كشف المستشار حسن سند, عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة عن المواد الخاصة بمشروع قانون زواج القاصرات والمتفق عليها من قبل كل من اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة ومجلس النواب ومن أبرزها منع صدور وثيقة الزواج للفتيات أقل من18 عاما ولا يجوز إتمام إجراءات الزواج إلا ببطاقة الرقم القوميوفي حال الإخلال بالشروط يواجه المأذون والزوج والشهود عقوبة الجنحة والتي تصل بالحبس لمدة سنتين. وأكد عضو اللجنة التشريعية بالمجلس في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي أن الإجراءات الرادعة المطروحة في مشروع قانون زواج القاصرات سيحد بقوة من الظاهرة, حيث تمت مناقشتها مع النائبات اللاتي بذلن جهدا كبيرا داخل البرلمان للمساعدة في حل المشكلات المجتمعية والتي تؤثر سلبا علي الأسرة المصرية, خاصة المرأة والفتاة وذلك من خلال مساندة إصدار القوانين التي تساعد علي حل هذه المشكلات والحد منها, مؤكدا أنه من المنتظر عرض مشروع القانون علي مجلس النوابوالموافقة عليه خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وأوضح سند أن مشروع قانون المجلس لمكافحة زواج القاصرات جاءت أهميته في الوقت الحالي مع تفاقم المشكلة بشكل كبير وانتشارها في بعض المحافظات وذلك وفقا لما رصدته بيانات التعداد الأخيرة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي, موضحا أن الهدف من القانون مواجهة مشكلة زواج القاصرات وتشديد العقوبة علي المحرض والشاهد وجميع من شارك في ارتكاب هذه الجريمة وسلب الولاية من الولي الذي قام بتزويج الفتاة ومعاقبة المأذون الذي يقوم بتزويج الفتاة القاصر التي لم تبلغ السن القانوني للزواج. وأكد أن القانون الذي أعده المجلس يأتيكأول ترجمة حقيقية لبيانات التعداد التي صدرت مؤخرا واستجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لضرورةتعاون جميع المؤسسات والهيئات وأجهزة الدولة المختلفة والعمل بكل جهد من أجل مواجهة هذه القضية التيينتج عنها الكثير من المشكلات المجتمعية الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار المجتمع وينتج عنها العديد من الأسر المفككة وغير المترابطة ومزيد من حالات الطلاق وتفاقم مشكلة أطفال الشوارع.