عقد الدكتور مصطفي مدبولي, رئيس مجلس الوزراء, وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, أمس, سلسلة اجتماعات منفصلة مع وزراء الصحة والطيران والمالية, ومحافظ البنك المركزي, لمتابعة الملفات المهمة والمشروعات بكل وزارة إلي جانب مباحثات عقدها مع النائب العام المستشار نبيل صادق. وخلال لقائه طارق عامر محافظ البنك المركزي ناقش رئيس الوزراء الأوضاع المالية والاقتصادية, حيث تم عرض تطور الاحتياطي النقدي الأجنبي الحالي, ومؤشرات أداء ميزان المدفوعات, وتطورات برنامج صندوق النقد الدولي, وإجمالي موارد القطاع المصرفي من العملة الأجنبية. وشدد رئيس مجلس الوزراء علي أنه تم الاتفاق علي آلية مستمرة للتنسيق والتعاون بين الحكومة والبنك المركزي, باعتبار ان المسئولية تضامنية, والهدف واحد, وهو دفع الاقتصاد المصري للأمام, وتحسين معيشة المواطنين. وتناول اللقاء مع وزير المالية الدكتور محمد معيط الأمور المتعلقة بتطوير المنظومة الضريبية, وإنهاء المنازعات, ورفع كفاءة تحصيل موارد الدولة كما تمت مناقشة عدد من الملفات التي تأتي علي أجندة أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة, وفي مقدمتها برنامج الحكومة تمهيدا لرفعه لمجلس النواب خلال الفترة القادمة, بالإضافة إلي الملفات المتعلقة ببرامج التعليم والصحة والثقافة, والتي حددها رئيس الجمهورية كأولويات للحكومة خلال المرحلة المقبلة, وذلك بهدف تحقيق التنمية البشرية وإعادة بناء الإنسان المصري. وناقش رئيس الوزراء خلال لقائه الدكتورة هالة زايد, وزيرة الصحة, الأولويات, والملفات المهمة بوزارة الصحة بحضور وزير الصحة السابق الدكتور أحمد عماد الدين. وبحث مدبولي مع الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني عددا من الملفات المهمة المتعلقة بعمل الوزارة. وتابع الدكتور مصطفي مدبولي, التقارير الواردة من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء, بشأن جهود وآلية التفاعل مع البلاغات الواردة إلي منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة, فيما يتعلق بالتعامل الحاسم معها والخاصة بمخالفة تعريفة نقل الركاب أو رفع أسعار أسطوانات البوتاجاز في المستودعات, ردعا للمخالفين. وقال السفير أشرف سلطان المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء, إن رئيس الوزراء اطلع علي تقرير بشأن الشكاوي التي استقبلتها منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة حول عدم الالتزام بأسعار الوقود وتعريفة نقل الركاب خلال الفترة من16 إلي20 يونيو2018, التي بلغت703 شكاوي من جميع المحافظات, منها487 شكوي عدم الالتزام بتعريفة نقل الركاب المقررة بالمحافظات بنسبة69% من إجمالي الشكاوي الواردة, فيما تلاحظ انخفاض عدد الشكاوي المسجلة بشأن الامتناع عن بيع أو ارتفاع أسعار الوقود علي مدار الفترة. وأضاف المتحدث الرسمي أن التقرير أكد علي التنسيق القائم بين المحافظين وغرفة العمليات المركزية بمركز معلومات مجلس الوزراء, حيث تم توجيه شكاوي ارتفاع تعريفة الأجرة وأسطوانات البوتاجاز والمحروقات إلي المحافظات المعنية وبعد التحقق من جدية الشكاوي تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل شكوي بما يتفق مع طبيعتها, كما أشار التقرير إلي قيام مديريات التموين بالمحافظات بتنفيذ حملات تفتيشية علي محطات البنزين للتأكد من توافر المنتجات البترولية المختلفة, وضمان التزام جميع المحطات بالقرارات الصادرة في هذا الشأن.