مع انطلاق الموسم الصيفي الجديد.. تكررت ملاحظات وشكاوي.. نزلاء القري السياحية الحكومية والتابعة للجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة.. من أبناء بورسعيد وضيوفها من مصطافي المحافظات الأخري.. من تدني الخدمات المؤداة إليهم.. واستمرار التعامل معهم علي أساس الوحدات المؤجرة لهم علي كونها شققا مصيفية.. يلتزم مؤجرها بخدمة نفسه بنفسه, وتوفير جميع احتياجاته المعيشية من خارج تلك القري, الواقعة اصلا بعيدا عن الأسواق العامة. وقارن الغاضبون لتدني مستوي خدمات النظافة.. وانعدام الأمن.. بين أوضاع قراهم الحكومية, ونفس القري التي تقوم عليها شركات إدارة سياحية, والتي تتفوق عليها كثيرا خاصة مع امتلاكها لطواقم خدمة متخصصة سياحيا, ونظام عمل( وارديات) منتظمة, بعيدا عن مواعيد العمل الرسمية المعمول بها في القري الحكومية, وامتلاكها لمطاعم وكافيتريات متعددة, يمكن الاستغناء بها عن المطاعم والكافيتريات الموجودة خارج القري. وداخل احدي القري المذكورة.. أكدت السيدة سوسن زكي أن الحصول علي خدمة نظافة الشالية تحديدا وبمستوي جيد بات مرهونا, بترضية المكلفات بعملية النظافة اليومية, ماليا.. وهكذا الحال إذا ما طلبنا أي شيء.. حتي موعد انصراف المسئولين بالقرية في الثالثة عصرا, وتتعقد الأمور إذا ما حدث أي طارئ يتعلق بانقطاع الكهرباء أو المياه أو الصرف الصحي بالشاليه في ساعات ما بعد الثالثة.. حيث يبقي الوضع علي ما هو عليه حتي الصباح لعدم وجود عمالة فنية, أو يلجأ المؤجر لحل المشكلة بنفسه وعلي نفقته. ويقول محمد أبوطالب رجل أعمال أن الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة يتحمل المسئولية الكاملة عن تدني مستوي الخدمات المؤداة لنزلاء القري التابعة له, والتي بلغت حدا مؤسفا لايتلاءم ومقتضيات التنمية السياحية بالمحافظة والتي تعد أحد المحاور الرئيسية البديلة المستقبلية للنشاط التجاري للمنطقة الحرة. ويضيف أنه ومن خلال تجاربه المتكررة في الاقامة بتلك القري.. قد لمس استمرار إدارتها بالنظام الحكومي وليس بالنظم السياحية الحديثة, ومما زاد الوضع سوءا انعدام علاقة العاملين في اغلب الأحيان بالسياحة أساسا, وبعضهم معينون بالواسطة والمحسوبية. وتم تسكينهم في وظائف فنية وإشرافية تحتاج لكوادر مؤهلة للعمل بالمجال السياحي.. وليس موظفين وعمال.. وهو ما أثر بالسلب علي تلك القري التي تحولت إلي ما يشبه دواوين الحكومة رغم كونها منشآت سياحية أصلا. ويقترح أبوطالب, عرض ما تبقي من قري تابعة للمحافظة والجهاز التنفيذي أمام شركات إدارة متخصصة لإنقاذها من وضعها الحالي.. والحفاظ عليها باعتبارها ملكا لشعب بورسعيد, وأصلا ثابتا لا مثيل له كما وكيفا في معظم المحافظات الساحلية, مشيرا لأهمية إنشاء مجلس سياحي متخصص لمباشرة شئون تلك القري, يكون منبثقا عن الجهاز التنفيذي.. علي أن يضم في صفوفه نخبة من أبناء بورسعيد المتخصصين في السياحة. وداخل المبني الإداري باحدي القري السياحية الحكومية.. وفي مواجهة اتهامات المصيفين اعترف المدير المسئول عن القرية, والذي رفض ذكر اسمه, بتراجع مستوي الخدمات المقدمة لمؤجري شاليهات قريته, مشيرا للعمالة قليلة العدد و الخبرة المتاحة حاليا.. وهرب العمالة المدربة بتلك القري للعمل في الفنادق والقري السياحية الأخري التي تعطي مرتبات ومزايا أكبر, وعلي سبيل المثال, مجموعة العاملين والموظفين الذين بدأوا تجربة قرية النورس..( أول قرية حكومية ببورسعيد). تحولوا بعد سنوات للعمل بمنشآت سياحية أخري ببورسعيد والغردقة وشرم الشيخ.. وهو نفس الحال مع بقية القري التي تودع يوميا من دربتهم وصبرت عليهم شهورا.