أكد المستشار محمد عيد محجوب, مساعد أول وزير العدل, في تصريحات لالأهرام المسائي أن قطاع التفتيش القضائي بالوزارة يعكف حاليا علي إعداد مشروع الحركةالقضائية لأعضاء النيابة العامة,والقضاء, تمهيدا لعرضها علي مجلس القضاء الأعلي خلال الأيام القليلة المقبلة والتي يبدأ تنفيذها في أكتوبر من كل عام وأضاف أن الحركة القضائية تتكون من ثلاثة أجزاء, أولها ترقية من هم في درجة مستشار بمحكمة النقض إلي درجة نواب لرئيس المحكمة, وترقية مستشاري الاستئناف إلي درجة نائب رئيس محكمة استئناف ورئيس بمحكمة الاستئناف, وثانيها:, ترقية رؤساء المحاكم الابتدائية وأعضاء النيابة إلي درجة رؤساء محاكم من الفئتين أ وب, وترقية من هم بدرجة قاض إلي رئيس من الفئة ب بالمحاكم الابتدائية, وثالثها ندب وتجديد ندب رؤساء محاكم الاستئناف والمحامين العموم الأول, والمحامين العموم, ورؤساء النيابة للعمل بالتفتيش القضائي وترقيات أعضاء النيابة العامة علي مستوي نيابات الجمهورية. وأشار محجوب إلي أن قطاع التفتيش القضائي مسئول فقط عن إعداد الحركة القضائية وفقا لرغبات القضاء وأعضاء النيابة العامة مع مراعاة أماكن الإقامة والعمل للحد من ظاهرة التنقلات, ولكن القرار النهائي يكون لمجلس القضاء الأعلي لأنه صاحب الحق الأصيل في الحركة القضائية. وقال إن تطبيق الحركة القضائية يبدأ في أول شهر أكتوبر من كل عام.