أغلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, الجدل المثار حول منظومة كليات العلوم الطبية التطبيقية, بالتأكيد علي منع تأسيس أي كليات جديدة, تحت هذا المسمي وتعديل مسمي الكليات الحالية, إلي كليات العلوم الصحية والتأكيد في لوائحها علي تخريج مشرفين صحيين وليس أخصائيين. وشكل الدكتور خالد عبد الغفار, وزير التعليم العالي والبحث العلمي, لجنة من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة وكليات العلوم الطبية التطبيقية لصياغة الوضع الجديد لمنظومة تلك الكليات القائمة أو تلك التي لا تزال تحت الإنشاء. وعلمت الأهرام المسائي أن الوزير, أكد عدم الإضرار بالطلاب المقيدين, حاليا بتلك الكليات, حيث اكتسبوا وضعا قانونيا بقيدهم في كليات تحمل مسمي كليات علوم طبية تطبيقية, كما أكد استكمال دراستهم بنفس ذلك التوصيف وانتهاء التعامل بذلك الوضع مع آخر طالب مقيد بتلك الكليات قبل صدور تغيير المسمي. وأكد مصدر مسئول في وزارة التعليم العالي, أن اللجنة ستنتهي من عملها خلال أيام, لتطبيق ما ستنتهي إليه علي الطلاب المقبولين في العام الجديد, مشيرا إلي أن جميع المقبولين في العام الدراسي الجديد بتلك الكليات, سيخضعون للوائح ومسميات كليات العلوم الصحية التطبيقية, وسيتم إدراج الكليات بمسمياتها الجديدة, ضمن قوائم الرغبات, كما سيتم توضيح طبيعة الدراسة بتلك الكليات والمسار الوظيفي الذي سيعمل به الطالب بعد تخرجه والتوصيف لمسماه الوظيفي كمشرف صحي وليس أخصائيا. وأوضح أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة, حول ذلك, حيث تلقت وزارة الصحة, خطابا من مجلس الوزراء, يؤكد التوصيف الوظيفي الجديد لخريجي كليات العلوم الصحية التطبيقية والتشديد علي أن خريجي تلك الكليات, لن يسمح لهم بفتح عيادات أو استخدام لقب أخصائي, تحت أي ظرف. وأكد المصدر أن هناك أكثر من تصور ومقترح بشأن تلك المنظومة التعليمية التي ظهرت في السنوات الأخيرة, فيما يتعلق بالقبول بها وبإعداد لوائح الكليات بصورة تسمح بالتحويل بين تلك الكليات. وكان عبد الغفار أطلع, مجلس الجامعات الخاصة والأهلية وأمانة المجلس الأعلي للجامعات الحكومية, علي نص قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن, الذي نبه إلي ضرورة تغيير مسمي كلية العلوم الطبية التطبيقية.
