أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري أن مصر تواجه تحديات كبيرة في مجال المياه, مشيرا إلي أن البلاد تواجه عجزا حقيقيا في المياه والمياه الجوفية ويتم تعويض هذا العجز عن طريق إعادة استخدام المياه. وقال الوزير- في كلمته خلال المنتدي العربي الرابع للمياه أمس: إن مصر تنسق جهودها مع كل دول حوض النيل.. وأسهمت في منشآت وسدود في هذه الدول من حيث مبدأ لا ضرر ولا ضرار.. موضحا أن إثيوبيا أعلنت من جانبها إنشاء سد النهضة, إلا أن مصر حاولت التوافق علي بنائه, ولكن تم استهلاك8 أشهر لمحاولة التوافق علي التقرير الاستهلالي دون الوصول لنتيجة. وأضاف أن المشكلات التي تواجهها الأمة العربية تضع أولويات كبيرة, فمصر مثلا يتركز خمسة بالمائة من السكان فيها حول نهر النيل والحصة المائية ثابتة.. ومع الزيادة السكانية فمن المتوقع زيادة هذا العجز. وأوضح أن التغيرات المناخية من أهم التحديات التي تواجه البلاد, مما أدي بالدولة لعمل إستراتيجية تستمر إلي سنة2050 وتتضمن محاور إستراتيجية هي التنقية ومعالجة مياه الصرف للزراعة, فلا بد أن نضمن نوعية المياه المعاد استخدامها. من جانبه, قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية في كلمته أثناء افتتاح المنتدي: إننا لا نلمس ميلا إثيوبيا كافيا للتعاون والتنسيق وما زالت الخطط الإثيوبية لتشغيل السد واستخدام مياهه في الري غامضة ومثيرة للقلق. ودعا أديس أبابا إلي إظهار الانفتاح الكافي علي مبادئ التعاون والشفافية والتشاركية باعتبار أنها تمثل السبيل الوحيد للاستفادة من مياه نهر يسكن علي ضفاف حوضه400 مليون إنسان وهم مرشحون للزيادة إلي مليار شخص في عام2050 لافتا إلي أن بعض التطورات الأخيرة فيما يتعلق بالأمن المائي العربي تنطوي علي الكثير من أسباب القلق والانزعاج موضحا تعثر المحادثات بين مصر وإثيوبيا بشأن معايير ومحددات بناء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي علي النيل الأزرق. وقال: إن مصر تحصل علي85% من مياهها من الهضبة الإثيوبية وتعاني بالفعل من الفقر المائي ونصيب المواطن فيها لا يتعدي660 مترا مكعبا في العام وهناك دراسات تشير إلي احتمالات انخفاضه إلي552 مترا مكعبا في2025.. مضيفا أقول وبعبارة واضحة: إن الأمن المائي لأكبر دولة عربية هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.
