المالية تطالب الممولين والمكلفين بالتقدم بطلبات انهاء النزاع للمأموريات المختصة

نشرت الجريدة الرسمية للدولة القانون رقم 14 لسنه 2018 بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه والخاص بإعادة العمل بقانون انهاء المنازعات الضريبية رقم 79 لسنة 2016 لمدة عامين وذلك بعد ان وافق على مد العمل بالقانون مجلس النواب مؤخرا.
وأكد وزير المالية عمرو الجارحي ان اعادة العمل بقانون انهاء المنازعات الضريبية يأتي في إطار جهود الوزارة لإرساء جسور الثقة مع الممولين وإصلاح منظومة الضرائب عبر سرعة انهاء وفض المنازعات الضريبية والبت في الطلبات التي يتقدم بها الممولين الي لجان إنهاء هذه المنازعات والمتعلقة بضرائب الدخل والمبيعات والقيمة المضافة والضرائب العقارية التي تمت اضافتها بتجديد القانون وذلك لسرعة استقرار المراكز الضريبية للممولين.
وفى هذا الاطار كشف بيان وزارة المالية انه تنفيذا لتعليمات وزير المالية فقد تم اعاده النظر في تشكيل بعض لجان انهاء المنازعات القائمة حاليا مع التوسع في انشاء عدد أخر من لجان انهاء المنازعات الخاصة بضريبة القيمة المضافة وضرائب الدخل وضريبة الدمغة وذلك تيسيرا علي الممولين ولسرعة الانتهاء من أرصدة طلبات انهاء المنازعات الموجودة حاليا باللجان بعد نجاح التطبيق الاول للقانون خلال العام الماضي حيث نجح في تحصيل نحو 15.1 مليار جنيه عبر انهاء اكثر من 4.5 آلاف منازعة مما اسهم بدوره في زيادة إقبال الممولين علي تقديم طلبات لإنهاء منازعاتهم الضريبية.
واوضح البيان ان وزير المالية باعتباره الرئيس الأعلى للجنة العليا لإنهاء المنازعات الضريبية وحرصا علي حسن تطبيق القانون فقد وجه الوزير مصلحة الضرائب لتنظيم دورة تدريبية منتصف شهر مارس المقبل لأعضاء ورؤساء لجان انهاء المنازعات الضريبية وذلك للارتقاء بمستوى الاداء وتحسينه وتبسيط وتيسير التعامل مع الممولين وذلك تواكبا مع اعادة العمل بقانون انهاء المنازعات الضريبية.
وتضمن البيان ان القانون الجديد لإنهاء المنازعات يسمح لأول مرة بأن تنظر هذه اللجان المنازعات الخاصة بالضرائب العقارية ولذا فقد تقرر انشاء 6 لجان لهذا الغرض موزعة على مستوي الجمهورية حيث تم توزيع مقارها بالمحافظات المختلفة حسب كثافة المنازعات الضريبية في كل محافظة.
وفي ضوء تلك التيسيرات غير المسبوقة طالبت مصلحتي الضرائب المصرية والعقارية الممولين بسرعة التقدم بطلباتهم لأنهاء المنازعات الضريبية وذلك لمأموريات الضرائب المختصة سواء دخل أو مبيعات أوقيمة مضافة اوعقاريه حسب الاختصاص بكل منهم حيث انه وفقا للمادة الثالثة بالقانون يجب تقديم طلب إنهاء المنازعة من قبل الممول أوالمكلف على النموذج المعد لهذا الغرض والمتوفر في جميع المأموريات مجانا.
واوضح البيان انه يجب أن يتضمن الطلب بوجه خاص موضوع المنازعة، ورقم الدعوى أو الطعن ومبررات طلب التصالح وإنهاء المنازعات كما يجب أن يرفق بهذا الطلب صور المستندات المؤيدة له، لافتا الي انه على المقابل على مصلحتي الضرائب المصرية والعقارية أن تقيد هذه الطلبات في سجل يعد لذلك، على أن تحيل كل طلب خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديمه إلى لجنة إنهاء المنازعات المختصة.
وذكر البيان انه إذا رأت اللجنة جدية الممول أو المكلف في طلب إنهاء النزاع كلفت المصلحة بإخطار قلم كتاب المحكمة، أو أمانة سر لجنة الطعن، أو لجنة التوفيق بطلب الإنهاء، ويلتزم قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر اللجنة بعرض الإخطار على رئيس المحكمة، بحسب الأحوال، خلال خمسة أيام من تاريخ تسلمه.
ومن الجدير بالذكر أن قانون أنهاء المنازعات يكفل الحيادية التامة في نظر اي نزاع حيث أن هذه اللجان يرأسها رؤساء من غير العاملين بمصلحة الضرائب وتضم في تشكيلها أحد السادة القضاة وتنعقد جلساتها بحضور الممول او من يمثله.
كما ان هذه اللجان تكفل اعاده النزاع الي الجهة الوارد منها سواء من المحكمة ولجنه الطعن في حاله عدم الاتفاق دون تحمل الممول اي اعباء اداريه او ماليه ومن شأن طلب الممول انهاء النزاع امام هذه اللجان ان يتجنب المزيد من غرامات التأخير فضلا عن توفير اتعاب الخبراء والتقاضي.