صرح أحمد عبد الباسط مدير الشئون القانونية بوزارة النقل بأن النائب العام لم يحفظ التحقيق في قضية منحة معهد وردان, والمتهم فيها الدكتور محمد فرغلي رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري, مشيرا إلي أن مانشره رئيس الأكاديمية ليس صحيحا لأن النائب العام لم يأمر بحفظ التحقيقات, وإنما وجه باستئناف التحقيق بمكتبه الفني وتحت إشرافه المباشر. وأكد البيان الذي صدر عن وزارة النقل أمس أن المخالفات التي شابت أعمال تطوير معهد وردان للتدريب التابع للسكك الحديدية والتي تقدر بحوالي330 مليون جنيه تضمنت اتهامات بالاستيلاء والإضرار العمدي بالمال العام, وذلك حسب تقرير هيئة الرقابة الإدارية, وهو الأمر الذي جعل المهندس عاطف عبد الحميد وزير النقل يحيل الموضوع برمته إلي النائب العام إستجلاء للحقيقة. ومن جانبه أكد الدكتور محمد فرغلي رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري أن وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية أبرمت في2007/6/28 مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري مذكرة تفاهم نصت علي قيام الأكاديمية بالإشراف علي عملية تطوير معهد وردان وامداده بالأجهزة والمعدات اللازمة لتدريب الكوادر البشرية بالهيئة وإدارة المعهد فنيا وتشغيله طبقا لأحدث نظم التكنولوجيا العالمية لما لها من سابق خبرة في هذا المجال, وقد قامت وزارة التعاون الدولي بإيداع مبلغ57,793 مليون دولار بالبنك لصالح الأكاديمية العربية كدفعة أولي لاستيراد المعدات والأجهزة والمعامل اللازمة لأعمال التطوير, وقام قطاع النقل البحري بموافقة وزير النقل آنذاك المهندس محمد منصور بفتح الاعتماد المستندي الخاص بعملية الاستيراد وتحمل مصاريف الشحن والصيانة وغيرها, وتغطية المقابل المادي بالعملة المحلية لمبلغ الدفعة الأولي. وأضاف فرغلي أن أموال الأكاديمية في حكم المال العام بحساب أن جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة النقل تساهم في أموال الأكاديمية بنصيب وأن جميع الالات والمعدات موضوع التحقيق, وكذا المعدات والأجهزة الخاصة بمجمع المحاكيات بالأكاديمية والتي تم تركيبها في المراحل السابقة جميعها مملوكة لوزارة النقل ومسلمة كعهدة للأكاديمية وهو ما أقر به مسئولو الأكاديمية. وأوضح أن الأموال التي صرفت من المنحة خلال الاعتماد المستندي تم صرفها بمعرفة البنك المفتوح فيه الاعتماد إلي الشركة الموردة, وهي شركة أمريكية بعد أن قامت بتقديم مستندات الشحن التي تثبت أن ما قامت بتوريده من معدات وأجهزة ذات منشأ أمريكي, وكذلك مقابل أعمال الصيانة والدعم الفني لمراحل مشروع التطوير جميعها, ولم يتدخل مسئولو الأكاديمية في صرف أي مبالغ منها وهو ما أكدته مستندات صرف مبالغ المنحة المقدمة من البنك, مؤكدا أن المرحلة الرابعة هي في الأصل كانت مخصصة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وقامت باقتراح تطوير معهد وردان ضمن أموال المرحلة, وهو ما أقر به اللواء مختار عبد الواحد رئيس قطاع النقل البحري. أضف إلي ذلك أن وزارة النقل استفادت من تشغيل الأكاديمية للمعدات والأجهزة التي تم تركيبها بمقرها يأبي قير وذلك في تدريب كوادر حسبما هو ثابت من شهادات التدريب المقدمة بالأوراق ضمن مستندات الأكاديمية. وأكد محمد فرغلي أن تأخر الأكاديمية في توريد بعض المعدات لهيئة السكك الحديدية يرجع إلي ارجاء استيراد هذه المعدات للمرحلة الثانية وبناء علي ذلك صدر قرار المستشار شريف أبو الضراير المحامي العام باستبعاد شبهة جرائم العدوان علي المال العام من الأوراق وقيد الأوراق بدفتر الشكاوي الإدارية وهو مايتنافي تماما مع تصريحات وزارة النقل.
