أكد الدكتور مصطفي مدبولي, رئيس مجلس الوزراء, وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس, أنه تم تشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ برنامج الحكومة, ومقياس نجاح هذه الحكومة هو قدرتها علي تنفيذ ما تم عرضه بالبرنامج, مشيرا إلي أنه في حالة وجود أي عوائق سيتم التعامل معها علي الفور. وعرضت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد تطور ملف الإصلاح الإداري ومشروع رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة, حيث تناول العرض أبرز ملامح الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للدولة, الذي يضم33 وزارة, و63 هيئة اقتصادية, و107 هيئات خدمية, و27 محافظة, إلي جانب هيكل العمالة بالجهاز الإداري للدولة, التي يبلغ عددها نحو4 ملايين و276 ألف موظف, موزعين علي الجهاز الإداري والهيئات العامة والجامعات ووحدات الإدارة المحلية. وأشارت وزيرة التخطيط إلي أن خطة الإصلاح تتسق وإستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر2030 التي تهدف إلي الوصول إلي جهاز إداري كفء وفعال, يتسم بالحوكمة, ويعلي من رضاء المواطن ويخضع للمساءلة, ويسهم بقوة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة المصرية. وأكدت وزيرة التخطيط أن خطوات تنفيذ خطة الإصلاح الإداري حرصت علي إضافة الطابع المؤسسي لعمليات الإصلاح الإداري, الذي يعكسه عمل اللجنة العليا للإصلاح الإداري المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء, وكذا الأمانة الفنية للجنة العليا, واللجان الفرعية المنبثقة عنها, كما تطرقت إلي عرض المحاور الفرعية لخطة الإصلاح الإداري التي تشمل: التطوير المؤسسي, وتحقيق الإصلاح التشريعي, تحسين الخدمات الحكومية, وتدقيق منظومة البيانات والمعلومات. من جانبه عرض وزير المالية الدكتور محمد معيط البرنامج التنفيذي لطرح جزء من أسهم الشركات المملوكة للدولة بالبورصة, حيث تم التأكيد علي ضرورة تضافر الجهود من كل الأطراف المعنية لاتخاذ الإجراءات والتعاقدات اللازمة لضمان الالتزام بالخطوات الرئيسية وتنفيذ البرنامج وفقا للجدول الزمني المتفق عليه, وتوفير مصادر دخل لموازنة الدولة مما يساعد علي التخفيض التدريجي لحجم الدين العام وتكاليف خدمة الدين, وتشجيع الشركات المملوكة للدولة علي استخدام البورصة كمصدر للتمويل, وزيادة الحوكمة والشفافية والإفصاح. وتم خلال الاجتماع عرض الشركات التي سيتم طرحها, وكذا البرنامج الزمني للطرح, وكلف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي, الوزراء المعنيين بمتابعة إجراءات طرح هذه الشركات, والالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة. وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية, انتهاء الوزارة من إعداد مشروع قانون لإعفاء ممولي الضرائب من مقابل تأخير سداد الضريبة المستحقة عليهم, إلي جانب إدخال تعديلات علي بعض أحكام قوانين ضريبة الدمغة والضرائب علي الدخل, وذلك بهدف الحد من تضخم المنازعات الضريبية الناتجة عن ضريبة الدمغة والضرائب علي الدخل ورسم التنمية المالية, بما يسهم في سرعة تحصيل مستحقات الضرائب في تلك المنازعات سواء كانت عن أصل الدين أو غرامات التأخير عنها, إلي جانب تخفيف الأعباء الضريبية علي الممولين.
