أكد المهندس فتح الله فوزي رئيس لجنة التشييد والبناء وعضو مجلس الأعمال المصري السعودي, أن ارتفاع الأسعار الذي يشهده سوق مواد البناء من حديد وأسمنت خلال الاسابيع الماضية هي نتيجة طبيعية لإرتفاع تكلفة المواد الخام ومستلزمات الانتاج. وأوضح أن القرارات التي صدرت العام الماضي ومنها قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري ألقي بظلاله علي أسعار المواد الخام المستوردة لمواد البناء ومنها الحديد فضلا عن أرتفاع اسعار الآلات والمعدات المستخدمة للمصانع وقطع الغيار التي زادت قيمتها لأكثر من200% من السعر قبل القرار. وأشار الي أن قرار رفع اسعار الطاقة لمصانع الحديد والاسمنت التي تعتبر من المواد الخام والتي تعتمد عليها بصورة مباشرة في الانتاج أدي الي أرتفاع تكلفة الإنتاج بنسبة كبيرة وهو ما رفع بعض مصانع الاسمنت الي التوجه الي استخدام الفحم بديلا عن الغاز الطبيعي بالرغم من الجوانب السلبية لإستخدامه. وأضاف أن قرار رفع الدعم عن المحروقات وزيادة سعرها حوالي43% للبنزين لتصل الي5 جنيهات للتر وحوالي55% للبنزين80 لتصل الي65,3 جنيه و55% للسولار ليصل اللتر الي65,3 جنيه ساهم في ارتفاع تكلفة النقل للمواد الخام وتكلفة النقل من المصنع للمنتج. وأكد أن الدولة لها حصة كبيرة من السوق العقارية حاليا والتي تصل الي90% من المشروعات سواء لإقامة المشروعات القومية العملاقة أو المساكن الخاصة بمحدودي ومتوسطي الدخل التي تدعمها بنسبة كبيرة بينما يبلغ نصيب القطاع الخاص يضم10% فقط من السوق ويتم تسويقها للفئة القادرة سواء للإستخدام الشخصي أو للإستثمار. وأوضح المشكلة ليست في ارتفاع أسعار مواد البناء وإنما في انخفاض الدخل الحقيقي للفرد بنسبة كبيرة مقارنة بالزيادة في الاسعار وارتفاع معدل التضخم والذي بدا يتراجع مؤخرا. وتوقع زيادة الاسعار خلال العام القادم حوالي30% مع زيادة اسعار البنزين والسولار والطاقة وهو ما سوف يجبر مصانع الحديد والاسمنت علي رفع الاسعار وإلا سوف تتكبد خسائر كبيرة.