قال الدكتور محمد معيط, وزير المالية: إن منظومة التأمين الصحي صعبة ولا توجد دولة في العالم مهما كان اقتصادها إلا ولديها نظام يسمح لها بتمويل هذا النظام واستمراريتها, مؤكدا أن الإصلاح المالي هو الضمانة أن الدولة تستطيع ولديها وفرة في موازنتها كل سنة لإعادة توجيهها لصالح مثل هذا النظام. وأضاف وزير المالية أن موارد هيئة التأمين الصحي تتمثل في الاشتراكات والسجائر, بالإضافة إلي دعم الموازنة لتصل إلي13 مليار جنيه, موضحا أنه قبل سنتين كانت موازنة الهيئة5 مليارات جنيه. وأشار إلي أنه بعد الإصلاحات خلال العامين الماضيين زادت ميزانية التأمين الصحي إلي13 مليار جنيه وتحسن الوضع المالي ولكن ليس بالقدر الكافي, موضحا أن المراكز الطبية المتخصصة لها وضع مالي أفضل, في حين المستشفيات والمعاهد التعليمية ميزانيتها من الموازنة العامة للدولة وكذلك مستشفيات وزارة الصحة, وكل ذلك بقيمة65 مليار جنيه من موازنة الدولة. وأضاف معيط أن منظومة العلاج علي نفقة الدولة تقدر ب6 مليارات جنيه, ولن نحتاج له في المنظومة الجديدة, لأننا ندعم غير القادرين مباشرة دون الحاجة إلي قرارات علي نفقة الدولة أو غيرها, لذا ستتم إعادة تدوير ال6 مليارات جنيه وستوجه إلي هيئة التأمين وتقديم الخدمة للمواطنين. وأشار معيط إلي أن القطاع الخاص والجامعي ومستشفيات القوات المسلحة سيشاركون في تقديم الخدمة وفقا لهيئة المعايير والجودة التي يشرف مباشرة عليها رئيس الجمهورية. وعن تمويل نظام التأمين الصحي الجديد, قال وزير المالية الدكتور محمد معيط في جلسة تطوير منظومة التأمين الصحي, بمؤتمر الشباب المنعقد بجامعة القاهرة إن الاشتراكات ستكون متساوية والدولة ستتحمل عملية الإنفاق بالكامل, مشيرا إلي أن من30 إلي35% من الشعب المصري سيتم دعمهم من خزانة الدولة مباشرة. وأضاف وزير المالية أن تكلفة الفرد في التأمين الصحي الجديد ستكون بمتوسط1849 جنيها, وأنه في حال احتساب مشاركة القطاع الخاص سترتفع تكلفة الفرد بالتأمين في المنظومة الجديدة إلي2500 جنيه. وأشار معيط إلي أن نظام التأمين الجديد يحتاج إلي وقت من أجل أن يستقر ويعطي نتائج جيدة. كما استعرض تصورا إكتواريا للتأمين الصحي الجديد علي مدار15 سنة القادمة, يوضح مدي تنوع موارد تمويل النظام الجديد. ونبه وزير المالية إلي أنه إذا لم يحدث إصلاح في قطاع الصحة بعد15 عاما ستقل تكلفة الفرد إلي693 جنيها بدلا من1849, وإذا تم عمل إصلاح ستكون تكلفة الفرد بعد15 عاما سيصل إلي5200 جنيه قابلة للزيادة.
