فيما تسعي الحكومة جاهدة لزيادة حجم الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة, أكد خبراء الزراعة توفر فرصة جيدة أمام المصدرين المصريين خاصة في مجال الحاصلات الزراعية في ظل عدد من العوامل الجيدة التي ترفع من قدرة المنتجات الزراعية المحلية التنافسية مقابل الأجنبية. وطالبوا بضرورة وجود إستراتيجية لزيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة التي تتمثل في التوسع في زراعة المحاصيل الموجهة للتصدير من الخضر والفاكهة, واستمرار الرقابة علي اشتراطات ومواصفات الحاصلات الزراعية المتاحة للتصدير, إضافة إلي التوسع في إنشاء معامل متخصصة لمتبقيات المبيدات لتعزيز الإمكانات المعملية المتوافرة لضمان مطابقة المنتجات للمواصفات العالمية المطلوبة, مؤكدين أن هذه العوامل كفيلة بزيادة فرص الصادرات المصرية في غزو الأسواق الخارجية. في البداية, طالب, الدكتور محمد رزق, أستاذ المحاصيل بكلية الزراعة جامعة الأزهر, بالتوسع في زراعة الخضر والفاكهة لضمان تلبية احتياجات السوق المحلية ورفع معدلات التصدير منها خلال الفترة المقبلة, خاصة أن تراجع المساحات المنزرعة منها كان يأتي علي حساب نسب التصدير. وأكد أن القرار الصادر بإخضاع الصادرات الزراعية الطازجة من محاصيل الخضر والفاكهة لإجراءات الفحص الحجري للتأكد من سلامتها قبل التصدير جاء في وقت جيد خاصة مع اتجاه الاتحاد الأوروبي لزيادة عينات فحص المنتجات المصرية خاصة الفلفل والعنب والفراولة قبل وقت قليل من موسم تصدير العنب, الأمر الذي يضمن السماح للشحنات المصرية بدخول مثل هذه الأسواق. وأوضح أن صادرات الحاصلات الزراعية من الخضر والفاكهة تضم الصادرات الطازجة ومنها البرتقال في المرتبة الأولي واليوسفي والبطاطا والعنب والرمان والفراولة والنخيل فضلا عن الخضراوات ومنها البصل والفاصوليا الخضراء والجافة والليمون الحمضي والفول السوداني إلي جانب الزهور القطف ونبات الزينة والنباتات الطبية والعطرية وغيرها وقال, مجدي الشراكي, رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي, إنه يتم سحب عينة لفحصها معمليا لمتبقيات المبيدات في حالة طلب الدولة المستوردة إرفاق شهادة تحليل مع الشحنة كما يجوز سحب عينات عشوائية كل فترة أثناء الموسم التصديري لتحليلها للتأكد من أن الأثر المتبقي للمبيدات في حدود ما نصت عليه تشريعات واشتراطات الدول المستوردة والمواصفات القياسية العالمية.