صرح أحمد عبدالباسط مدير الشئون القانونية بوزارة النقل بأنه لا صحة لما تردد ونشرته بعض الصحف مؤخرا حول قيام النائب العام بحفظ التحقيقات الجارية بخصوص قضية منحة معهد وردان. وأكد عبدالباسط أن النائب العام وجه باستئناف التحقيق بمكتب سيادته الفنى وتحت إشرافها لمباشر. يذكر أن المخالفات التى شابت أعمال تطوير معهد وردان للتدريب التابع للسكك الحديدية والتى تقدر تكلفتها بحوالى 330 مليون جنيه تضمنت اتهامات بالاستيلاء والإضرار العمدى بالمال العام؛ وذلك بحسب ما ورد بتقرير هيئة الرقابة الإدارية وهو الأمر الذى أحاله وزير النقل برمته الى النائب العام استجلاءً للحقيقة وحرصا على المال العام.**