ارتكب مجلس ادارة اتحاد كرة القدم برئاسة سمير زاهر اخطاء بالجملة في تعامله مع ازمة الجمعية العمومية ورغبتها في عقد اجتماع طارئ لسحب الثقة منه. مما ادي الي تدخل الاتحاد الدولي( فيفا) بشكل مباشر من خلال توجيه خطاب يستفسر فيه عن التدخل الحكومي في شئون اللعبة وسلب اختصاصات الجمعية العمومية صاحبة الحق في ادارة الاتحاد عبر قرارات المجلس القومي للرياضة. وتناول خطاب الاتحاد الدولي استفسارا عن الجمعية العمومية الطارئة التي ستعقد يوم25 يونيو الجاري لسحب الثقة من مجلس ادارة الاتحاد بعد تلقيه شكوي من بعض اعضاء الجمعية العمومية الذين طلبوا سرعة تدخل( الفيفا) بسبب الضغوط الحكومية المفروضة علي الرياضة المصرية وتحديدا في كرة القدم بعد فتوي المجلس القومي للرياضة بعدم شرعية عقد الجمعية الطارئة. وطلب الاتحاد الدولي من اتحاد الكرة سرعة الرد وتحديد حقيقة ما يجري خشية ان تكون هناك ردود فعل غير محمودة العواقب اذا ما تأكد( الفيفا) من وجود تدخلات حكومية سواء بإعاقة عقد اجتماع الجمعية العمومية او بفرض ضغوط لتغيير اللوائح المنظمة للعمل داخل اتحاد الكرة والتي اقرها الفيفا من قبل ويرفض رفضا قاطعا اي تدخل حكومي فيها. وعلي الفور ارسل اتحاد الكرة ردا الي الفيفا يحتوي علي نص اللائحة التي تؤكد عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية العمومية الطارئة التي تستوجب وصول عدد الاندية الراغبة في سحب الثقة الي38 ناديا وهو ما لم يحدث في ظل بلوغ عدد الاندية24 ناديا فقط( حسب ما جاء في رد الاتحاد).. كما تضمن خطاب اتحاد الكرة تأكيدات بأن مصر تخلو من الانفلات الامني في هذا التوقيت بدليل انتظام مسابقة الدوري واستضافة اكثر من مباراة في الفترة الاخيرة لكن الاتحاد لم يرد في خطابه علي وجود التدخل الحكومي في شئون اللعبة وكل ما اهتم به هو حماية نفسه من سحب الثقة. وأصدر اتحاد الكرة بيانا امس اوضح فيه ان الخطاب المرسل الي الفيفا من قبل بعض الاندية موقع من سبعة رؤساء اندية فقط بدوري القسم الثاني وهم( الحسن عبد الفتاح رئيس نادي بيلا وفايز عريبي رئيس نادي الواسطي ومجدي المتناوي رئيس مركز شباب البدرشين واحمد حجازي رئيس نادي الاقصر ومحمد الهادي رئيس نادي السنبلاوين وعمرو عبد الحق رئيس نادي النصر). وحرص الاتحاد علي توجيه انتقادات لرؤساء الاندية السبعة بدعوي ان شكواهم تخالف اللوائح والقوانين وتعتبر دعاية سيئة عن مصر. في الوقت ذاته لم يستطع اتحاد الكرة الرد علي مخالفة الاندية المصرية للمادة(18) بسبب أن جميع الاندية وعلي الاخص الشعبية( الاهلي والزمالك والاتحاد والاسماعيلي والمصري), لها تبعية للجهة الحكومية المتمثلة في المجلس القومي للرياضة لانها تعتمد الدعم الحكومي الصادر في الاساس من وزارة المالية سواء كان ذلك يتم عن طريق المحافظين او المجلس القومي للرياضة. الي جانب ان تلك الاندية مرتبطة محاسبيا بأنظمة الدولة وليست لها استقلالية مالية او ادارية وتخضع بكامل ادارتها لكل اجهزة الدولة الرقابية ولا يوجد فرق بينها وبين اندية الشركات( إنبي وبتروجيت) والهيئات( طلائع الجيش وحرس الحدود واتحاد الشرطة). واقتصرت جهود الجبلاية في هذا الشأن علي ارسال استبيان الي كل الاندية لمعرفة موقفها من تطبيق المادة(18) من عدمه, كما سيتم طلب تعهد كتابي من المجلس القومي للرياضة والشركات والمؤسسات بعدم التدخل في قرارات الاندية التي تتبعها اذا ارادت ان تستمر هذه الاندية بوضعها الحالي الي جانب الفصل التام بين تلك الاندية والهيئات التابعة لها من شركات ومؤسسات فصلا تاما سواء كان ماليا او اداريا.
