عقب تصريحات الدكتورة غادة والي, وزيرة التضامن الاجتماعي, أمس, حول النتائج غير المسبوقة هذا العام في ميزانية بنك ناصر الاجتماعي, حيث بلغ إجمالي ميزانيته15.94 مليار جنيه بزيادة قدرها1.63 مليار جنيه عن العام المالي السابق مما يسمح للبنك بالانطلاق في اتجاه تأدية رسالته الاجتماعية, وجدت المنظمات النسائية أنها فرصة إيجابية أمام المرأة لتحسين أوضاع المطلقات خاصة أنه من المتوقع رفع الحد الأقصي للنفقة. ومن جانبها, أكدت الدكتورة عبلة الهواري, عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة, أن زيادة موارد بنك ناصر الاجتماعي, سيكون لها تأثير إيجابي علي قضايا النفقة المطروحة حاليا أمام محاكم الأسرة خاصة أن قانون الأسرة الجديد الذي تعكف عليه اللجنة التشريعية بالمجلس, منح الزوجة غير الحاضنة والتي استمر زواجها15 عاما الحق في النفقة وإلزام بنك ناصر الاجتماعي بسداد النفقة بحيث لا تقتصر علي500 جنيه ودون حد أقصي, وأن يتم تنفيذ الحكم من تاريخ صدوره وليس من تاريخ إخطار البنك. وأضافت أن زيادة موارد بنك ناصر الاجتماعي المعني بالدفاع عن حقوق المرأة يعد انتصارا جديدا للمرأة والأسرة ككل, كما أن جميع المؤشرات ستسهم بشكل كبير في حل مشكلات المطلقات والمعيلات خاصة أن القانون الجديد يهدف لحماية الأبناء وحقهم في النفقة. وأكدت أن القانون وحده لا يكفي لحماية الأسرة ولكن لابد من التوعية بحقوق المرأة طبقا للقانون خاصة أن اللجنة التشريعية حريصة علي الخروج بمشروع قانون شامل يحمي الأسرة المصرية وبالتالي يحمي المجتمع ككل.
