بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأوضاع المالية والاقتصادية، وتطور الاحتياطى النقدى الأجنبى الحالي، ومؤشرات أداء ميزان المدفوعات، وتطورات برنامج صندوق النقد ، وكذا إجمالى موارد القطاع المصرفى من العملة الأجنبية. جاء ذلك خلال لقائه طارق عامر محافظ البنك المركزى فى مقر مجلس الوزراء أمس. وصرح مدبولى بأن هذه المرحلة ستشهد تعاوناً تاماً، وتنسيقاً مستمراً بين الحكومة والبنك المركزي، بما يحقق مصلحة الاقتصاد المصري، لافتا الى انه تم الاتفاق على آلية مستمرة للتنسيق والتعاون بين الحكومة والبنك المركزي، فالمسئولية تضامنية، والهدف واحد، وهو دفع الاقتصاد المصري، وتحسين معيشة المواطنين. وقال إنه تمت مناقشة مديونيات عدد من الجهات الحكومية للبنوك، وآليات وسبل سدادها، وموقف الدين الخارجي، كما تطرق الاجتماع لمناقشة عدد من التشريعات المقترحة الخاصة بالسياسة النقدية والمالية، المطلوب إصدارها خلال الفترة المقبلة، للمساهمة فى تنمية الاقتصاد المصرى. وفى سياق آخر، يتابع مدبولى باهتمام بالغ التقارير الواردة من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، بشأن جهود وآلية التفاعل مع الشكاوى الواردة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، بالتعامل الحاسم مع الشكاوى من مخالفة تعريفة نقل الركاب المقررة أو رفع أسعار أسطوانات البوتاجاز فى المستودعات، ردعاً للمخالفين. وصرح السفير أشرف سلطان المتحدث باسم المجلس، بأن مدبولى اطلع على تقرير تضمن 703 شكاوى من جميع المحافظات من عدم الالتزام بأسعار المحروقات وتعريفة نقل الركاب خلال الفترة من السبت وحتى الاربعاء الماضى.