مجموعي اللي وداني هناك.. عبارة ترددت علي ألسنة مجموعة من الخريجين الذين لم يحالفهم الحظ بحسابات التنسيق أولا والمجتمع المحيط بهم في الالتحاق بواحدة من كليات القمة كما هو متعارف عليها, فكان الحل الوحيد اختيارا إجباريا يفرضه عليهم المجموع الذي حصل عليه كل منهم, ولكن ماذا عن كليات فرض عليها الواقع أن تكون درجة تانية بعيدا عن القمة رغم أهميتها ورغما عن إرادة خريجيها, كليات يتعلم طلابها والدارسون في بعضها أصعب العلوم وفي بعضها الآخر يتلقون الفنون والمهارات وأسس بعض التخصصات اللازمة لدعم بلد يحتاج لكل يد عاملة متعلمة. مع انطلاق العام الدراسي الجديد ترصد الأهرام المسائي الحقيقة المرة في الجامعات والمعاهد, وتبحث عن السبب في تراجع عدد من الكليات والتخصصات التي يتم تصنيفها في ذيل القائمة رغم أهميتها, ويتعامل معها خريجوها وطلابها قبل غيرهم علي أنها دراسة غير مجدية ولكن في الوقت نفسه هو حكم من واقع سوق العمل الذي يفرض عليهم التخلي عن كل ما درسوه من أجل إيجاد أي فرصة عمل لا تشترط مؤهلا معينا. علوم, زراعة, تمريض, خدمة اجتماعية, تربية نوعية وغيرها من الكليات التي لا يري فيها الأسر مكانا لائقا بأبنائهم, ولا يجد فيها الطلاب مكانا مناسبا لأحلامهم, ولا يري فيها المجتمع المكانة التي تستحقها كل كلية منها, ورغم أننا لا نجعل من أنفسنا حكما عليها ولا مدافعا عنها إلا أننا سنطرح الأزمة التي جعلت المستقبل بيد مجموعة من التخصصات والكليات المتكدسة فقط لأنها تحمل لقب كلية قمة في مقابل عشرات التخصصات التي تنتظر فرصة الظهور وإثبات الأهمية. في مجال المبيعات لإحدي الشركات الخاصة اجتمعوا بعد أن غير كل منهم مجال دراسته متجها إلي مجال جديد يوفر له مصدر الدخل الذي يحلم به كل منهم, فكانت البداية مع خالد عثمان الذي تخرج من كلية العلوم بعد رحلة شاقة ودراسة متعارف عليها بالصعوبة والجدية فهي كلية علمية شاقة علي حد قوله, ولكنه اختارها بناء علي المجموع الذي حصل عليه في الثانوية العامة ووجده مناسبا لهذه الكلية ولكن في النهاية بدأ الدراسة فيها وحاول الإجادة رغم علمه بصعوبة إيجاد فرصة عمل بعد التخرج, مشيرا إلي أنه اختار مجال المبيعات لأن أي مجال عمل يحتاج فقط إلي التركيز والاجتهاد فيه لضمان النجاح. ويوضح أن ما قد يساعد في استعادة كلية العلوم لمكانتها هو أن يكون هناك تكليف مثل كليات الصيدلة, بالإضافة إلي دراسة احتياجات سوق العمل نفسه لأن سوق العمل هو المتحكم في ترتيب أولويات الدراسة بالكليات, كما يري أن الدراسة العلمية البحتة بكليات العلوم لابد أن تتغير قليلا حتي تتماشي مع واقع العمل, لينهي حديثه قائلا خريج علوم مهضوم حقه رغم صعوبة دراستها وأهميتها. أما محمد إسماعيل فقد خاض تجربة العمل بمؤهله أولا قبل أن يصل أخيرا لمجال المبيعات, حيث أنهي دراسته في كلية الزراعة وعمل لمدة عام واحد في وزارة الزراعة بمركز تحسين الأقطان التابع لمركز البحوث الزراعية ثم اتجه إلي المبيعات لأن المهنة مش واخدة حقها علي حد قوله, ويؤكد أن كلية الزراعة لابد أن تحتسب ضمن كليات القمة إذا جاز استخدام تعبير كليات القمة, ولكن ما يحدث هو النقيض تماما حيث يتعامل البعض مع خريجيها علي أنهم درجة تانية. ويضيف: انتعامل مع الزراعة في مصر علي أنها مهنة بالوراثة ومن يمتلك أرضا هو فلاح ومهندس زراعي ويفقه في كل ما يتعلق بالأرض وزراعتها وإنتاجها رغم أن الغالبية العظمي لا تفقه في العلم نفسه شيئا لذلك بات التعامل مع كلية زراعة نفسها من هذا المنطلق إنها كلية ملهاش لازمة. ومن الزراعة إلي الخدمة الاجتماعية, هذا المجال المهدر حقه كما يري كريم أحمد الذي التحق بها بسبب المجموع ولكنه وجد فيه مجالا جيدا للدراسة إذا تم الاهتمام به, حيث بدأ حديثه بوضع العاملين بالخدمة الاجتماعية في الخارج قائلا ده من أهم المجالات بره وتقريبا زيها زي طب, موضحا أن مجال الخدمة الاجتماعية يقوم في الأساس علي التعامل المباشر مع الطلاب في المدارس في كل ما يخصهم سواء مشكلات تواجههم في الدراسة أو خارج المدرسة وتبحث في انتماءاتهم وأفكارهم والتركيز علي كل النقاط التي تؤدي إلي رفع حسهم التربوي. ليقارن بعدها بين ما هو مفترض بعد التخرج إلي ما هو واقع حيث يعمل الحاصل علي شهادة الخدمة الاجتماعية في حضور الحصص الاحتياطية في المدرسة بدلا من المدرسين الغائبين من المواد الأساسية أو يقوم بتنظيم الرحلات المدرسية أو جمع وتحصيل اشتراكات أو توزيع الوجبات المدرسية رغم أن دور المشرف الاجتماعي أكبر وأهم كثيرا من الوضع المتدني الذي يجد نفسه عليه داخل أي مدرسة. وعن أي محاولة للعمل في مجال دراسته قبل التحاقه بالعمل في مجال المبيعات يقول كريم إن بعد تخرجه عمل بعض أصدقائه في عدد من المدارس وكان يحصل بعضهم علي180 جنيها آنذاك وكان الدور المطلوب منهم في المدرسة حضور الحصص الاحتياطية ولذلك اختار مجالا يحتاج للخبرة التي يكتسبها بمرور الوقت ويثبت جدارته فيها, ولكن هذا لا يمنع من أن يعمل خريج الخدمة الاجتماعية في مجاله الحقيقي ولكن مع تقدير دورهم وتوظيفهم بطريقة سليمة للاستفادة منهم لأن المجتمع في أمس الحاجة لهذا النوع من الخدمة. والأزمة نفسهاواجهتها فاطمة عبد العزيز التي تخرجت من كلية التربية النوعية بعد أن اختارها لها مكتب التنسيق من بين الرغبات وفقا للمجموع الذي حصلت عليه في ذلك الوقت, مشيرة إلي أنها لم تكن تعلم أن هناك كلية تقوم بتدريس هذه التخصصات أو تحمل هذا الاسم ولكنها استكملت دراستها فيه لأنها كانت قد حسمت قرارها بأن تصبح ربة منزل بعد التخرج ولا تبحث عن فرصة عمل سواء بمؤهلها أو غيره. علي جانب آخر تحدثت الدكتورة وردة يوسف- عميدة كلية التمريض جامعة القاهرة- عن أزمة مهنة وليست مجرد مشكلة دراسة أو كلية لأن المهنة كلها تتعرض للظلم وليست كلية التمريض وحدها, مشيرة إلي ما ترسخ في الأذهان عن الممرضة يعود إلي الصورة السيئة التي تظهر عليها في الدراما. وتري أن هناك نظرة دونية لخريجي بعض الكليات والمعاهد الفنية تصل أحيانا لدرجة التأثير علي قرارات حياتية كالزواج, مشيرة إلي عدم تفضيل البعض الزواج من ممرضة, واستطردت حديثها قائلة المنظومة الصحية لا تستقيم أبدا بدون فريق تمريض قوي, مشددة علي ضرورة الاهتمام والعناية بفريق التمريض لضمان أول وأهم خطوة في تحسين الخدمة الصحية لأن الممرض غير الكفء سيؤثر علي مستوي الخدمة المقدمة للمريض وفي المقابل سيكون الممرض الجيد مؤثرا ومساعدا علي إتمام عملية الشفاء ومعاونة الطبيب علي إنجاز المهمة. وعن نسبة الإقبال علي الكلية تري أنه جيد ولم يتأثر لفرص العمل المتاحة أمام خريجيها ولكن في النهاية تتأثر ثقته بنفسه بسبب النظرة الدونية التي يعانون منها حتي الآن, وتوضح الدكتورة وردة أن تصحيح الصورة المغلوطة يبدأ من الإعلام بالتركيز علي تناول الكوادر المؤثرة في القطاع الصحي. كما أوصت بعدم الاهتمام بالتوسع الكمي علي حساب الكيفي في القطاعات الخاصة بتدريس التمريض مشيرة إلي أن ضمان جودة التعليم في عدد محدود من الأماكن أهم من عدد كبير يقوم بدراسة نفس التخصص شرط توفير الإمكانات والمقومات اللازمة التي ستعود بالنفع في النهاية علي قطاع الصحة. وعارض الدكتور هاني الشيمي- عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة- فكرة التقليل من قيمة وأهمية كلية الزراعة مشيرا إلي أعداد المتقدمين للالتحاق بها هذا العام حيث تقدم أكثر من700 طالب رغم أن الكلية كانت تحتاج علي أقصي تقدير إلي350 طالبا مؤكدا أن غالبية الأعداد التي تقدمت حاصلون علي مجموع أكثر من90%. ويري الشيمي أن الوضع تغير كثيرا بالنسبة لكلية الزراعة خاصة زراعة القاهرة الكلية الوحيدة علي مستوي الجمهورية التي صعدت في تنسيق هذا العام2.5% فيما شهد التنسيق هبوطا لكليات أخري كثيرة عن مجموع العام السابق مشيرا إلي أنها تخطت كلية العلوم علي سبيل المثال. ويقول إن الكلية في حد ذاتها لها شأن ولكن الأزمة تكمن فيما يفكر فيه المجتمع بخصوص حال الخريجين رغم أننا في الأساس بلد زراعي يحتاج لتضافر الجهود من أجل النهوض بالاقتصاد الزراعي الذي سيؤثر علي الاقتصاد ككل لأنه سيعتمد علي أساس قوي. ويشير إلي أن كلية زراعة جامعة القاهرة باتت ضمن التصنيف العالمي حيث جاءت في المركز201 من250 بخلاف مشروعات الشراكة مع دول أوروبية وإفريقية في مجموعة برامج, لينهي حديثه مؤكدا أنه لو أصبحت التنمية الزراعية علي ما يرام سنضمن نجاحنا كبلد صناعي وهو ما تحققه كليات الزراعة من خلال السعي لتخريج دفعات قادرة علي القيام بهذه المهمة. وعن المكانة التي تحتلها هذه الكليات وغيرها في الدراسة وسوق العمل والمكانة التي تستحق أن تكون عليها ويصل إليها خريجوها يقول الدكتور سامي نصار- أستاذ التربية والعميد السابق لمعهد الدراسات والبحوث التربوية- أن السبب في هذه المشكلة هو أن هذه الكليات لم يعد لها أي دور في عملية التنمية, وضرب المثل بكليات الزراعة في فترة الستينيات والسبعينيات عندما كان التركيز علي الاقتصاد الزراعي واستصلاح الأراضي وقبلها في فترة بناء السد العالي حيث كان الإقبال كبيرا علي دراسة الزراعة بل وكانت من أهم الوظائف التي يعمل بها أي شخص, قائلا دبلوم زراعة كمان كان بيشتغل. ويشير إلي أن المرشد الزراعي والمهندس الزراعي والوحدات الزراعية الموجودة في كل قرية آنذاك وبالتالي كان هناك حاجة كبيرة لطلاب وخريجي كليات الزراعة يكاد يضاهي الإقبال علي كليات الهندسة والكليات العلمية التي تحظي بهذا الكم من أعداد المتقدمين حاليا رغم أنها لم تكن كذلك في هذه الفترة, موضحا أن المهندس الزراعي كان يعمل في الميدان مع الفلاحين وكانت كل الأدوار تتصل معا في سلسلة واحدة, ولكن المسألة تختلف كثيرا الآن فمن ينهي دراسته في واحدة من هذه الكليات لا يجد فرصة للعمل بمؤهله ولا في نفس مجال دراسته رغم أن الدراسة بتخصصاتها المختلفة تفوق في صعوبتها كليات أخري لها فرصة في سوق العمل ليصطدم خريجو هذه الكليات في النهاية بوظيفة مختلفة تماما لا تشترط المؤهل نفسه من أجل الحصول علي مصدر رزق فقط, ناهيا حديثه عن الفجوة الموجودة بين وضع الكليات وترتيبها آنذاك وحاليا قائلا لازم هيفكروا في سوق العمل قبل ما يختاروا وإلا هيشتغلوا في إيهب. ويري نصار أن المسألة ترتبط بالخطة العامة للدولة لذلك فإن تصحيح صورة هذه الكليات أو إعادتها للمكانة التي تستحقها أو منح بعضها المكان التي لم تصل إليه بعد رغم أهميتها يقتضي أن تمنحها الدولة اهتماما في سوق العمل والتأكيد علي احتياجها لمثل هذه التخصصات, موضحا أن خريج كلية الزراعة مثلا إذا تأكد أنه بعد تخرجه سيجد فرصة عمل تتناسب مع ما درسه إلي جانب مكانة إجتماعية تتناسب مع أهمية دراسته كطالب الطب أو الهندسة ستختلف كل المعايير وهو ما ينطبق علي كل الكليات والتخصصات التي لا تحظي بالمكانة التي تستحقها مجتمعيا وفي سوق العمل.
