وقعت مصر وروسيا مساء أمس اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر بمنطقة محور قناه السويس حيث وقع الاتفاق عن الحكومة المصرية المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ووقعها عن الحكومة الروسية دينيس مانتروف وزير التجارة والصناعة, في إطار فعاليات اجتماعات اللجنة المصرية المصرية الروسية المشتركة في دورتها الحادية عشر والمنعقدة حاليا بالعاصمة الروسية موسكو. وقال قابيل عقب التوقيع: إن الاتفاقية التي تمتد لمدة50 عاما- وتجدد تلقائيا لمدة5 أعوام متتالية في حال موافقة الجانبين- تمثل نقلة نوعية في مستوي العلاقات الإستراتيجية بين مصر وروسيا حيث تستهدف زيادة التعاون الثنائي في مجال الصناعة وتعزيز فرص الاستثماروضمان توفير ظروف مواتية لإقامة وتطوير التعاون الصناعي والعلمي والفني بين الكيانات الاستثمارية في كلا البلدين. وأشار إلي أن الاتفاقية تأتي استكمالا لمذكرة التفاهم الموقعة خلال شهر فبراير من عام2016 بين وزارتي التجارة والصناعة المصرية والروسية بشأن تنفيذ مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر. ولفت الوزير إلي أن المنطقة الصناعية الروسية في مصر ستقام علي مساحة5.25 مليون متر مربع بنظام حق الانتفاع, ومن المخطط ان تجتذب استثمارات تصل إلي حوالي7 مليارات دولار, كما تبلغ تكاليف إنشاء المرحلة الأولي حوالي190 مليون دولار. وأوضح قابيل أن الطرفين سيلتزمان بموجب هذه الاتفاقية بالتعاون في إنشاء وضمان توافر الظروف اللازمة للتشغيل الفعال للمنطقة الصناعية الروسية وذلك من خلال تطوير الأنشطة الخاصة بالمشروعات القائمة في المنطقة, وتصنيع منتجات تنافسية تلبي طلب السوق المصري والأسواق الخارجية علي المنتجات التكنولوجية عالية الجودة, وهو الامر الذي سيجعل من مصر محور ارتكاز لانطلاق المنتجات الروسية إلي الاسواق العالمية جميع وبصفة خاصة منطقة الشرق الأوسط وافريقيا. وأضاف الوزير أن الطرفين يلتزمان أيضا بتعزيز إمكانات التعاون الصناعي المصري الروسي في أسواق الدول الأخري, وخلق فرص عمل جديدة في المنطقة الصناعية الروسية, وكذلك تطوير وتنفيذ البرامج المتخصصة لتدريب وإعادة تدريب الخبراء في مختلف القطاعات الصناعية, فضلا عن تبادل الخبرات والمختصين في مجال إنشاء وإدارة المدن الصناعية وتبادل المعلومات الخاصة بالفرص الصناعية والاستثمارية في كلا البلدين, واستيعاب أي شركات صناعية او خدمية تعمل في موقع المنطقة الصناعية الروسية في الأنشطة المحددة بالمنطقة, وضمان توافر الظروف اللازمة للتشغيل الفعال للمنطقة. وأوضح وزير التجارة والصناعة ان الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ستقوم بموجب هذا الاتفاق بتوفير بيانات جيولوجية وجيوغرافية كاملة لموقع المنطقة الصناعية الروسية لتقييم إمكانية انشاء وإقامة المرافق الصناعية والبنية التحتية المحددة بها, إلي جانب تقديم خدمات الشباك الواحد فيما يتعلق بإصدار التصاريح والتراخيص وتقديم الاستشارات بشأن القوانين واللوائح المعمول بها في مصر. ولفت قابيل إلي أن الهيئة ستلتزم أيضا في إطار الاتفاق بتحديد وتخصيص وإتاحة قطعة ارض في منطقة قناة السويس بشرق بورسعيد لصالح شركة إدارة المنطقة الصناعية الروسية بمساحة5 ملايين و250 ألف متر مربع بنظام حق الانتفاع, بالإضافة إلي توفير البنية التحتية المطلوبة للوصول دون عوائق إلي الطرق والموانئ البحرية والسكك الحديدية وكذلك مد شبكات توزيع الكهرباء والغاز إلي المنطقة الصناعية الروسية المحددة في الموقع. ومن جانبه أوضح دينيس مانتروف, وزير التجارة والصناعة الروسي أن توقيع هذا الاتفاق يأتي تتويجا للمباحثات المكثفة التي تولتها وزارتي الصناعة في البلدين علي مدي العامين الماضيين. واشار الي أن وزارة الصناعة والتجارة الروسية ستقوم بموجب هذه الاتفاقية بإعداد خطة مشروع المنطقة الصناعية الروسية والمخطط الرئيسي لها وذلك بالتنسيق مع وزارة الصناعة المصرية والهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما في ذلك البدائل الأكثر فعالية لتجهيز المنطقة الصناعية الروسية بالبنية التحتية الصناعية وكذلك تخطيطات استيعاب المشروعات القائمة في المنطقة ومؤشرات الاستخدام المتوقعة للبنية التحتية من جانب شاغلي المنطقة الصناعية الروسية. وأضاف أن الجانب الروسي سيقوم أيضا بجذب المشروعات الي المنطقة الصناعية الروسية وتنظيم عملها, وتنظيم عملية تصنيع المنتجات الصناعية وانجاز العمل وتقديم الخدمات داخل موقع المنطقة الصناعية الروسية, واستخدام التكنولوجيات والمواد والمعدات الروسية المتقدمة, بالإضافة إلي اسهام المنظمات العلمية والبحثية والتنموية والإنشائية الروسية في عملية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية.
