تدخل مصر عامها المالي الجديد قريبا بموازنة أهم ملامحها عجز يصل إلي170 مليار جنيه وحسب مدونات تقارير تداولتها صفحات علي الموقع الاجتماعي فيسبوك والمنتديات. فإن الدولة وضعت يدها علي بعض الموارد والرسوم وبعض سبل الترشيد إلا أنها رفعت يدها الأخري عن العديد من الأبواب الخلفية التي تسهم في مزيد من نزيف إهدار المال العام تحت مسميات وبنود بعضها وهمي وبعضها الآخر يطلق يد السلطة التنفيذية في المزيد من الصلاحيات التي تنتهي بالإهدار في المكافآت والسفريات والبدلات والتعازي والتهاني والحملات الترويجية والمؤتمرات واحيانا علي مشروعات من ورق. وقبل أن تدخل الدولة في موازنتها التي يمكن أن نسميها موازنة الثورة لم تغلق باب متأخرات الميزانية التي يذهب بعضها الآن وعلي مرأي ومسمع من الجميع في استكمالات غير مدروسة ومجاملات غير واضحة. وتدخل الصناديق الخاصة ضمن الأبواب الخلفية الرئيسية التي تقود كثيرا من المسئولين إلي الاهدار وكأن الثورة لم تعرف طريقها إلي خبايا وخفايا تلك الصناديق ومسئوليها الذين مازالوا يديرون جمهورية الفساد في الظل وبعيدا عن أعين الرقابة. وكشف حمدي الفخراني صاحب دعوي مدينتي عن العديد من التجاوزات التي كانت تتم بمؤسسات الدولة من خلال ما كان يسمي ب الصناديق الخاصة التي كانت لاتخضع لأي ضوابط لما تتعرض له من نهب وسرقة دون حسيب أو رقيب فمثلا في المحلة, كان يتم تحصيل مايتراوح بين30 إلي60 ألف جنيه علي كل عداد كهرباء بل الكارثة هي سوء استغلال المحافظين ورؤساء الأحياء للميزانيات المرصودة حيث تم تعليق جداريتين بالمحافظة وصلت تكلفتهما إلي11 مليون جنيه, كما تم رصد90 مليون جنيه كواجهة للشوارع وعمدان للكهرباء وكل هذا تحت بند تجميل المدن ومن خلالها كان يتم التلاعب بالوصولات المصروفة وصرفها في مجالات أخري. ويوضح أن التلاعب كان يتم ايضا من خلال ورش السيارات الملحقة بالمؤسسات الحكومية حيث تم صرف مبلغ72 ألف جنيه علي خلفية صيانة سيارات المحافظة وتم صرفها علي سيارة نجل المحافظ, مما كان يعد نموذجا صارخا لاهدار المال العام وهو ماتكلفته المحافظة. أضاف يحيي حسين المنسق العام لحركة لا لبيع مصر أن ثقافة اهدار المال العام كانت بالفعل موجودة خاصة بين الموظفين العموميين حيث يتصرفون باستخفاف مع المال العام دون أن يشعروا بأنه اهدار وتتمثل في المبالغة في استخدام المكالمات التليفونية والسيارات مما يمثل عبئا علي المؤسسة, بالإضافة إلي الاسراف في استخدام الكهرباء وهذا نابع من غياب ثقافة الأولويات ففي العهد البائد كان المحافظون يستغلون مسمي التجميل للانفاق علي أشياء غير مبررة وذلك علي حساب المرافق, وكان يتم الاهتمام بالشوارع الرئيسية واهمال الشوارع الجانبية الفقيرة, ولكنه يؤكد أن اهدار الأموال العامة والمصروفات الوهمية بالمؤسسات بدأت تتناقص بعد الثورة. وأكد أن من أكثر القطاعات التي تكشف عن اهدار المال العام وزارة البترول حيث أهدر الوزير العديد من الأموال علي الأندية الرياضية واللاعبين لتلميع شخصه أمام أعضاء مجلسي الشعب والشوري ولم يكتف بذلك بل أقام شركة المجاملات وكانت لتعيين أقارب المسئولين وكبار الدولة للحصول علي أكبر قدر من الامتيازات بالإضافة إلي بنود الهدايا والتعازي والتهاني التي لاتعد ولاتحصي. وحول الطريقة المثلي لتوفير وتوجيه النفقات في المرحلة القادمة يري المهندس الاستشاري ممدوح حمزة أن المرحلة القادمة تحتاج إلي اتباع الأساليب الحديثة المطبقة بالدول الأوروبية مثل انجلترا وفرنسا وألمانيا والتي تعتمد علي الشفافية حيث يتم إعلان جميع الميزانيات من ايرادات ومصروفات علي النت مطالبا بعرض جميع اجتماعات مجلس الوزراء علي الهواء لأن السنوات الماضية أثبتت أن عدم الشفافية وعرض الحقيقة هو السبب في اهدار الأموال مما جعل الاقتصاد يحتاج إلي البحث عن موارد بديلة لانعاشه من جديد.
