الانتخابات أولا والدستور أيضا

والسؤال الذي يكاد يفلق رأسي هو‏:‏ كيف يسمح هؤلاء لأنفسهم أن‏'‏ يزينوا‏'‏ لحكام اليوم فكرة‏'‏ الانقلاب‏'‏ علي‏'‏ إرادة الشعب‏',‏ وهو أمر لو حدث يضع مفهوم وأساس الدولة المدنية التي ينادون بها في مهب ريح صرر عاتية فوق احتمالهم‏,‏ تسيرنا إلي المجهول؟‏!‏
أخشي أن نتوه وتتوه بنا السبل إلي غير ما نريد‏,‏ إذا نحن أصررنا علي أن نقسم البلد بين فسطاطين‏:‏ فسطاط الداعين إلي وضع الدستور أولا‏,‏ وفسطاط المنادين باحترام إرادة الشعب التي ظهرت واضحة جلية في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية‏.‏
والحق أنني لست أعرف من هو صاحب المصلحة في أن تمتلئ الساحة السياسية المصرية بكل هذه‏'‏ الفزاعات‏'‏ التي تشد الأنظار عنوة عن المشهد الحقيقي الذي يجب أن تتركز عليه الأنظار‏,‏ وتجذب خطواتنا بعيدا عن‏'‏ التراك‏'‏ الذي يجب أن تتحرك عليه الأقدام؟
‏'‏ الفزاعات‏'‏ هي لعبة النظام السابق بامتياز‏,‏ نجح من خلالها أن يستمر فوق تلال الخوف التي صنعها ورعاها وجعل منها سواتر ترابية تعزل فئات المجتمع ومكوناته بعضها عن بعض‏.‏
كانت لعبته المفضلة في الداخل‏,‏ كما كانت لعبته المؤثرة في الخارج‏,‏ وكانت النتيجة التي يسعي إليها هي استمراره كخيار وحيد‏,‏ مقبول رغم ما فيه من سوءات وعورات‏,‏ وقد استخدم الكل ضد الكل في لعبته الأثيرة‏.‏
كان الإخوان والتيارات الإسلامية جميعا هم‏'‏ الفزاعة‏'‏ التي يخوف بها الأقباط‏,‏ ويفزع بها قلوب الليبراليين والعلمانيين وأصحاب الاتجاهات اليسارية عموما‏,‏ كما احترف النظام السابق لعبة التخويف العكسي‏,‏ بأن يستخدم هؤلاء جميعا لتخويف أصحاب الاتجاهات الإسلامية علي دينهم‏.‏
ثم جاء المشهد الرائع في ميدان التحرير ليجمع نخبة مميزة منتقاة من كل هذه التيارات والاتجاهات‏,‏ كانت أغلبيتهم الكاسحة من الشباب‏,‏ بدت خلاله مصر وكأنها قررت الخروج الجماعي من لعبة النظام‏,‏ وأنها مصممة علي نزع الخوف‏,‏ وإسقاط الفزاعات‏,‏ فالتحمت قوي المجتمع الحية في لحمة بدت عصية علي الاختراق‏,‏ ولا يزال مشهد الشباب القبطي وهو يحرس المسلمين وهم يؤدون صلاة الجمعة في قلب ميدان التحرير يهز قلبي فرحا واعتزازا وفخرا بكوني واحدا من هؤلاء المصريين‏.‏
وكانت النتيجة أن سقط النظام‏,‏ وسقطت معه الفزاعات‏,‏ والحواجز والسواتر المصطنعة‏,‏ واليوم وبعد شهور عدة يعاود البعض بوعي أو بدونه ممارسة اللعبة نفسها‏,‏ لعبة تفزيع مكونات المجتمع الوطني المصري بعضها من بعض‏,‏ ويعود الانقسام مرة أخري في وقت لا فريضة فيه غير فريضة التجمع والالتحام والتوحد من أجل عبور الفترة الانتقالية بطريقة آمنة‏,‏ وعلي الطريق التي ارتسمت معالمها في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية‏.‏
ولقد كان لي حظ وشرف مناقشة الكثيرين ممن أوقن بحسن وصدق نواياهم وتوجهاتهم الوطنية حول قضية القضايا التي تتصدر جدول أعمال الوطن اليوم‏,‏ تلك التي تم تلخيصها في شعار‏:‏ الدستور أولا‏,‏ وأعترف أنني خرجت من هذه النقاشات الطويلة والمعمقة‏,‏ الصارخة أحيانا والهادئة أحيانا أخري‏,‏ بأن الحجج التي تقال مبنية علي شيء واحد هو ذلك الخوف الذي يسكن قلوب قوي كثيرة ممن يرفعون شعار‏'‏ الدستور أولا‏'‏ من نتائج الانتخابات المقبلة‏,‏ إن هم تركوها تجري في الموعد المضروب لإجرائها‏.‏
وهم يبنون فوق هذا التخوف كل أسبابهم ومبرراتهم وحججهم لتفادي إجراء الانتخابات في موعدها المقرر‏,‏ ولست أفهم سببا واحدا من أسباب هؤلاء الذين رفعوا ولا يزالون يرفعون لواء الديمقراطية‏,‏ بل ودفع كثير منهم الثمن غاليا‏,‏ ثم ينقلبون اليوم إلي المطالبة بما لم يخطر علي بال أحد أن يعاد النظر في نتائج استفتاء شهد بنزاهته وعنفوانه العالم أجمع‏.‏
ولست أري سببا واحدا مقنعا لرفع شعار الدستور أولا‏,‏ وتأجيل الانتخابات التشريعية إلي أجل غير مسمي في خطة هؤلاء الديمقراطيين الذين يعرفون قبل غيرهم أن هناك إرادة شعبية جارفة وصلت إلي ما فوق‏77%‏ من المصوتين علي الاستفتاء بالتعديلات الدستورية‏,‏ ويعلمون يقينا أن إرادة تلك الأغلبية انعقدت علي قبول خارطة الطريق التي تبدأ بإجراء الانتخابات التشريعية وتنتهي بوضع دستور جديد للبلاد‏,‏ وبآليات جري التصويت عليها بالموافقة المليونية‏.‏
لن يفيد هؤلاء الديمقراطيون القول بتعديل هنا أو تغيير لفظ هناك في نص إحدي المواد التي جري الاستفتاء عليها‏,‏ فالاستفتاء في حقيقته جري علي خريطة طريق واضحة المعالم‏,‏ انقسم عليها المصوتون إلي موافقين فاقت أعدادهم أربعة عشر مليون مواطن‏,‏ ورافضين اقتربت أعدادهم من خمسة ملايين مواطن‏.‏
ولست أفهم حتي اليوم كيف أن كل دعاة الدولة المدنية الحديثة التي لايمكن لها أن تقوم إلا علي أسس ثلاثة هي‏:‏ حكم الأغلبية‏,‏ وتداول السلطة‏,‏ واحترام الحقوق المدنية والسياسية لكل المواطنين بدون تمييز‏,‏ يقف مثل هؤلاء اليوم صفا واحدا في مواجهة أحد أهم هذه الأسس وهو احترام قرار الأغلبية‏.‏
والسؤال الذي يكاد يفلق رأسي هو‏:‏ كيف يسمح هؤلاء لأنفسهم بأن‏'‏ يزينوا‏'‏ لحكام اليوم فكرة‏'‏ الانقلاب‏'‏ علي‏'‏ إرادة الشعب‏',‏ وهو أمر لو حدث يضع مفهوم وأساس الدولة المدنية التي ينادون بها في مهب ريح صرر عاتية فوق احتمالهم‏,‏ تسيرنا إلي المجهول؟‏!‏
والحق أني لا أري مجالا لهؤلاء بالتحجج بالحالة الأمنية ولا بالبلطجية ولا حتي بعدم توافر الوقت الكافي للأحزاب والقوي الجديدة الناشئة بعد الثورة‏,‏ لأنها فيما أري حجج ساقطة لا تقوم علي أساس متين‏,‏ فالاستفتاء علي التعديلات الدستورية الذي يريدون الانقلاب علي نتائجه اليوم‏,‏ تم بصورة هي الأروع في تاريخ الاستفتاءات منذ عرفت مصر هذا الشكل من أشكال الاحتكام إلي الشعب في أمر من أموره العامة والمهمة‏.‏
ثم إن القوي الجديدة ستبقي في حاجة إلي وقت إضافي سواء أجريت الانتخابات في موعدها المضروب‏,‏ أو أجلت إلي ما بعد إقرار الدستور‏,‏ لأن الأمر لن يتعدي في جميع الأحوال فروق وقت كافية في عرف علم الاجتماع السياسي لكي تتمكن هذه القوي الجديدة من الوجود الفعال والمؤثر في المجتمع‏,‏ بل ربما تعطي القوي الأخري الجاهزة فعلا وقتا مستقطعا لمزيد من الاستعداد والجاهزية‏.‏
ما يثير استغرابي وربما حيرتي أن هؤلاء يبدأون وينتهون عند نقطة واحدة هي التخوف من احتمال فوز فصيل أو تيار معين بالأغلبية‏,‏ وهو لعمري أمر محير فعلا أن تقف القوي الديمقراطية في وجه انتخابات قد تأتي لغيرهم بأغلبية لا يرضون عنها‏.!‏
أيها الأخوة الديمقراطيون‏:‏ أرجوكم أعيدوا حساباتكم من جديد‏,‏ واستعدوا للانتخابات بدلا من تضييع الوقت المتبقي فيما لا يجدي ولا طائل من ورائه‏.‏
كاتب صحفي ونائب رئيس تحرير جريدة العربي