أكد المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة, أن القرار يستهدف تطبيق هذه المواصفات علي السلع سواء المنتجة محليا أو التي يتم استيرادها من الخارج للتأكد من جودة هذه المنتجات وضمان مطابقتها للاشتراطات الواردة بالمواصفات القياسية المصرية حفاظا علي صحة وسلامة المستهلك المصري. وأشار إلي أن الوزارة تسعي جاهدة لتطوير منظومة المواصفات المصرية لتواكب مثيلتها العالمية بما يسهم في الارتقاء بجودة المنتجات المعروضة بالسوق المحلية سواء كانت منتجات محلية الصنع أو مستوردة, لافتا في هذا الصدد إلي أن أكثر من90% من المواصفات المصرية قد تم توقيفها مع المواصفات العالمية. من جانبه أوضح المهندس أشرف إسماعيل رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة, أن هناك تنسيق كامل بين الهيئة وكافة الجهات المعنية مثل مصلحة الرقابة الصناعية والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات لمتابعة التزام الشركات الوطنية المنتجة وكذا الشركات المستوردة لهذه المنتجات بتطبيق هذا القرار حفاظا علي صحة وسلامة المستهلك المصري.