تشهد محاكم مصر اليوم العديد من قضايا الفساد واهدار المال العام وقتل الثوار وخيانة الوطن, حيث تصدر محكمة أمن الدولة العليا طوارئ الحكم علي طارق عبدالرازق حسين صاحب شركة استيراد وتصدير المتهم بالتخابر لحساب جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد وايدي موشيه وجوزيف ديمور ضابطي المخابرات الهاربين. وكانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة قد نسبت إلي المتهمين الثلاثة, انهم خلال الفترة من مايو2008 وحتي أول أغسطس2010, قاموا بالتخابر مع الموساد الإسرائيلي والعمل لحساب دولة أجنبية بقصد الاضرار بالمصالح القومية للبلاد, حيث قام المتهم الأول طارق عبدالرازق37 عاما أثناء وجوده بالخارج بالاتفاق مع المتهمين الإسرائيليين علي العمل معهما لصالح المخابرات الإسرائيلية وامدادهما بالتقارير والمعلومات عن بعض المسئولين الذين يعملون بمجال الاتصالات لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع الموساد بغية الاضرار بالمصالح المصرية. كما تنظر محكمة جنايات الجيزة قضية الاستيلاء علي أراضي الدولة والمتهم فيها زهير جرانة وزير السياحة السابق ورجل الأعمال الإماراتي هشام الحاذق لاتهامهما بالاستيلاء علي5 ملايين متر مربع لصالح المتهم الأخير بمنطقة العين السخنة, وكان المستشار علي الهواري المحامي العام الأول بنيابة الاموال العامة العليا أمر مساء أمس بإحالة وزير السياحة السابق زهير جرانة ورجل الأعمال هشام الحاذق إلي محكمة الجنايات لاتهامهما بالتربح واهدار المال العام في شأن واقعة تخصيص جرانة لمساحة5 ملايين متر مربع من الأراضي في العين السخنة لصالح رجل الأعمال الحاذق بسعر دولار واحد للمتر وبالأمر المباشر بما يمثل مخالفة للقواعد القانونية المنظمة لتخصيص أراضي الدولة. كما تبدأ محكمة جنايات القاهرة أولي جلسات محاكمة المهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق والمحبوس حاليا علي ذمة قضايا اهدار المال العام, أمام الدائرة15 برئاسة المستشار علي عبدالله بمحكمة شمال القاهرة, وذلك علي خلفية قضية المصنفات الفنية. وكانت نيابة الاموال العامة العليا برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الأول, أمرت باحالة المهندس أسامة الشيخ لمحكمة الجنايات بتهمة اهدار المال العام والتربح وتربيح الغير, عن طريق شراء مسلسلات وأعمال فنية لعرضها علي مجموعة قنوات النيل المتخصصة بأغلي من سعرها الحقيقي, ودون عرضها علي اللجنة المشكلة للبت في هذه الامور. كما تبدأ أولي جلسات محاكمة وزير السياحة السابق زهير جرانة والمهندس أحمد المغربي( بصفته وزيرا للسياحة قبل جرانة, وقبل توليه حقيبة الإسكان) ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية خالد محمد مخلوف أمام محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار عصام فريد لاتهامهم بالتربح والاضرار المتعمد بالمال العام والاشتراك فيها. وكانت تحقيقات النيابة العامة كشفت النقاب عن قيام الوزير المغربي( بصفته وزير السياحة الأسبق) بتخصيص قطعة أرض مملوكة لهيئة التنمية السياحية الخاضعة لاشرافه مساحتها202 ألف و838 مترا مربعا لاحدي شركات المشروعات السياحية بمدينة الغردقة التي يسهم فيها زهير جرانة بسعر دولار واحد للمتر, بما يقل عن سعر السوق بفارق6 دولارات للمتر باجمالي1,4 مليون دولار. كما تستأنف جنايات الجيزة ثانية جلسات محاكمة17 ضابطا وفرد أمن من أقسام شرطة بولاق الدكرور والجيزة والحوامدية والبدرشين وأبوالنمرس والمتهمين بقتل عدد من المتظاهرين يومي28 و29 يناير الماضي وهم الرائد هاني شعراوي رئيس مباحث بولاق الدكرور والمعتصم بالله معاون مباحث القسم وعمرو محمد ملازم أول وعبده عمران أمين شرطة ورضا عبدالعزيز أمين شرطة وتامر صالح معاون مباحث قسم الحوامدية وممدوح عبدالباقي مأمور قسم مركز البدرشين رئيس مباحث البدرشين ومحمد السيد أمين شرطة وأحمد عمر معاون مباحث قسم أبوالنمرس والنقيب محمد عياط معاون مباحث بالقسم وأحمد شيخون حميدة وحسين حجازي وفريد شوقي وأحمد عيد بقسم أبوالنمرس. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش بعضوية المستشارين محمد جمال عوض وأحمد دهشان بأمانة سر خالد عبدالمنعم. كان النائب العام قد احال المتهمين مفرج عنهم لمحاكمة جنائية عاجلة بعد قيام المتهمين الستة الأول وآخرين بقسم بولاق الدكرور بقتل هشام علي فكري عمدا بالاتفاق علي قتله وبعض المتظاهرين سلميا الذين تجمعوا أمام القسم محل عملهم منددين بسوء الأوضاع في البلاد فاطلقوا عليهم وابلا من الأعيرة النارية من أسلحتهم قاصدين قتلهم كما قتلوا عمدا مهير خليل زكي وشرعوا في قتل محمد عفيفي واخرين والمتهم السابع واخرين من ضباط قسم الحوامدية قتلوا موسي صبري قطب ومحمد شحاتة عبدالعال عمدا واخرين وشرعوا في قتل عمرو عاطف عبداللطيف واخرين والمتهمان الثامن والتاسع من قوات شرطة البدرشين قتلوا عمدا مصطفي محمد أحمد بإطلاق الرصاص الحي عليه وشرعوا في قتل محمد إسماعيل واخرين وشرع المتهم العاشر من قوات قسم الجيزة في قتل إسلام شعبان والمتهمون من الحادي عشر إلي السابع عشر قتلوا وآخرون من قوات شرطة أبوالنمرس ياسر فتوح عيسوي وشرعوا في قتل رضا محمد.
