الأعلي للقوات المسلحة‏:‏ لن نسمح لأحد بالقفز علي السلطة

أكد اللواء محمود حجازي عضو المجلس العسكري أن المجلس يدرس كل مطالب الشعب المصري‏,‏ وأكد عددا من الثوابت منها ان الشعب المصري بكل طوائفه‏.‏‏.‏‏.‏
والقوات المسلحة أنجزا ثورة عظيمة بتعاون الشعب والجيش‏,‏ وان القوات المسلحة تعهدت بتحقيق مطالب الشعب‏,‏ وان كل الاراء ومطالب الشعب المصري محل اهتمام من المجلس الأعلي ولكن التنفيذ يحتاج الي عوامل أخري‏,‏ وقال إن المؤتمر ليس دفاعا عن القوات المسلحة لان الشعب يعلم ان القوات المسلحة جزء من هذا الشعب فهناك شعب وقواته المسلحة وسنفي بكل التعهدات لتسليم السلطة للشعب من خلال انتخابات حرة ديمقراطية‏.‏
اكد اللواء ممدوح شاهين مسئول ملف الشئون القانونية بالمجلس الأعلي للقوات المسلحة أن هناك ثوابت سندور حولها اولا سيادة القانون وسيادة القضاء هما الضمان لحماية الحقوق والحريات ولذلك نحرص علي المحامات العلنية المنصفة والقوات المسلحة علي مسافة واحدة من الشعب؟‏!‏ وكل فصائله وقواه السياسية دون اي استثناء‏,‏ وردا علي سؤال‏:‏ هل الموجودون في التحرير يمثلون الشعب قال اللواء محمود حجازي ان الموجودين فصيل من الشعب ومن خرج يوم الجمعة فصيل كبير لديهم مطالب ونحن ندرس كل المطالب طالما توافقت مع القانون‏.‏
وحول التمويل الاجنبي للموجودين في التحرير قال إن الشعب المصري قادرعلي التمييز بين الغث والسمين ولا ننفي وجود عناصر تهدف الي اجهاض الثورة وهو امر مؤكد له شواهد وأن الرهان هو علي الشعب المصري ونناشد الشعب الوطني المحترم رفض التمويل الخارجي ويسأل نفسه عن اهداف هذا التمويل‏..‏ والرهان سيظل علي المخلصين من أبناء الوطن للتصدي لهذا العبث ونراهن علي وعي الشعب لكشف هذه الأهداف التي تسعي لاجهاض الثورة‏.‏
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المجلس العسكري وحضرة كل من اللواء اسماعيل عتمان مدير ادارة الشئون المعنوية عضو المجلس العسكري واللواء محمود حجازي عضو المجلس العسكري واللواء اركان حرب ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري ليلة امس‏,‏ وقال إنه لم يحدث ان تدخل احد من الجيش للتأثير علي المعتصمين في ميدان التحرير لان الاعتصام حق ولكن تعطيل مصالح الدولة في ظل الظرف الاقتصادي الحرج والفوضي هي الحرية بدون مسئولية واذا ثبت ان الموجودين في التحرير انهم يسيئون للدولة فلن يسمح بذلك سواء من الشعب او القوات المسلحة وكل الخيارات مفتوحة لإنهاء هذا الوضع إذ يسهم في تكدير حياة المواطنين وهو المتعارف عليه في كل دول العالم‏.‏
وقال اللواء ممدوح شاهين ان ثورة مصر ثورة بيضاء صنعها الجيش والشعب وهناك قوي من الداخل او الخارج تعطل هذه الثورة وناشد الاعلام التركيز علي رفض هذا الامر‏.‏
وحول التهديد باغلاق قناة السويس قال إن قناة السويس خط احمر وان كل الخيارات مفتوحة للحفاظ علي مرافق الدولة وقال إن خريطة الطريق للمجلس الأعلي للقوات المسلحة واضحة ومحددة ولن نسمح لأحد بالقفز علي السلطة من اي فصيل سياسي دون خيارات الشعب‏.‏
قال اللواء محمود حجازي‏:‏ لابد من التفريق بين المطالب المشروعة ومحاولات التخريب التي لن نسمح بها أبدا‏,‏ لان الشعب والجيش أنجزا ثورة بيضاء سيؤرخ بها لمصر وقال إن المجلس الأعلي ينطلق في ذلك من الاستفتاء علي التعديلات الدستورية وهو يكتسب كل الشرعيية في إدارة البلاد من منطلق استفتاء شعبي واضح ومعلوم النتائج‏.‏
وحول اصدار قوانين دون الرجوع للثورة او الشعب وقال اللواء ممدوح شاهين إن كل القوانين تجري بشأنها حوارات شاملة مع كل القوي السياسية أولا وقانون مجلس الشعب سيكون مفاجأة ولا يوجد قانون يخرج من الغرف المغلقة‏.‏
وحول المحاكمات وجديتها قال اللواء ممدوح شاهين إن المجلس العسكري اتخذ قرارا بعدم اتخاذ اي إجراء استثنائي ضد احد ولن نتستر علي أحد وواجهنا كل مظاهر الفساد وطبقا لقانون السلطة القضائية لا يمكن للمجلس القيام بأي تدخل حتي من رئيس الدائرة في محاكم الاستئناف وعلي الرغم من ذلك فقد طالبنا رئيس محكمة الاستئناف بان يكون الامر بسرعة وقد يستجيب او لا ولكن العهد الذي اتخذه المجلس لن يكون هناك إجراء استثنائي ولن نقوم بمحاكمات ثورية من اي نوع ولن نفرض رأيا علي القضاء الشامخ‏.‏
وحول العلاقة بين المجلس العسكري ومجلس الوزراء في الوقت الحالي قال اللواء محمود حجازي إن العلاقة هي علاقة شراكة وعلاقة دعم للانتقال بالبلد الي حين تسليم الدولة طبقا لخريطة الطريق الواضحة في الاعلان الدستوري ومجلس الوزراء لسلطة تنفيذية تتعاون مع المجلس العسكري الذي يمثل رئاسة الدولة لحين إجراء الانتخابات الرئاسية‏.‏
وحول استمرار محاكمات المدنيين أمام المحاكم العسكرية قال اللواء ممدوح شاهين إن المجلس العسكري تولي السلطة خلال فراغ دستوري كامل وبالتنسيق بين القضاء العسكري والنيابة العامة قام القضاء العسكري بدور من منطلق مسئولية رئيس المجلس العسكري والشرطة العسكرية قامت بدوره في القضايا المختلفة في ظل غياب‏..‏ وقضايا القتل تمت إعادتها للنيابة العامة والقضاء العادي‏,‏ أما جرائم البلطجة والترويع والسطو علي البنوك فكان لابد من تدخل القضاء العسكري وفي الوقت الحالي لا توجد محاكمات عسكرية شاملة ولكن هناك قضايا مثل حيازة السلاح والنيابة العسكرية لم تحاكم أحدا علي رأيه‏,‏ ولكن تحاكم من أفشي سرا من أسرار الدولة يخص القوات المسلحة والقانون ورغم وجود طوارئ فلم يلجأ له رئيس المجلس العسكري‏.‏
قال اللواء محمود حجازي إنه لا توجد نية لاستخدام القوة ضد المتظاهرين طالما ظلت في اطار القانون لان حق التظاهر مشروع‏,‏ ولان القوات المسلحة انحازت للشعب من البداية‏,‏ وهذا التلميح يجرح القوات المسلحة لان موقفها نتج عن عقيدة تؤمن بها القوات المسلحة وتربي ضباطها علي ذلك‏,‏ ونتدرب علي ذلك‏,‏ ولو كنا نريد استخدام العنف فكان لدينا العديد من الذرائع‏,‏ وهناك ضباط استشهدوا ومعدات أحرقت ولا يوجد مبرر علي الإطلاق لإطلاق النار علي الشعب والان لا يوجد مبرر في الوقت الحالي‏,‏ وهناك فرق بين الخطأ الشخصي والسياسة العامة لان السباسة العامة للقوات المسلحة في جانب الشعب‏,‏ ولذلك لم نعلن عن الاعتداءات علي الجيش وعلي ضباطه وتم التعامل مع كل حادثة علي حدة دون ترويج لذلك والعنف سيكون ضد البلطجة ومن يروع الشعب وقال اللواء ممدوح شاهين ان هناك قانونا للتظاهر لا يطبق وغير مفعل ولا يحترمه احد من الشعب‏.‏
وقال اللواء محمود حجازي إن إمكان فرض حظر التجوال لان الشعب خرج بالملايين ولم يخرب وقام بتأمين المنشآت والان كل من يخرب البلد ليس ثوريا ولابد من يراجع نفسه ومن يعطل المصالح العامة ويكدر مصالح الدولة يسمح بتدخل فوري للقوات المسلحة لمنع اسقاط الدولة وليس اصلاح اوضاع‏.‏ وحول كيفية الإجراءات التي ستتخذ قال اللواء ممدوح شاهين ان كل الخيارات مفتوحة والبلطجة سيتم مواجهتها‏,‏ وقال إن جميع القرارات تكون للمصلحة العامة وفقا للمتاح وليس كرد فعل وحول الانتخابات قال إن المجلس العسكري غير راغب في السلطة وسيسلم السلطة لحكومة منتخبة وان الانتخابات لا بد ان يصدر القرار بشأنها وفقا للاعلان الدستوري‏,‏ وقال إنه تم إجراء حوارات مع كل القوي السياسية للعطاء مبادئ حاكمة للجمعية الدستورية وستتم اعلان ذلك في اعلان دستوري وفقا لرغبة القوي السياسية وحول الانفلات الامني وتطوير عمل المؤسسة الامنية قال اللواء ممدوح شاهين ان هناك تحية خاصة لرجال الشرطة ولابد من مساعدتها لتحقيق الامن وهناك قوانين ولا يمكن الاخلال بمبدأ الحقوق والواجبات لان التطهير يتم علي مراحل‏.‏
وقال اللواء محمود حجازي إن هناك مشكلات حدثت في الشرطة ادت الي اهتزاز ادائها فيما بعد خاصة بعد فتح السجون التي ادت الي مشهد معقد ومظاهر للانفلات الامني وقال إن تطهير وتطوير الاداء الامني في بؤرة اهتمام المجلس العسكري وإعادة الهيكلة عملية صعبة تنقسم الي جزءين الاول إجراءات عاجلة تتم بالفعل وهناك إجراءات ستتخذ علي فترات طويلة لمنع سقوط الشرطة‏,‏ وقال إن الوضع الامني في تحسن مستمر ومن يومين كان هناك نقيب شهيد يؤدي عمله بشرف وطالب المواطنين الشرفاء بالتعاون مع الشرطة لفرض الامن علي ارض الواقع‏.‏
وحول إعلان الدولة القبطية في مصر من ميدان التحرير قال اللواء محمود حجازي إن أعداء هذا الشعب وأعداء هذه الدولة لو ارادوا احباط الثورة فلهم مداخل معروفة مثل الفتنة الطائفية والوقيعة بين الشعب والجيش ثم الفوضي الامنية‏,‏ وقال إن مصر علي مر التاريخ لا توجد تفرقة علي اساس الدين ومصر وهي في قمة قوتها تأتي من توحد الصليب والهلال وقال إن صورة الصلاة في التحرير في حراسة المسيحيين وقداس يحرسه المسلمون وهو امريؤكد سماحة الشعب المصري وهذا الطرح مرفوض شكلا وموضوعا ووطنيته تحتاج الي مراجعة ومصر بمواطنيها موحدة والأيام القادمة ستكون أفضل في مجال المواطنة‏.‏
وقال اللواء ممدوح شاهين إن التعددية الحزبية لا يمكن ان تكون علي أساس ديني وقال‏:‏ لا يمكن إعلان كيان داخل الدولة واي خروج علي القانون ستتم مقابلته بشدة ومصر امنة حماها الله تعالي في قرآنه الكريم‏.‏
وحول أحكام البراءة للمسئولين السابقين واسترداد الاموال من الخارج قال اللواء ممدوح شاهين إن قضاء مصر شامخ ونزيه ولا يعقل أن نؤثر علي القاضي لكي لا يتأثر بمؤثرات خارجية ولا يمكن التعليق علي احكام القضاء والقاضي يحكم بالهام من الله والاوراق التي لديه وقال إن استرداد الاموال له مجالات وإجراءات يتم اتخاذها وفقا لإجراءات واتفاقيات مع الدول الاخري‏.‏
وحول مشاركة القضاة الذين شاركوا في التزوير في الانتخابات الماضية قال اللواء ممدوح شاهين إن هذا الكلام لا يمكن أن يؤخذ علي علاته لان الإشراف علي الانتخابات هو مطلب شعبي تم إنجازه‏.‏
وحول إحالة الرئيس السابق الي المحكمة العسكرية قال إن اي مواطن يحال للمحاكمة المدنية‏,‏ وكذلك رموز النظام السابق بل إن المحاكمات ستكون امام القاضي الطبيعي‏.‏
وحول نقل الرئيس مبارك من شرم الشيخ قال اللواء ممدوح شاهين إن وكيل النيابة مخول بالانتقال الي المتهم المريض والرئيس السابق اثبتت التقارير الطبية عدم قدرته علي الحركة‏,‏ أما المحاكمة فتحتاج الي سلطة القاضي وحول اتهام سوزان مبارك قال إن التحقيق تم معها من خلال الكسب غير المشروع ولم تتهم في اي واقعة حتي الآن‏.‏
وحول اتصالاات المسئولين السابقين داخل السجون بالخارج لتحريك الاحداث قال اللواء محمود حجازي ان هناك مبادئ اخذها المجلس من اللحظة الاولي منها إعلاء سيادة القانون وتم الافراج عن كثير جدا من المسجونين فورا ولا للإجراءات الاستثنائية ومن لديه وقائع محددة فيتقدم بها فسيتم التحقيق فيها فورا وسيتم أخذ الإجراءات اللازمة فورا‏.‏
وحول مطالب المعتصمين في التحرير بإقالة رئيس مجلس الوزراء قال اللواء ممدوح شاهين‏:‏ رئيس الوزراء لديه خطة تعديل وزاري ومحافظين ولابد من الانتظار وقال إن اختيار الوزير لا يخضع لاختيار الشعب بل هو إجراء تنفيذي ومن السلطة المطلقة لرئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة وكذلك رئيس مجلس الوزراء‏.‏