قام وزير التضامن والعدالة الاجتماعية الدكتور جودة عبد الخالق أمس بتشكيل لجنة برئاسته لدراسة جميع نصوص قانون الجمعيات ولائحته للنظر في تعديل أي مواد لأحكام ضوابط تلقي الأموال الأجنبية. وذكرت الوزارة في بيان أمس أنه لوحظ في الآونة الأخيرة قيام الحكومة الأمريكية وبعض الهيئات الدولية بضخ أموال لصالح مؤسسات وجمعيات مصرية ومنظمات أمريكية وأجنبية للعمل في برامج شتي بمصر دون اتخاذ الإجراءات الواجبة وبالمخالفة للقواعد المنظمة لتلقي الأموال والتبرعات الأجنبية والواردة بالقانون رقم84 لسنة2002 بنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ودون التنسيق مع الحكومة المصرية بما يشكل اعتداء سافرا علي السيادة المصرية. وأوضح البيان أنه حرصا من الوزارة علي تفعيل عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية وفقا لأحكام القانون وبالضوابط اللازمة حال تلقي تمويل أجنبي, قامت الوزارة بارسال تعميم لكل المديريات بأنحاء الجمهورية بالتنبيه علي جميع الجمعيات والمؤسسات باتخاذ جميع الإجراءات الواجب اتخاذها في الحصول علي المنح بما يتفق والقانون. وأشار إلي أن وزارة التضامن لا تألو جهدا في سبيل تيسير عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية, وأنها ملتزمة بتيسير جميع الإجراءات اللازمة للحصول علي الأموال والمنح.
