وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي, في ختام اجتماعه أمس, علي صرف الشريحة الرابعة لمصر من قرض بقيمة12 مليار دولار ضمن اتفاق تسهيل الصندوق الممدد, والتي تبلغ2.02 مليار دولار, وذلك بعد استكمال أعمال المراجعة الثالثة لأداء الاقتصاد المصري في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية. وأوضح الصندوق- في بيان صحفي أمس- أنه وباستكمال هذه المراجعة سوف يتاح لمصر الحصول علي1.432.76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة( نحو ملياري دولار أمريكي), ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلي حوالي8.02 مليارات دولار أمريكي. وكانت بعثة من خبراء صندوق النقد الدولي قد زارت مصر في شهر مايو الماضي لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والتي اختتمت أعمالها بالتوصل إلي اتفاق علي مستوي الخبراء مع الحكومة المصرية. وقال سوبير لال مدير بعثة الصندوق, التي زارت مصر في البيان الصحفي في حينها: بدأت مصر تجني ثمار برنامجها للإصلاح الاقتصادي الطموح والشامل والتي تتطلب وجود دعم قوي من القيادة السياسية, وبينما تطلبت التدابير الإصلاحية التضحية في الأجل القصير, كانت هذه الإصلاحات الضرورية بالغة الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ووضع أسس النمو القوي والمستدام الذي سيرفع مستوي معيشة جميع المصريين.