تطلعت دوائر اقتصادية إلى حل مشكلات الاستثمار فى مصر بعد صدور القانون الجديد مؤخرًا وسط تفاؤل من رجال الأعمال والمستثمرين. أكد المركزى المصرى للدراسات الاقتصادية فى تعليقه على إصدار القانون ضرورة أن تكون هناك عملية مراجعة شاملة بدءًا من ضرورة العمل على التأسيس الإلكترونى للشركات وخفض فترة التأسيس وضغط إجراءاته، مروراً بتعديل فى تشريعات تأسيس الشركات وإجراءاتها وضوابط حوكمتها وخطوات إنجاز التعاقدات معها وآلية تخصيص الأراضى وتوصيل المرافق وصولاً إلى تصحيح المنظومة الضريبية وإعادة ضبط منظومة التخارج من السوق وقانون الإفلاس الخاص بالشركات، الذى يعد جزءاً رئيسياً من أجزاء منظومة تشجيع الاستثمار، بالإضافة إلى وضع آلية ناجزة لفض المنازعات الاستثمارية. وقالت الدكتورة عبلة عبداللطيف، المدير التنفيذى، ومدير البحوث بالمركز إن عملية تشجيع الاستثمار فى مصر يجب أن تخرج من الإطار التقليدى لها وأن تستفيد من تجارب الدول الأخرى، على أن يتم تحديد الأدوار بوضوح ما بين أطراف المنظومة المختلفة لضمان التناسق وتحقيق الهدف من هذا التعديل المنظومى. وطالبت بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون فى أسرع وقت لتفعيل القانون وتحقيق الشفافية والحوكمة فى التطبيق مع ضرورة وجود استراتيجية وخريطة استثمارية واضحة للفرص فى مصر تعكس رؤية الدولة فيما يتعلق بدور الاستثمار الأجنبى المباشر داخل الاقتصاد المصرى، على أن تتمكن أهم القطاعات الاقتصادية التى ترغب فى جذب الاستثمارات الأجنبية إليها خاصة فى المجالات مرتفعة المكون التكنولوجى وهو ما يتطلب مراجعة قانون حماية الملكية الفكرية المطبق فى مصر وكذلك أهمية زيادة الروابط بين الاستثمارات الأجنبية والمحلية من خلال تشجيع تكوين الشركات خاصة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يسهم فى نقل التكنولوجيا إلى الشركات المحلية شاملة أحدث الممارسات الإدارية. وأشار المهندس بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى مدينة بدر، إلى أن مناخ الاستثمار مهم جداً، موضحاً أن تهيئة المناخ أهم من القانون المنظم فإنهاء الإجراءات وحل المشكلات أهم من إصدار قانون الاستثمار وقال إن دور الحوكمة تحقيق أهداف التنمية وإنهاء إجراءات الاستثمار فى أسرع وقت ممكن مشدداً على أهمية التحرك فى اتجاه واحد.
