قررت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب تعليق مناقشات مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام, بشكل مؤقت, وإرسال المواد36,53,52,51,50 إلي الحكومة, والمجلس الأعلي لتنظيم الصحافة والإعلام, لإعادة النظر فيها, في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في13 يونيو الماضي, بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة52 للقانون رقم96 لسنة.1996 ونصت المادة علي أنه: يشترط في الصحف التي تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة, عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات, أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة, فيما رأت المحكمة الدستورية أن اشتراط شركة مساهمة لتأسيس الصحف لم يعد دستوريا. وأوضحت اللجنة, عقب اجتماع لها برئاسة النائب أسامة هيكل, مساء أمس, أن مشروع القانون الذي تناقشه حاليا ورد من الحكومة, وتمت مراجعته من مجلس الدولة قبل تاريخ الحكم, منوهة إلي نص الدستور علي أن يكون تأسيس الصحف بالإخطار, وعدم تناوله لشكل محدد لطريقة الإصدار سواء شركة مساهمة أو غير ذلك. واشترطت الحكومة في مشروعها لتنظيم الصحافة أن تكون الملكية في شكل شركات, وحتي لا تنسحب عدم الدستورية علي مشروع القانون المنظور, رأت لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان إعادة عرض المواد المذكورة أعلاه إلي الحكومة, والمجلس الأعلي للإعلام. وفيما يتعلق بالمادة36 من مشروع القانون, رأت اللجنة أنها وضعت بهدف منع الممارسات الاحتكارية, ولما كان هذا النص قد وضع منذ أكثر من3 سنوات تغيرت فيها الأوضاع, فقد قررت اللجنة استشارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وأشار هيكل إلي خطورة الوضع الحالي, ومراعاة اللجنة للتطور السريع, في ظل حرصها علي إحداث التوازن بين عدم ضرب الاستثمار, وعدم الإبقاء علي الفوضي الإعلامية, وضمان حقوق العاملين في مجال الصحافة والإعلام, وحق المجتمع في إعلام نظيف. وكشف هيكل عن عقد اللجنة أكثر من13 جلسة دارت فيها مناقشات مكثفة, وانتهي القرار للتأجيل لبعض الوقت, مطالبا الحكومة بالرد علي ملاحظات اللجنة في مدة أقصاها30 يوما حتي تتمكن اللجنة من استكمال مناقشاتها عن القانون.
