قال السفير أشرف سلطان, المتحدث باسم مجلس الوزراء: إن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار, لن تحال إلي مجلس النواب, وسيبدأ العمل بها مباشرة من اليوم حيث تمت مراجعتها أكثر من مرة, وتعديلها وإعادة مراجعتها, وسبق أن خضعت لحوار مجتمعي, لافتا إلي أن تطبيق اللائحة سيسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية. وأكدت الدكتورة سحر نصر, وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي, أن إقرار اللائحة التنفيذية للقانون يساعد علي جذب الاستثمارات الأجنبية والوزارة قامت بتفعيل الإجراءات التي نص عليها القانون حيث نستهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية إلي10 مليارات دولار في العام المالي الحالي2017-2018 بعد أن بلغت العام الماضي7.9 مليار دولار. وأشارت وزيرة الاستثمار في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي إلي رغبة عدد من الدول الأجنبية والعربية في زيادة استثماراتها الأجنبية في مصر. وأوضحت أن شركات أمريكية وخليجية وأوروبية طلبت التوسع في استثماراتها الحالية كما أن الصين وفيتنام عندهما رغبة في الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وقالت: هناك إشادة من المستثمرين بالقانون الجديد للاستثمار واللائحة التنفيذية مشددة علي أن إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار قبل انعقاد مؤتمر الاستثمار من أجل تنمية مستدامة..إفريقيا2017 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والمقرر عقده خلال الفترة من7 إلي9 ديسمبر المقبل بشرم الشيخ سيكون أكبر حافز للمؤسسات التمويلية والمستثمرين من إفريقيا ودول العالم المقرر حضورهم للاستثمار في القطاعات الإستراتيجية بمصر. يأتي ذلك فيما أكد مجتمع الأعمال أن قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية أصبحا واقعا لا يمكن التغاضي عنه, وبالتالي فلابد من التعامل من خلالهما ضمن حزمة إجراءات لتحسين المناخ الاقتصادي المصري بوجه عام. وقال أحمد الوكيل, رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: إن مجتمع الأعمال لا يريد التحدث حول قانون الاستثمار أو لائحته التنفيذية خاصة بعد صدورها, فهي الآن أصبحت واقعا وإذا كانت هناك عدة ملاحظات بشأنها فلابد من التغاضي عنها حيث لم يعد أمام المستثمر سوي العمل في إطار القانون الجديد. وأشار إلي أن الاتحاد الذي يمثل نحو4 ملايين منتسب من مؤيدي الخدمات والصناع والتجار يسعي جاهدا لتحسين المناخ الاستثماري في السوق المحلية, من خلال تنظيم مؤتمر الاستثمار الثالث في ديسمبر المقبل, للترويج للاستثمار في السوق المحلية, وعرض الفرص المتاحة في السوق المحلية. وأضاف: والدولة أيضا عليها العمل لتحسين مناخ الاقتصاد في مصر بوجه عام من خلال عدة إجراءات منها حل مشاكل المستثمرين القديمة التي تعد خطوة مهمة لتشجيع المستثمرين لإقامة مشروعات بالسوق المحلية, كما يجب الإسراع في إصدار قانون العمل الجديد الذي يربط الأجر بالإنتاجية.
