ثلاثة قرارات اتخذتها وزارة التضامن الاجتماعي وسعت في تنفيذها بفضل ثورة يونيو ويعد ملف الحماية الاجتماعية علي رأس أولويات عملها وفي مقدمتها تطوير برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة وضم مستفيدي الضمان الاجتماعي وتنقية المستحقين لبرنامج موحد للدعم النقدي والتدقيق في المستحقين للدعم والفصل في تظلمات من تظلموا من حرمانهم منه إلي جانب التطبيق الكامل للمشروطية في مجال التعليم والصحة. ويأتي القرار الثاني الذي تولد من ثورة يونيو وهو مشروع مستورة الذي ينفذ من خلال بنك ناصر الاجتماعي ونجح حتي الآن في تمويل7 آلاف مشروع بقيمة105 ملايين جنيه وهناك مشروعات جار استكمالها, وسعي القرار الثالث إلي حماية أطفال بلا مأوي لأنه يمثل إحدي المشكلات التي تشكل خطرا كبيرا علي المجتمع وتهدد أمنه وسلامته, وبسبب تلك القرارات التي سعت الدولة إلي معالجة هذه الظاهرة منذ عدة سنوات, خفضت من خطورة تزايد أعداد أطفال بلا مأوي. يقول الدكتور أحمد لطيف المدير الميداني لبرنامج تكافل وكرامة: إن مشروع تكافل وكرامة مستهدف له أن يصل بعدد الأسر إلي4 ملايين; حيث سيتم ضم أصحاب معاشات الضمان إلي برنامج تكافل وكرامة بعد أن يبلغ عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي في شهر يونيو2.248 مليون أسرة بما يشمل قرابة10 ملايين فرد, ويبلغ إجمالي المبالغ المنصرفة أكثر من مليار ومائة مليون جنيه جنيه مصري. وأشار إلي أن تكافل وكرامة يستهدف دعم الأسر المصرية تحت خط الفقر ويشمل البرنامج5630 قرية في345 مركزا بجميع محافظات الجمهورية, وبلغ إجمالي ما تم صرفه للوجه القبلي نحو72% من موازنة البرنامج حتي الآن, وتأتي محافظاتقنا وأسيوط وسوهاج وبني سويف والمنيا في مقدمة المحافظات التي استفاد سكانها من برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة وأن قاعدة بيانات الأسر الفقيرة والقريبة من الفقر تشمل أكثر من23 مليون مواطن في الوقت الحالي. وأضاف أحمد شلبي رئيس الادارة المركزية للتنمية الاجتماعية أن وزارة التضامن بذلت جهودا كبيرة في تطبيق منظومة الدعم النقدي لتشمل جميع المستحقين والمستفيدين من الدعم النقدي بما يشمل تكافل وكرامة وأيضأ الضمان الاجتماعي.
