا أمام محاكم الأسرة, خاصة أن قانون الأسرة الجديد الذي تعكف عليه اللجنة التشريعية بالمجلس منحت للزوجة غير الحاضنة والتي استمر زواجها15 عاما الحق في النفقة و إلزام بنك ناصر الاجتماعي بسداد النفقة بحيث لاتقتصر علي500 جنيه و دون حد أقصي وأن يتم تنفيذ الحكم من تاريخ صدوره و ليس من تاريخ إخطار البنك.
